التعريف بالآجرومية: مصنفها ومذهبه في النحو شروحها منظوماتها أعاريبها ما لها وما عليها
 

الحَمْدُ للهِ المُتَّصِفِ بِكُلِّ كَمَاْلٍ ، المُنَزَّهِ عَنْ كُلِّ نُقْصَاْنٍ ، بالتَّفْصِيْلِ وَالإِجْمَاْلِ. يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاْءِ إِلَى الأَرْضِ ، وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ ، سُبْحَانَهُ مُقَلِّبَ القُلُوْبِ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَاْبِعِهِ ، يَضَعُ السَّمَوَاْتِ عَلَىْ أَصْبُعٍ وَالأَرَضِيْنَ عَلَىْ أَصْبُعٍ ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ البَصِيْرُ.

وَبَعْدُ :
فَقَدْ رَغِبَ شُيُوْخُنَا الأَفَاْضِلُ القَاْئِمُوْنَ عَلَىْ هَذَا المُلْتَقَىْ المُبَاْرَكِ أَنْ أُشَاْرِكَهُمْ فِيْ مَشْرُوْعِهِم المُبْتَكَرِ المَوْسُوْمِ بِـ (( التَّعْرِيْفِ بِالكُتُبِ وَطَبَعَاْتِهَاْ )) وَمَاْ ذَلِكَ مِنْهُم إِلا إِحْسَاْنَاً لِلظَّنِّ بِأَخِيْهِم ، فَجَزَاْهُمُ اللهُ تَعَاْلَىْ عَنْ عَمَلِهِم خَيْرَاً.
وَكَاْنَتْ رَغْبَتُهُم التَّعْرِيْفَ بِكِتَاْبِ (( المُقَدِّمَةِ الآجُرُّوْمِيَّةِ )) فِيْ عِلْمِ النَّحْوِ لأبِيْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ دِاْودَ الصِّنْهَاجِي .
وَشَاْءَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَاْلَىْ أَنْ تَكُوْنَ طُلْبَتُهُم فِيْ حِيْنِ كُنْتُ أَسْتَعِدُّ للنُّقْلَةِ مِنْ بَيْتٍ إِلَىْ آخَرَ ، فَتَرَدَّدُّتُ أَوَّلاً فِي الاسْتِجَاْبَةِ ، ثُمَّ مَاْ لَبِثْتُ أَن استَعَنْتُ بِاللهِ الكَرِيْمِ الوَهَّاْبِ ، وَبَدَأْتُ الكِتَاْبَةَ فِيْ ظُرُوْفٍٍ لا يَعْلَمُهَاْ إلا اللهُ ، فَلَهُ الحَمْدُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ.
وَقَدْ رَتَّبْتُ هَذَا الَبحَثَ فِيْ فَصْلَيْنِ ، خَصَّصْتُ الأوّلَ للتَّعْرِيْفِ بالمُؤَلِّفِ والمُؤَلَّفِ ، وَالثَّاْنِيْ لِدِرَاْسَةِ الكِتَاْبِ ، وَعَقَدْتُ تَحْتَ كُلِّ فَصْلٍ مَبَاْحِثَ رَتَّبْتُ فِيْهَا مَقَاْصِدَهُ ، وَرَقَمْتُ فِيْ كُلِّ مَبْحَثٍ عِدَّةَ فِقْرَاْتٍ بِحَسَبِ الحَاْجَةِ ، لِيَسْهُلََ عَلَىْ القَاْرِىءِ النَّظَرُ فِيْ مُرَاْدِهِ.
وَهَذَاْ أَوَانُ الشُّرُوْعِ فِيْ المَقْصُوْدِ، فَأَقُوْلُ مُسْتَعِيْنَاً بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ.


هو الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصِّنْهاجي ( بمهملة مكسورة وموحدة فوقية ساكنة ) النحوي المشهور بابن آجُرُّوم بفتح الهمزة الممدودة وضم الجيم والراء المشددة ومعناه بلغة البربر الفقير الصوفي .
