#1
| |||||||||||||
| |||||||||||||
فوائد في فقه البيوع البيع لغة: مُطلق المبادلة. وشرعًا: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا، ويقال للبيع شراء ويقال للشراء بيع، فهذه الكلمة من الأضداد، كما في قوله تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ ﴾ [يوسف: 20]. وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللهِ ﴾ [البقرة: 207]، قال إبراهيم: العرب تقول: بع لي وتعني الشراء؛ (إرشاد الساري). ويقال: ابتاع الشيء؛ أي: اشتراه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيعنَّ أحدكم على بيع أخيه"؛ أي: ولا يشتري على شرائه، وقال صلى الله عليه وسلم: "البيِّعان بالخيار"[1]. أنواع العقود وأقسامها: 1- عقد جائز من الطرفين: مثل عقد الشركة والمضاربة والجعالة والوكالة والوديعة[2]. 2- عقد لازم من أحد الطرفين دون الآخر؛ مثل: عقد الرهن، فهو لازمٌ في حق الرَّاهن وجائزٌ في حق المرتهن، وكذلك عقد الضمان والكفالة[3]. 3- عقد لازم من الطرفين؛ مثل: عقد البيع، بعد الخيار، والسلم والحوالة وعقد الهبة بعد القبض. أنواع البيوع: 1- البيع المطلق: هو مبادلة العين بالدين أو مبادلة العين بالنقد. 2- بيع السَّلَم: هو ما كان النقد فيه مقدَّمًا والمثمَّن - أي المبيع - مؤخرًا إلى أجل، فهو بيع لشيء مؤجَّل بثمن معجَّل. 3- بيع الأجل: هو ما كان المثمن فيه معجَّلًا والثمن مؤجَّلًا، سواء بزيادة أو لا، فهو بيع لشيء معجَّل بثمن مؤجَّل. 4- بيع الدين بالدين: وفيه يكون الثمن والمثمَّن مؤجَّلَين، وهو بيع منهي عنه[4]. 5- بيع الصرف: وهو بيع النقد بالنقد، فهو من باب مبادلة الأثمان. هل مطلق النهي يقتضي الفساد؟ وهذه فائدة أصولية ننتفع بها في بحثنا الخاص بفقه البيوع، فهل إذا نهى الشرع عن بيعٍ ما، فهل هذا النهي يلزم منه فساد هذا البيع المنهي عنه، أم لا؟ نقول: اختلف قول العلماء في هذا على أقوال عدة، نذكر منها: 1- مطلق النهي يقتضي الفساد، فإذا نهى الشرع عن معاملة ما فهي فاسدة وباطلة[5]، وهو قول جمهور الفقهاء، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"[6]. 2- مطلق النهي لا يقتضي الفساد[7]. 3- التفريق في ذلك بين العبادات والمعاملات، فيقتضيه في العبادات دون المعاملات. 4- التفصيل في المسألة: أ- أن يكون النهي عن الشيء لذاته، فهنا مطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه، مثل النهي عن بيع الخمر وبيع الكلب وبيع عسْب الفحل، ونحو ذلك. قال الآمدي: ما نُهي عنه لعينه، فالنهي يدل على فساده؛ ا.هـ[8]. قال الشنقيطي: لا خلاف بين أهل الأصول أنَّ النهي إنْ كانت له جهة واحدة اقتضى فساد المنهي عنه؛ ا.هـ[9]. ب- أنْ يكون النهي عن الشيء لا لذاته، ولكن لوصف ملازم له ولا ينفك عنه، ومثاله في بيع الرِّبويات وبيوع الغرر[10]. حكمه: هنا مطلق النهي يقتضي الفساد. ت- أن يكون النهي عن الشيء لوصف خارج عنه، مثل بيع المرء في المسجد، والبيع على بيع أخيه، والبيع بعد أذان الجمعة لمن لزمته الصلاة، والغش في البيع. حكمه: مطلق النهي لا يقتضي الفساد، فمثل هذه البيوع صحيحة مع الإثم. قال الشنقيطي: اتفق أهل الأصول أنَّ جهة النهي إذا انفكت عن النهي لم يقتض الفساد؛ ا.هـ، قال الآمدي: ما نُهي عنه لغيره لا يفسد، كالنهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة؛ ا. هـ. فإنْ قيل: فما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: "من عملا عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد"؟ قلنا: مثل هذه البيوع قد استوفت شروطها وأركانها، فهذا من أمرنا، لكن قد صاحَبَها وصفٌ خارج عنها ليس من أمرنا، فنقبل ما كان من أمرنا، ونرد ما لم يكن من أمرنا[11]. والحاصل أنْ نقول: كل فاسد محرم، وليس كل محرمٍ فاسدًا، إلا أنْ يعود التحريم إلى ذات الشيء أو شرطه المختص[12]. Fgyrfgyr [1] وانظر التعريفات (ص/ 48)، والمصباح المنير (ص/ 188)، ولسان العرب (7/ 105). [2] ومعنى قولنا عقد جائز لا نقصد بذلك الجواز الذي هو ضد المنع والتحريم، بل العقد الجائز هنا هو العقد الغير ملزم لصاحبه، وكذا فالعقد اللازم هو الذي يكون ملزمًا لصاحبه فلا يحل له فسخه إلا لعيب ونحوه، وانظر منار السبيل (1/ 286) و الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 59). [3] حيث أنَّ الضمان و الكفالة جائزان من جهة المضمون له ، لازمة من جهة الكافل ، و قد وضع العلماء فى ذلك ضابطًا نصَّه: " كل من لا يغرم فى عقد فهو جائزٌ من جهته ". [4] والنهي عن بيع الدين بالدين قد رُوي فيه حديث مرفوع عن ابن عمر رضي الله عنهما: "نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ"، وقد رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني وابن عدي في الكامل، وصححه الحاكم علي شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقد ضعَّفه ابن حجر في بلوغ المرام، وقال في تلخيص الحبير: وقد صحح الحاكم الحديث فوهم؛ لأنه من رواية موسي بن عبيدة لا موسي بن عقبة، وموسي بن عبيدة قد قال عنه أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه؛ ا.