منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد - الحديث الصحيح وشروطه-للشيخ علي حسن الحلبي-حفظه الله-

بسم الله الرحمن الرحيم

فائدة حديثية مفرّغة من شرح البيقونية

الحديث الصحيح وشروطه

لفضيلة الشيخ علي حسن الحلبي-حفظه الله تعالى-

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

أما بعد: فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد-صلى الله عليه وسلم-وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

وبعد فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا المتعلقة بمنظومة البيقونية وشرحها في علم أصول الحديث والمصطلح.

واليوم سيكون الكلام موصولاً بالنوع الأول, والأولى في مصطلح الحديث, وهو الحديث الصحيح وحدّه, وأهل العلم يتبعون كتبهم المصنفة في باب علوم الحديث بالحديث الصحيح, لأنه الجامع للشروط التي إذا انضبطت صار صحيحاً, وبفقد أيّاً منها تنتفي هذه الصحة, إما أن تنتفي جزئياً, وإما تنتفي كلياًوكل انتفاء لشرط من هذه الشروط في الغالب يكون متعلقاً بنوع من أنواع علوم الحديث.

يقول الناظم:

أولها الصحيح وهو ما اتصل*** إسناده ولم يشذّ أو يعلّ

يرويه عدل ضابط عن مثله*** معتمد في ضبطه ونقله.

فهذه شروط الحديث الصحيح:

أولها: الاتصال: والاتصال هو سماع كل راو من الراوي الذي يليه.

إسناده والسند صنوان, فيعبر أهل الحديث عن السند بالإسناد, وعن الإسناد بالسند, وهو: سلسلة الرواة الموصلة إلى متن الحديث وهو لفظه.

ويستعمل الإسناد أحياناًبمعنى العزو, يقال أسنده فلان أي عزاه ورفعه, بل كان في الغالب أن السند والإسناد إليهما يذكران على الوجه الاصطلاحي, وقلّ أن يذكرا على الوجه اللغوي.

ولم يشذّ: الشذوذ يعرفه أهل العلم بالمخالفة, فيقولون: مخالفة الراوي المقبول لمن هو أوثق منه, والذي يقول بأنه مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه, فإن تعريفه مؤاخذ عليه وعليه مؤاخذات, إذا الحديث الشاذ هو الحديث الذي يرويه الراوي المقبول, وإذا قلنا الراوي المقبول فإنها كلمة تشمل على وصفين للرواة:

من كان ثقة.

ومن كان دون الثقة, وهو راوي الحديث الحسن, فإذا قلنا ما رواه الثقة حينئذ أين الكلام المتعلق بمن دون الثقة, هذا على التفصيل, وإلا إذا أردنا المعنى العام فقد يحتمل هذا القول, بمعنى إذا قلنا الثقة هو المقابل للضعيف, فهذا الإمام ابن حبان ألف كتابين جليلين أولهما كتاب " الثقات " وفيه من درجات الرواة الثقات عدد, ونحن الآن نكتفي فقط في الكلام عن ابن حبان ومنهجه أو تساهله أو طبقات توثيقه, ولكني أريد أن أذكر أن المصنفين في الثقات كالعجمي أو ابن حبان شملوا الراوي حسن الحديث مع الثقات, فإذا كان البحث موصولاً ومتعلقاً بهذا المعنى الشامل والأعم فحينئذ يكون على وجه الثبات إن شاء الله؛ ولكني أرى أن الأولى التفصيل حتى لا نضطر إلى أن نقول أموراً نستدرك بها على أنفسنا ثمة.

إذن الشاذ مخالفة الراوي المقبول لمن هو أوثق منه, أو بمن هو أكثر عدداً, فقد يخالف من هو في مرتبته, لكن هؤلاء الذين هم في مرتبته أكثر منه, فحينئذ مخالفته لهم تسمى شذوذاً.

أو يعلّ: العلة في اللغة: المرض.

وفي مصطلح الحديث هي: العلة الخفية الغير ظاهرة, التي يعرفها النقاد, ويكشفها الجهابذة الذين قال فيهم من قال لما ذكر له أن هناك من الأحاديث الضعيفة والموضوعة كمّاً كثيرا, قال: تعيش له الجهابذة ينخلونها نخلاً؛ وهكذا العلة, وإن كان استعمال كثير من أهل العلم العلة على وجه أشمل وأعم, ذلكم بأننا نرى مشايخنا وعلماءنا من قبل ومن بعد إذا ذكروا الحديث الضعيف قالوا وفيه علتان: فلان سيء الحفظ, والانقطاع مثلاً, وهاتان علتان ظاهرتان ليستا خفيتين, وشرط العلة الاصطلاحية أن تكون خفية, فهذا توسع في العبارة, ولست أراه مخالفاً لتقعيد أهل العلم, وإنما هو توسع ونوع من التعبير الذي يرتضيه بعض أهل العلم, وإن لم يرتضه البعض الآخر؛ ولكن العلة التي هي في الحقيقة العلة الخفية هي مثلاً ما كان متعلقاً بالاختلاف على الرواة, يأتينا حديث ظاهر إسناده الصحة, فإذا به فيه علة خفية في الإنسان الخفي, إنسان ظاهر وإنسان خفي؛ أو أن يختلف في رفع الحديث أو وقفه, أو وصله وإرساله, فالسبب الذي تراه أمام ناظريك يكون مرفوعاً, قد يكون إذا تتبعت الطرق وجمعت الروايات قد يكون إسناداً ضعيفاً لوقف يعل رفعه أو إرسال يعلّ وصله وكذا.