قال السيوطي : رأيت بخط ابن مكتوم في تذكرته قال : محمد بن محمد الصنهاجي أبو عبد الله ، من أهل فاس يعرف بأكروم ، نحوي مقري وله معلومات من فرائض وحساب وأدب بارع وله مصنفات وأراجيز في القراءات وغيرها ، وهو مقيم بفاس يفيد أهلها بمعلوماته المذكورة ، والغالب عليه معرفة النحو والقراءات وهو إلى الآن حي ، وذلك في سنة تسع عشرة وسبعمائة اهـ .
قال السيوطي : وصفه شراح مقدمته كالمكودي والراعي وغيرهما بالإمامة بالنحو ، والبركة والصلاح ، ويشهد بصلاحه عموم نفع المبتدئين بمقدمته (1).

قال الحلاوي في شرحه لمقدمته : وكان مولده عام اثنتين وسبعين وستمائة وكانت وفاته سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة في شهر صفر الخير ، ودفن داخل باب الجديد بمدينة فاس ببلاد المغرب اهـ.
وقال ابن العماد الحنبلي رحمه الله تعالى وغير واحد : ولد بفاس سنة اثنتين وسبعين وستمائة وتُوفي بها سنة أربع وعشرين وسبعمائة (2).

له (( فرائد المعاني في شرح حرز الأماني )) مخطوط ، مجلدان منه ـ الأول والثاني لعلهما بخطه ـ في خزانة الرباط ( 146 أوقاف ) ويعرف بشرح الشاطبية . وله مصنفات أخرى وأراجيز كما تقدم في ترجمته.
وله هذه المقدمة الجليلة التي سنتكلم عنها وهو مشهور بها.

وقد طبعت هذه المقدمة المباركة كثيرا في أكثر البلاد العربية ، سواء مفردة أو مع شروحها وحواشيها أو مع مجموعة متون أخرى ، حتى يصعب على المتتبع لها أن يحصي طبعاتها ، ومن أشهر طبعاتها القديمة :
1 ـ طبعة بولاق في مصر سنة 1239هـ وسنة 1252هـ وسنة 1293هـ.
2 ـ طبعة حجرية في مصر أيضا.
3ـ طبعة الميمنية في مصر أيضا ، ومعها الدرة اليتيمة نظم الشيخ سعيد بن سعد بن نبهان الحضرمي (3).
4ـ طبعة مجموع مهمات المتون من ص107 إلى ص112 مكتوب بخط يد جيد مشكول سنة 1305 هـ .
وعندي صورة مخطوط لها مكتوب بخط واضح يقع في 17 ورقة ، فُرِغَ من نسخه سنة 1281هـ.

لم أقف فيما بين يدي من مصادر على من سمى أحدا من شيوخه.
وأما تلاميذه فكذلك لم تسعفني المراجع بهم جملة ، وقد وقفت على خمسة منهم فقط وهم :
1ـ ابنه أبو محمد عبد الله ، رأيته في شرح المكودي على المقدمة حيثُ قال : وقد رويتُ هذه المقدمة عن ولده الأستاذ الأثير العالم الأطهر أبي محمد عبد الله عن والده المذكور ـ أي الآجرومي ـ رحمه الله تعالى (4) .
2ـ أبو العباس أحمد بن حزب الله الساعدي النحوي ، رأيته في شرح المكودي أيضا حيثُ قال : ورويتها أيضا عن ولده الأستاذ المحقق الناظم البارع أبي عبد الله المدعو بمنديل ، عن الشيخ الأستاذ المحقق الناظم البارع الأعرف أبي العباس أحمد بن حزب الله ، عن واضعها أبي عبد الله محمد المذكور ـ أي الآجرومي ـ رحمه الله تعالى .
وذكر صاحب نفح الطيب أنه توفي سنة 741 هـ .
وقد كان بي ميل ـ قبل قراءة كلام المكودي هذا ـ إلى القول بأن منديلا هذا قرأ على والده ، فيكون واحدا ممن تتلمذوا عليه ، إلا أني ترددت عندما رأيت المكودي يروي عنه عن أبي العباس عن الإمام الآجرومي رحمه الله تعالى ، ولو كان سمعها من أبيه لما رواها عنه بواسطة والله تعالى أعلم .
