منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد - كيف نحقق سبل التمكين الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة!

كيف نحقق سبل التمكين الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة!

اعداد: أ. د. رانيا الصاوي عبده عبد القويفى

لا يخلو مجتمع من وجود فئة لها أوضاعها الخاصّة، وتصنَّف تحت مسمّى الأشخاص ذوي الإعاقةشأ، وهذه الفئة تحتاج إلى عناية ورعاية خاصَّة، بما يحقق اندماجها الإيجابي في المجتمع، وهذا الدمج هو نوع من أنواع التمكين لها.

التمكين الاجتماعي هو: إكساب الأشخاص ذوي الإعاقة المعارف والاتجاهات والقيم والمهارات، التي تؤهّلهم للمشاركة الإيجابيَّة الفعَّالة في مختلف أنشطة وفعاليّات الحياة الإنسانية إلى أقصى حد، بما يستوعب إمكانيَّاتهم وقدراتهم من جانب، والتغيير في ثقافة المجتمع نحوهم بشكل خاص، واستبدال ثقافة التهميش بثقافة التأهيل والتمكين.
أما مفهوم الإعاقة فيشمل فئات اجتماعية كثيرة غير ذوي الإعاقة (الجسمية أو الذهنية)؛ كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة فيهم أشخاص معاقون لأسباب بعضها وراثي، وبعضها بيئي نتيجة حادث سيارة ـ إصابة عمل ـ سوء تقديم الخدمة قبل الحمل وأثناء الولادة، كذلك يضم إليهم المتفوقون والموهوبون؛ لأنهم ذوو احتياج خاص في التعامل، لذا فإن الإعاقة هي: (فقدان أو تهميش أو محدودية المشاركة في فعاليات وأنشطة وخبرات الحياة الاجتماعية عند مستوى مماثل لغير ذوي الإعاقة؛ وذلك نتيجة العقبات، والموانع الاجتماعية والبيئية).
من هنا جاء الدمج الاجتماعي ككلمة تكتسي معاني مختلفة حسب المستعملين لها؛ فهي تعني عند بعضهم وجود أطفال معوقين داخل فصول مدرسية عادية، يتابعون تعليمهم في ظروف الأطفال غير المعوقين نفسها. وتعني عند بعضهم الآخر وجود أطفال معاقين داخل فصول مدرسية عادية، مع تحوير جزئي في وسائل وظروف التعليم، مثل: الاعتماد على بعض طرائق التربية الخاصة ـ مثل طريقة برايل، والاستفادة من دعم تعليمي خارجي، وتعني عند فريق آخر من المهتمين بالتربية الخاصة استفادة الأطفال المعوقين من بعض المواد المدرسية المدرجة ضمن الفصول العادية ـ كالأشغال اليدوية والرسم، مع مواصلة تعليمهم في مراكز التربية الخاصة، أما المعنى الرابع للدمج فيعني وجود فصول للأطفال المعاقين داخل المدارس العادية، لها مربوها المختصون ووسائلها المناسبة، ولا يختلط هؤلاء الطلبة المعوقون بغير المعاقين إلا في فناء المدرسة أو في بعض المناسبات.

من أهم متطلبات التمكين الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة
هو توفير كافة أشكال المساندة الاجتماعية والخدمات الصحية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لخفض مستويات الضغوط النفسية الواقعة على هذه الأسر، كما تعد قضية تمكين هؤلاء الأشخاص ودمجهم في المجتمع اندماجاً كلياً قضية إنسانية تتعلق بالمجتمع ككل، وتحتاج إلى كامل جهوده حتى يتحقق الإقبال الجماهيري، والوعي بها، وإزالة المعوقات والاتجاهات السائدة التي تعزز المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي ترى أن الإعاقة مصدر من مصادر النقص التي تحط من قدر صاحبها.