وقد يقول قائل: لماذا فرق الناظم-تبعا لأهل العلم من قبل ومن بعد-بين الشذوذ والعلة, مع أن الشذوذ نوع من العلل؟

والجواب: أن أهل العلم لهم في ذلك أجوبة, والذي أراه أن الأمر لا يتعدى الترتيب, والترتيب فبينهما عموم وخصوص, فكل شذوذ علة وليس كل علة شذوذاً, وإنما خصّ الشذوذ بالذكر إشارة الى توكيده وإلى أنه أكثر ما يقع من العلل الخفية في الأسانيد والطرق والروايات.

يرويه عدل ضابط عن مثله: إذا قلنا فلان ثقة, فإننا نعني به أنه جمع صفتين:

صفة العدل.

وصفة الضبط.

فمن كان ضابطاً ولم يكن عدلاً لا يكون ثقة.

ومن كان عدلاً ولم يكن ضابطاً لا يكون ثقة, وإنما نصيبه الردّ والضعف والوهن.

والضبط عند أهل العلم قسمان:

ضبط صدر وهو ضبط الحفظ.

وضبط كتاب وهو أن يكون الراوي موثقا مروياته بكتابتها في كتاب مصون عن العبث أو يد دخيلة أو التغيير وما أشبه ذلك؛ ومن أمثلة الضعف الناتج عن عدم صيانة الكتاب: سفيان بن وكيع, فقد أفسد عليه حديثه ورّاقه الذي أدخل عليه في كتبه ما ليس منها, وهذه إشارة إلى أن العالم أو الراوي أو المفتي بل كل متكلم في الدين يجب أن يكون أعوانه باب له إلى الخير, لا أن يكون باب إلى فساد أو إفساد ليدخلوا عليه ما لم يقل أو يلبسوا عليه شيئاً يخالف الحق ويغايره؛ وهذا كاتب من كتبة الإمام مالك يكتشف النقاد أنه كذاب فيردون روايته وينقضون أخباره, وينجي الله الإمام مالكاً منه فيما هو فيه أو فيما هو في سبيله وصدده, وهذا نقوله كما يقولون من باب الشيء يذكر بالشيء والعلم أمانة.

والعدالة هي الصفات العالية والأخلاق النفيسة التي تنجي صاحبها من الأدناس, وتجعله من خيار الناس, وفي الغالب أن الأمور الراجحة في العدالة قد تتغير بتغير الزمان والمكان ما لم يكن واقعها منصوصاً عليه في كتاب الله أو في سنة رسول الله-صلى الله عليه وسلم-, فهنالك أمور كانت من قوادح العدالة في الماضي قد لا تكون كذلك اليوم, وللأسف الشديد بسبب غلبة ضعف الدين في النفوس ورقة التقوى في القلوب والعقول, بحيث يؤدي ذلك إلى أن يصبح هذا الأمر الذي هو خلل في العدالة يصبح امرا عادياً مقبولاً من غير نكير, فمثلاً: كان الحليق للحيته فيما غبر من الدهر مخدوش العدالة بل قد يكون مردود الشهادة, ولكن إذا بنا اليوم نرى أن الأمر قد يكون انقلب رأساً على عقب, فصار ذو اللحية منظوراً إليه نظرة شك أو ريبة أو ضعف أو مرض أو شيء من هذا الباب, بينما نرى من لا يكون كذلك مقدماً في الناس مفسوحاً له المجال, وما ذلك إلا بسبب غلبة هذه الأمور التي أشرنا إلى شيء منها فيما نحن بصدده في حد العدالة وضابطها.

وقوله: معتمد في ضبطه ونقله: إشارة خفية إلى أن درجات الاعتماد متنوعة, فراوي حديث الحسن هو كراوي الحديث الصحيح من حيث صفاته ولكنه ينتقص منه صفة وهي أن درجة ضبطه أقل من درجة ضبط الراوي الثقة الذي هو معتمد في ضبطه ونقله.

أما العدالة ففقدها مؤثر في الحكم على حد سواء, إذن الراوي إذا انتقصت عدالته على الوجه الذي يعلمه مزكوا الأخبار في الأمصار والأعصار على الاختلاف الذي قد يقع بسبب هذه الأعصار وتلكم الأمصار, فإنه يكون مردود الرواية, لا ينزل خبر من انتقصت عدالته عن الصحة ليصير حسناً, وإنما من الصحة إلى الضعف وبالتالي فإن الحسن ذاهب معه.

أما الضبط فقد يخفّ ضبطه فيصبح حسناً, فإذا خفّ أكثر يصبح ضعيفاً.

إذاً الحسن متعلق بالضبط أم العدالة؟ متعلق بالضبط الذي هو سبيل النقل لذلك قال: "معتمد في ضبطه ونقله".

فرغتها لكم أختكم أم أمامة الأثرية.