والذي تقدم عند المكودي من أن منديلا كنيته أبو عبد الله ، خالفه فيه غيره ، حيثُ ذكر صاحب نفح الطيب أن لأبي المكارم منديل ابن الإمام الشهير صاحب المقدمة الآجرومية قصيدةً وافقت قصيدة الثغري ثم ذكرا شيئا منها والله تعالى أعلم (5) .
3ـ محمد بن علي بن عمر الغساني النحوي.
قال السيوطي إنه رأى في تاريخ غرناطة في ترجمته ـ أي الغساني ـ أنه قرأ بفاس على هذا الرجل ـ أي ابن آجروم رحمه الله تعالى ـ ووصفه بالأستاذ (6).
4ـ القاضي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي ، ذكره صاحب نفح الطيب في إسناد الآجرومية من طريق محمد بن عبد الملك بن علي القيسي المنتوري ينتهي إلى القاضي أبي عبد الله الحضرمي المذكور عن الآجرومي رحمهم الله تعالى جميعا (7).
5ـ ابن حكم ـ ولم أقف على من سماه ـ غير أن صاحب نفح الطيب قال : قال ابن حكم : كان أول اتصالي بالأستاذ أبي عبد الله بن آجروم أني دخلت عليه وقد حفظت بعض كتاب المفصل فوجدت الطلبة يعربون بين يديه هذا البيت :
وقد عمي عليهم خبر ( عهدي ) فقلت له : قد سدت الحال ـ وهي الجملة بعده ـ مسده اهـ (8).

يتبع إن شاء الله تعالى .........

رد: التعريف بالآجرومية: مصنفها ومذهبه في النحو شروحها منظوماتها أعاريبها ما لها وما عليها
 

لما كان هذا السفر صغير الحجم عظيم الفائدة لا يستغني عنه الطالب المبتدي في هذا الفن تصدر أهل العلم في كل وقت لشرحه وتقريبه إلى الطلبة ، فتوفر له من الشروح ما لم يتوفر لغيره.
وأنا ذاكر ههنا ـ إن شاء الله تعالى ـ ما قرأته أو قرأت عنه من شروح هذه المقدمة الجليلة ، على أني لم ألتزم استقصاء شروحها لظني أنها تفوق ما سأذكره بكثير، مرتبا ما وقفت عليه من شروحها بحسب وفاة شُرَّاحها ، ومن لم أقف على سنة وفاته ذكرته في الترتيب الذي يليق به بحسب ما أعلم وإلا أخرته ، وإن عدلت عما اشترط فهو إما لسهو ، ومن ذا الذي ينفك عنه ، وإما لغاية أزورها في نفسي ، والله من وراء القصد.
1ـ شرح الشيخ محمد بن أبي الفضل بن الصباغ الخزرجي المكناسي، نحوي مشارك في العلوم النقلية والعقلية ، توفي شهيدا بعد عيد الفطر سنة750هـ (9).
2ـ شرح الشيخ أبي زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي من علماء العربية نسبة إلى بني مكود (( قبيلة قرب فاس )) ولد بفاس وتوفي فيها سنة807هـ وجاء في أوله (( الحمد لله الذي نور قلوبنا بمعرفة الأدب...)) طبع هذا الشرح في تونس سنة 1292هـ وفي مصر سنة 1309هـ وطبع حديثا في دار البشائر الإسلامية في مجلد واحد . وعليه حاشية لابن حمدون طبعت في مجلد واحد في دار الفكر (10).
3ـ4ـ شرحان للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل المغربي الأندلسي المالكي المعروف بالراعي النميري ، الفقيه الأصولي النحوي صاحب التصانيف ، ولد في غرناطة سنة 782هـ تقريبا ونشأ بها ، ورحل إلى القاهرة فأقرأ بها ، وانتفع به جماعة ، ثم أضر بآخره ، وتوفي في القاهرة سنة 853هـ ، أما الأول فسماه (( المستقل بالمفهومية في شرح ألفاظ الآجرومية )) جاء في أوله (( الحمد لله الذي فضل لسان العرب .... )) وأما الثاني فسماه (( عنوان الإفادة لإخوان الاستفادة )) ، والشرحان مخطوطان ، الأول وسيط والثاني بسيط ، يوجد منهما نسخة بدار الكتب الوطنية في تونس برقم 7364 ضمن مجموع (11).