آثار التمكين الاجتماعي
إن المجتمع الذي يهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة، هو مجتمع مسؤول يستشعر المسؤوليَّة نحو كافَّة أبنائه، ممَّا يجعله يشق طريقه نحو التقدم والريادة، فبناء الفرد ومتابعة اهتماماته المختلفة والاستفادة من طاقاته، هو صمّام الأمان لأيّ مجتمع.
إنَّ لسلوك سياسة التمكين الاجتماعي نحو فئات معيَّنة في المجتمع له آثار عظيمة، منها:

شعور الأشخاص ذوي الإعاقة بالراحة والطمأنينة في مجتمعهم.
تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على التطوير والإبداع في مختلف الأنشطة.
الاستفادة بشكل إيجابي من طاقات الأشخاص ذوي الإعاقة.
قوَّة المجتمع وازدهاره، باستفادته من كافَّة طاقات أبنائه.

كيف نحقق سبل التمكين الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة
هناك العديد من الأساليب والوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق التمكين الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، منها:

توفير فرص العمل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق لهم الكفاية الذاتيَّة والاستقلاليَّة في تأمين سبل عيشهم ورزقهم، وما يترتب على ذلك كلّه من فوائد نفسيَّة عظيمة.
دعم أنشطة وبرامج الجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية وتربية الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أشكال الدعم المالي والفني.
قيام المجتمع بكل فئاته ومؤسساته، بدوره الإيجابي إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف إكسابهم المعارف، والاتجاهات، والقيم والمهارات، التي تسهِّل عليهم الاندماج الإيجابي في المجتمع.
إنشاء نوادٍ اجتماعية ورياضية متخصصة توفر سياقاً لممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية.
إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني؛ لإكساب الأشخاص ذوي الإعاقة المهارات التي تمكنهم من العمل المهني بمختلف صيغه لمساعدتهم على الحياة المستقلة، معتبراً الإعاقة قضية اجتماعية في المقام الأول، تتخلق في ظل ظروف اجتماعية معينة تحد من تفعيل فائض الطاقة للأشخاص ذوي الإعاقة.
إنشاء مراكز علمية متخصصة لدراسة كافة الموضوعات المرتبطة بالإعاقة والمعوقين.
ضرورة تفعيل دور الجمعيات الأهلية، وتوظيف ما قدمته هذه الجمعيات من خدمات ذات جودة عالية، وهو ما يعمل على نشر الخدمة على نطاق أوسع، وإعطاء صلاحيات أكبر لهذه الجمعيات في توفير وتقديم الخدمات المناسبة لكل حالة.
الخروج بحملات للتوعية بمسببات الإعاقة وطرق الوقاية، وكيفية تجنب حدوثها.
ضرورة مراجعة نظام التأهيل بمكاتب التأهيل من بدايته، من حيث وضع نظام جديد للمسح الميداني؛ للتمكن من حصر الوظائف الأكثر ملاءمة للأفراد المعاقين.
تغيير الثقافة السائدة عن الإعاقة بشكل جذري، والتعامل مع الشخص المعاق بأنَّه إنسان له قدره ووزنه في المجتمع.
إيجاد نمط التعليم التكاملي الذي يستوعب طلاباً من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب باقي الطلاب، وعدم عزلهم عن باقي الطلاب، ممَّا يشعرهم بوزنهم وكرامتهم بين باقي الطلاب.
توفير الوعي الإعلامي، والتثقيف المناسب عبر وسائل الإعلام المختلفة، بأهميَّة التمكين الاجتماعي، وعمل مقابلات مع الفئات المستفيدة منه.

من هنا فإن بناء وتنمية القدرات البشرية للشخصية هي إحدى أهم القضايا التي تفرضها التحولات المعرفية والمعلوماتية حيث يشمل كافة الفئات والطبقات وهنا تبرز أهمية تنمية فئة الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم اجتماعياً، وتعليمياً واقتصادياً وهو ما يسمي بـ (التمكين) والتعاضد الاجتماعي الذي يساهم في تغير وضع المعاق الذي يتسم بالعجز والقصور والعزلة، ونعني بالتمكين إكساب الأشخاص ذوي الإعاقة مختلف المعارف والاتجاهات والقيم والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف أنشطة الحياة الإنسانية، وكذلك تغيير نظرة المجتمع لهم ولمفهوم الإعاقة واستبدال ثقافة تهميشهم بثقافة تمكينهم ومساعدتهم في تحرير أنفسهم من الاستسلام للمؤثرات التي تعيق تفاعلهم الإيجابي مع الآخرين.