هـ، وقال الدارقطني: لا يتابع على حديثه، وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث؛ ا.هـ، وضعَّفه الألباني في الإرواء (5/ 220)، وانظر: نصب الراية (4/ 78)، والضعفاء والمتروكون للدارقطني (3/ 133). ولكن وإن كان الحديث ضعيفًا، فإنَّ الإجماع قائم على النهي عن بيع الدين بالدين، نقل هذا الإجماع أحمد وابن رشد والشوكاني رحمهم الله.، قال الشوكاني: والحديث وإن كان ضعيفًا فقد شد عضده الإجماع علي عدم جواز بيع الكالئ بالكالئ؛ ا.هـ، وقال مثله أحمد بن حنبل. وصورة هذا البيع: أن يبيع الرجل الطعام بدراهم ويكون كلاهما مؤجلًا، وله صورة أخرى ذكرها أبو عبيد، وهي: أن يسلِّم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل، فإذا حلَّ الأجل قال الذي عليه الطعام: ليس عندي طعام، ولكن بعني إياه إلى أجل؛ ا.هـ، وانظر: التلخيص الحبير (3/ 30)، وبداية المجتهد (2/ 214)، وفقه المعاملات في سورة البقرة (ص/ 40)، وبلوغ المرام (ح/ 795). [5] معنى قولنا: "معاملة باطلة"؛ أي: لا يترتب عليها آثارها من حيث تملك البائع للثمن، وتملك المشتري للمبيع. [6] حم (25128) م (1718)، وهذا القول الأول هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف، وهو اختيار أهل الظاهر والشوكاني وأبي يعلى، وانظر الإحكام للآمدي (1/ 231)، وإرشاد الفحول (1/ 335). [7] وهذا القول هو اختيار المحققين من الشافعية؛ كالقفال وإمام الحرمين والغزالي، وكثير من الحنفية والحنابلة. [8] وانظر: الإحكام (1/ 232)، ونفائس الأصول (2/ 415). [9] وانظر: المذكرة (ص/ 241). [10] قال ابن عبدالبر: والبيع إذا وقع محرمًا كالربا، فهو مفسوخ مردود وإن جهله فاعله؛ ا.هـ، وانظر الإعلام لابن الملقن (7/ 341) والاستذكار (6/ 327). [11] يؤيده أن هذا الذي وقعت منه المخالفة في بيع صحيح كالبيع على بيع أخيه، يعلم أن هذه المخالفة ليست من دين الله، بل هي محرمة، لذا فهو لم يعمل عملًا عليه أمرنا فلم يعتقد مثلًا أنَّ الغش في البيع أو البيع على بيع أخيه من أمر الدين. [12] وانظر: نفائس الأُصول (2/ 413). منقووول أموت ويبقى ما كتبته ** فيا ليت من قرا دعاليا عسى الإله أن يعفو عني ** ويغفر لي سوء فعاليا قال ابن عون: "ذكر الناس داء،وذكر الله دواء" قال الإمام الذهبي:"إي والله،فالعجب منَّا ومن جهلنا كيف ندع الدواء ونقتحم الداءقال تعالى : (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) ولكن لا يتهيأ ذلك إلا بتوفيق الله ومن أدمن الدعاءولازم قَرْع الباب فتح له" السير6 /369 قال العلامة السعدي:"وليحذرمن الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم فإن ذلك إثم حاضر والمعصية من أهل العلم أعظم منها من غيرهم ولأن غيرهم يقتدي بهم. ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونوره" الفتاوى السعدية 461 |
06-08-2020 | #2 |
إدارة قناة اليوتوب |
رد: فوائد في فقه البيوع موضوع يستحق القراءة والأخذ بمقتضاه من أحكام شرعية والعمل بها شكرا لك,, أ.هوازن موضوع قيم جدا سلمت يمناك ودام عطاؤك جزاك الله كل خير,, |
|
06-08-2020 | #4 |
أم هديل مشرفة في الغرف الصوتيه لجنة الصوتيات |
رد: فوائد في فقه البيوع جزاك الله خير الجزاء tgy أ. هوازن tgy موضوع أصبح له أهمية كبيرة أكثر من ذي قبل خاصة مع البيع والشراء عبر الشبكة العنكبوتية وحب الإغتناء السريع يجب فهم هذه الفقهيات قبل الخوض في البيع والشراء حتى لايخالف الشرع |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 6 : | |
, , , , , |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
فوائد التوت : هل تعلم ما هي فوائد التوت للجسم والشعر والبشرة ؟ | هوازن الشريف | شعاع الطب البديل | 5 | 05-17-2016 12:48 AM |
فوائد المشمش | صافي | شعاع الطب البديل | 9 | 01-04-2014 03:34 PM |