5ـ شرح الشيخ شمس الدين أبي الفضل محمد بن أحمد بن عمر القرافي المصري المالكي المتوفى سنة867هـ (12).
6ـ شرح الشيخ أحمد بن أحمد بن علي بن زكريا الجديدي البدراني الشافعي ، ولد بمنية بدران ونشأ بها ، ثم نزل دمياط وكانت وفاته فيها سنة 868هـ وفي بعض المصادر 888هـ (13).
7ـ شرح الشيخ شمس الدين أبي العزم محمد بن محمد بن يوسف الحلاوي المقدسي ، الشافعي النحوي ، ولد في بيت المقدس سنة 819هـ ونشأ به ، ثم رحل إلى مكة وتوفي فيها سنة 883هـ جاء في أوله (( الحمد لله العلي الأكرم الذي علم بالقلم .... )) وقد قام بدراسة هذا الشرح والتعليق عليه عناية الله بن فقير الله بن جمعة البلوشي وهي رسالة الماجستير له (14).
8ـ شرح الشيخ نور الدين علي بن محمد بن محمد بن علي الفرشي بالفاء ، أبي الحسن البسطي الشهير بالقلصادي، الأندلسي المالكي ، نزيل باجة ، توفي سنة 891هـ (15).
9ـ شرح الشيخ شمس الدين أبي المجد محمد بن محمد بن محمد البخاري الرميثي ، إمام مقام الحنفية بمكة ، توفي بها سنة 895هـ ، وسمه بـ (( المأمومية في شرح الآجرومية )) وهو مطبوع (16).
10ـ شرح الشيخ داود بن علي بن محمد القلتاوي الأزهري المالكي ، ولد بقلتا إحدى قرى المنوفية بمصر وتوفي سنة 902هـ.
11ـ شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن علي بن أبي الصفا المقدسي من تلامذة ابن الهمام (17).
12ـ شرح الشيخ علاء الدين علي بن يوسف بن علي بن أحمد الدمشقي العاتكي الشهير بالبصروي ، فقيه شافعي نحوي ، ولد سنة 842هـ وتوفي سنة 905هـ سماه (( النفحة الزكية في شرح المقدمة الآجرومية )) (18).
13ـ شرح الشيخ خالد بن عبدالله بن أبي بكر المصري الأزهرى ، الشافعي النحوي ، المتوفى سنة 905 هـ جاء في أوله (( الحمد لله رافع درجات المنتصبين لنفع العبيد ، الخافضين جناحهم للمستفيد ، الجازمين بأن تسهيل النحو إلى العلوم من الله تعالى من غير شك ولا ترديد ...... وبعد فهذا شرح لطيف لألفاظ الآجرومية في أصول علم العربية ينتفع به المبتدي إن شاء الله تعالى ولا يحتاج إليه المنتهي ، عملته للصغار في الفن والأطفال لا للماهرين في العلم من فحول الرجال ، حملني عليه شيخ الوقت والطريقة ..... عباس الأزهري ..... )) وجاء في آخره (( وهذا آخر ما أردنا ذكره على هذه المقدمة ، وكان الفراغ من تصنيف هذا الشرح بعد عصر يوم الجمعة أول يوم من رجب الفرد سنة سبع وثمانين وثمانمائة من الهجرة الشريفة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم ، وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين ، آمين )) . طبع في بولاق سنة 1274هـ وسنة 1290هـ .
وعندي صورة مخطوط له مكتوب بخط واضح يقع في 32 ورقة تم الفراغ من نسخه سنة 1093هـ وله كتاب آخر في إعراب الآجرومية جاء في أوله (( الحمد لله على ما أنعم .... )) (19).
وعلى شرح الشيخ خالد الأزهرى رحمه الله تعالى عدة حواشي منها :
أ ـ ب ـ حاشيتان للشيخ أبي بكر بن إسماعيل بن شهاب الدين عمر بن علي بن وفاء الشنواني ، وهو خال شهاب الخفاجي ، توفي سنة 1019هـ سمى إحداهما (( الدرة الشنوانية على شرح الآجرومية )) وسمى الأخرى (( المواهب الرحمانية على شرح الآجرومية )) (20).
ج ـ حاشية للشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن محمود الشلبي ، المصري الحنفي الفقيه، المتوفى سنة1020هـ تقريبا سماها((الدرر الفرائد على شرح الآجرومية للشيخ خالد)) (21).
د ـ حاشية للشيخ علي بن عبد القادر النبيتي المصري الحنفي ، المُوَقِّت بالجامع الأزهر ، توفي سنة 1061هـ سماها (( فتح رب البرية في حل شرح الآجرومية )) (22).
هــ حاشية للشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي المصري الشافعي ، المتوفى سنة 1069هـ ، وفي بعض المصادر 1070هـ (23).
وـ حاشية للشيخ عبد الكريم بن محمد بن رمضان السكندري الأزهري المالكي الوفائي الشهير بالدري المتوفى سنة 1080هـ سماها (( الدرة السنية على حل ألفاظ الشيخ خالد والآجرومية )) (24).
ز ـ حاشية للشيخ عبد الله بن عبد الغفور الجوهري ، فقيه نحوي فرضي صوفي ، له عدة رسائل في التصوف ، توفي سنة 1137هـ (25).
ح ـ حاشية للشيخ عبد الله بن عبد الغفور المعروف بالجوهري ، الفقيه النحوي الفرضي الصوفي ، المتوفى سنة 1137هـ (26).
ط ـ حاشية للعلامة حسن بن علي بن أحمد الأزهري المنطاوي الشهير بالمدابغي، المتوفى بمصر سنة 1170هـ استفدتها من كلام أبي النجا في مقدمة حاشيته على شرح الشيخ خالد الأزهري ، وسيأتي ذكر شروح له على الآجرومية إن شاء الله (27).
ي ـ حاشية للشيخ العلامة أبي النجا ، فرغ منها في 6 ربيع الثاني سنة 1223هـ ، جاء في أولها (( الحمد لله الذي فتح أبواب فيضه لمن اصطفاه من عباده ...... ثم قال : أما بعد : فهذه عبارات شريفة ونكات ظريفة على شرح العلامة الشيخ خالد على متن الآجرومية ، أخذت أغلبها من حاشية شيخ مشايخنا العلامة المدابغي على ذلك الكتاب وضممت إليه ما تيسر من غيرها ، فما كان من الحاشية المذكورة لم أعزه إليها للاختصار ، وللعلم بأني أخذت منها المعظم ، إذ هي بحر زخار ، وما كان من غيرها أنسبه إلى قائله في الغالب إذا كان أمراً عزيز المطالب ...... )).
ك ـ وعلى حاشية أبي النجا تقريرات للشيخ محمد شمس الدين الإنباني تقع جملتها في 83 سطرا.
وقد طبعت مع الشرح والتقريرات في مصر سنة 1304هـ وَ 1312هـ وَ 1317هـ بالمطبعة العلمية. وفي القاهرة بمطبعة حجازي بدون تاريخ وتقع بـ 134صفحة (28).
وقد قام الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي بشرح شواهد هذه الحاشية في كتاب سماه (( كشف الدجى عن شواهد أبي النجا )) ، طبع في المطبعة الجمالية في القاهرة سنة 1330هـ وفي مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 1343هـ ويقع الشرح المذكور في 99 صفحة.
ل ـ حاشية للشيخ محمد بن إبراهيم الأبراشي الشافعي ، وله تفسير سورة القدر فرغ منه في 29 رمضان سنة 1250هـ (29).
م ـ حاشية للشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن حمدون السلمي المعروف بابن الحاج سماها (( العقد الجوهري من فتح الحي القيوم في حل شرح الأزهري على مقدمة ابن آجروم )) فرغ منها سنة 1269هـ جاء في أولها ((حمداً لمن نحى بنا نحو الرشاد والهدى...)) طبعت بمصر في بولاق سنة 1319هـ وفي الخيرية سنة 1321هـ وفي فاس سنة 1315هـ وطبعت حديثا في دار الفكر في مجلد واحد (30).
ن ـ حاشية للشيخ عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد السيوطي الجرجاوي ، ولد سنة 1281هـ وتوفي سنة 1342هـ ، سماها (( فوائد الطارف والتالد على شرح الآجرومية للشيخ خالد )) طبعت في مصر في المطبعة الأدبية سنة 1318هـ ، وله أيضا شرح على الآجرومية سماه (( عوائد الصلات الربانية على متن الآجرومية )) وهو مطبوع أيضا (31).
س ـ حاشية حسن بن حسن الشرنبلالي (32).
ع ـ حاشية أحمد بن عمر الديربي (33).
ف ـ حاشية للشيخ عبد الحميد بن إبراهيم الشافعي الشرقاوي المتوفى سنة 1315هـ ، سماها(( تسهيل الفوائد لتحصيل شرح الشيخ خالد )) طبعت بمصر في بولاق سنة 1313هـ (34).
14ـ شرح الشيخ شمس الدين أبي الجود محمد بن أبي الصفا إبراهيم بن علي بن عبد الرحيم الأنصاري الخليلي المقدسي الشافعي ، ولد سنة 845هـ وتوفي سنة 907هـ (35).
15ـ شرح الشيخ حسن بن حسين بن أحمد المصري الحنفي المعروف بابن الطولوني ، ولد في سنة 832 هـ وتوفي سنة 909هـ (36).
16ـ شرح الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سليمان بن عون الطيبي الدمشقي المعروف ببرهان الدين الشاغوري ، كان مفتي الحنفية بدمشق ، ولد فيها سنة 855هـ وفيها توفي سنة 916هـ (37).
17ـ شرح أبي الحسن علي بن ميمون بن أبي الحسين الحسني الفاسي المالكي نزيل دمشق ، توفي سنة 917هـ سماه (( الميمونية في توحيد الجرومية )) (38).
18ـ19ـ شرحان للشيخ أحمد بن محمد بن محمد بن عبد السلام المنوفي ، ولد سنة 847 هـ وتوفي سنة 931 هـ سمى أحدهما (( النخبة العربية في حل ألفاظ الآجرومية )) وسمى الآخر (( الجواهر المرضية في حل ألفاظ الآجرومية )) (39).
20ـ21ـ شرحان للشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن خلف بن جبريل المنوفي، المصري المالكي الشاذلي، له تصانيف كثيرة في الفقه والحديث والنحو ، منها : شرح رسالة أبي زيد القيرواني وعمدة السالك على مذهب مالك ومختصرها ، وله شرحان على الجامع الصحيح للبخاري ، وكان مولده بالقاهرة في الثالث من رمضان سنة 857 هـ وتوفي بها في الرابع من صفر سنة 939هـ وفي بعض المصادر 930هـ. أما الشرحان فكبير ومتوسط ، أما الأول فوسمه بـ (( الجوهرة المعنوية على الآجرومية )) جاء في أوله (( الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين .... )) وأما الثاني فوسمه بـ (( الدرر المضية في شرح الآجرومية )) قال فيه : حيثُ قلت شيخنا فالمراد به نور الدين السنهوري ، وحيث قلت بعض مشايخي فهو شمس الدين الجوجرى ، وحيث قلت بعض مشايخنا فهو جلال الدين السيوطي (40).
22ـ وضع عليها زيادات وتممها الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعيني الشهير بالحطاب ، الفقيه المالكي الأصولي الصوفي ، المغربي الأصل المكي المولد ، ولد في 18 رمضان سنة 902هـ وتوفي بطرابلس الغرب سنة 954هـ ، سماها (( متممة الآجرومية )) جاء في أولها (( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد : فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الآجرومية تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات ، نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات ، إنه قريب مجيب الدعوات )) (41).
وقد شرح أهل العلم والفضل هذه المتممة ولا أعرف من شروحها إلا اثنين :
أ ـ شرح الشيخ العلامة جمال الدين أبي علي عبد الله بن أحمد الفاكهي المكي الشافعي ، ولد بمكة سنة 899 هـ وتوفي بها سنة 972 هـ سماه (( الفواكه الجنية على متممة الآجرومية )) جاء في أوله (( حمدا لله على نعمه وأشكره على مزيد فضله وكرمه ...)) وكان فراغه من تبييضه يوم الأحد في العاشر من شهر رجب الفرد سنة 956 هـ ، مطبوع وبهامشه المتممة في المطبعة الشرفية سنة 1298هـ وفي الخيرية سنة 1306 هـ وفي بولاق 1309هـ (42).
ب ـ شرح الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل ، الحسيني التهامي ، الفقيه الأصولي المحدث النحوي ، ولد سنة 1241هـ وتوفي سنة 1298هـ سماه (( الكواكب الدرية شرح متممة الآجرومية )) وجاء في أوله (( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رافع حجب الغفلة عن قلوب أوليائه ..... )) ، فرغ مؤلفه من تسويده ثلث ليلة الجمعة لليلتين خلتا من شهر جمادى الآخرة سنة 1288هـ ، طبع بجزأين في بولاق سنة 1312 هـ وفي القاهرة سنة 1356هـ مصححا بمعرفة الشيخ أحمد سعد علي ، أحد علماء الأزهر الشريف ورئيس لجنة التصحيح . وصورته دار الكتب العلمية ، وطبع حديثا في دار الفكر في مجلد واحد (43).
23ـ شرح عبد الحفيظ بن أبي الفضل العثماني المراغي ، ولد سنة 899هـ (44).
24ـ شرح الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد المصري الشافعي المعروف بالخطيب الشربيني ، المتوفى سنة 977هـ سماه (( نور السجية في حل ألفاظ الآجرومية )) (45).
25ـ شرح عبد الله بن محمد بن مسعود الدرعي ، المتوفى بعد سنة 980هـ (46).
26ـ شرح الشيخ شمس الدين محمد بن شهاب الدين أبي العباس أحمد بن أحمد بن حمزة الأنصاري المنوفي المصري الرملي، الملقب بالشافعي الصغير ، فقيه صاحب تصانيف ، ولد سنة 919هـ وتوفي سنة 1004هـ (47).
27ـ شرح الشيخ علي بن جار الله بن محمد بن أبي اليمن بن أبي بكر بن علي بن محمد بن محمد بن حسين بن أحمد القرشي المخزومي الحنفي الشهير بابن ظهيرة ، فقيه ومنطقي ونحوي شاعر ، توفي سنة 1010هـ وقد جاوز التسعين ، سماه (( رشف الشربات السنية من مزاج ألفاظ الآجرومية )) (48).
28ـ شرح الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عيسى الدمشقي المالكي المعروف بابن المغربي ، توفي في دمشق سنة 1016 هـ سماه (( الأنوار البهية في حل ألفاظ الآجرومية )) جاء في أوله (( الحمد لله الذي رفع مقام المتقين في الجنان ..... )) (49).
29ـ شرح الشيخ أبي الفتوح سيف الدين بن عطاء الله الوفائي الفضالي الشافعي المقرىء ، كان شيخ القراء بمصر، توفي سنة 1020هـ سماه (( الحواشي المحكمة على ألفاظ المقدمة )) (50).
30ـ شرح أبي الحسن علي بن محمد بركة المغربي التطواني المتوفى سنة1020هـ وفي بعض المصادر1120هـ(51).
31ـ32ـ شرحان للشيخ شمس الدين محمد بن محمد المهدوي المالكي المصري الأزهري المتوفى سنة 1020هـ وفي بعض المصادر 1026هـ أحدهما كبير والآخر صغير، ذكر فيهما إعراب كل شاهد ذكره . أما الكبير فيقع في نحو تسعة عشر كراسا سماه (( التحفة الإنسية في شرح المقدمة الآجرومية )) وأما الصغير فسماه (( الفوائد المهدوية في شرح الآجرومية )) (52).
33ـ شرح الشيخ أبي السعود بن علي الزين المكي المالكي المعروف بالقسطلاني نسبة إلى قرية من أعمال دمياط ، توفي سنة 1033هـ وفي بعض المصادر 1056هـ (53).
34ـ شرح الشيخ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي اللقاني المالكي المصري ، المتكلم الفقيه الأصولي المحدث ، صاحب جوهرة التوحيد ، المتوفى سنة 1041هـ سماه (( توضيح ألفاظ الآجرومية )) (54).
35ـ شرح أبي العباس أحمد بن محمد السوداني ، ولد سنة 971هـ وتوفي سنة1044هـ ، وعلى شرحه حاشية لمحمد المهدي بن محمد بن الخضر الشريف الحسني العمراني الوزاني المتوفى سنة 1342هـ طبع في فاس سنة 1298هـ (55).
36ـ شرح الشيخ علي بن برهان الدين إبراهيم بن أحمد علي بن عمر الشافعي الحلبي ثم القاهري ، صاحب السيرة المشهورة ، ولد سنة 975هـ وتوفي سنة 1044هـ سماه (( التحفة السنية في شرح الآجرومية )) (56).
37ـ شرح الشيخ محمد بن يوسف بن أحمد بن علي البدري الدجاني القشاشي، القدسي الأصل، المدني المولد، الصوفي النحوي، توفي سنة 1044هـ سلك في شرحه هذا طريق الصوفية، وله شرح على الحكم العطائية (57).
38ـ شرح الشيخ محمد بن عبد المنعم الطائفي الشافعي الفقيه النحوي ، ولد سنة 1004هـ وتوفي بمكة سنة 1052هـ (58).
39ـ شرح الشيخ أبي الحسن علي بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن السراج الأنصاري المالكي السجلماسي ثم الجزائري ، الفقيه الأصولي المحدث المنطقي الفرضي ، المتوفى سنة 1057هـ (59).
40ـ شرح الشيخ محمد بن أحمد الأسدي العريشي اليمني ثم المكي الشافعي الفقيه النحوي ، توفي بمكة سنة 1060هـ وهو شرح مختصر (60).
41ـ شرح الشيخ فائد بن مبارك الأبياري المصري الأزهري ، من فقهاء الحنفية ، عالم بالسيرة والحديث ، صاحب تصانيف ، وشرحه مخطوط بخطه في الأزهرية ، توفي بعد سنة 1063هـ (61).
42ـ شرح الشيخ أبي محمد عبد الله المدعو بعبيد بن الشيخ أبي الفضل بن محمد بن عبيد الله الفاسي ، الفقيه النحوي ، سماه (( الجواهر السنية في شرح الآجرومية )) جاء في أوله (( الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان .... )) (62).
43ـ شرح شهاب الدين أحمد بن علي بن منصور الحميدي المعروف بالبجائي ، جاء في أوله (( الحمد لله الذي نحت نحوه قلوب أصفيائه .... )) (63).
44ـ شرح الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يعلى الحسيني النحوي ، سماه (( الدرة النحوية في شرح الآجرومية ))، يوجد منه نسخة خطية في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض ضمن مجموعة وثائق ومخطوطات ابن طوق (64).
45ـ شرح أبي الحسن علي بن عيسى الربعي النحوي (65).
46ـ شرح أبي طالب أحمد بن بكر العبدي النحوي (66).
47ـ شرح إبراهيم بن علي بن إسحاق النحوي (67).
48ـ شرح الشيخ عبد الجواد بن محمد بن أحمد المنوفي المصري ثم المكي الشافعي ، الأديب النحوي الفقيه ، توفي بالطائف سنة 1068هـ (68).
49ـ شرح محمد بن عامر ، الحكيم النحوي المعروف بابن عامر ، توفي في حدود سنة 1073هـ سماه (( الفتوحات الإلهية في شرح الآجرومية )) وهو مطبوع (69).
50ـ شرح الشيخ فضل الله بن محب الله بن محمد المحبي الدمشقي الحنفي المؤرخ النحوي الشاعر الناثر ، ولد بدمشق في 17 محرم سنة 1031هـ وتوفي بها سنة 1082هـ قال ولده صاحب الخلاصة : أطال الكلام فيه وذكر أشياء لطيفة (70).
51ـ شرح الشيخ فيض بن مبارك الأبياري المتوفى بعد سنة 1086هـ سماه (( الدرر السنية على ألفاظ الآجرومية )) ولا أدري إن كان هو سابقه ( الذي تقدم برقم 37 ) وقد تصحف أحدهما من الآخر أم لا (71).
52ـ شرح الشيخ عبد الله بن حسين بن محمد با فقيه (72).
53ـ شرح الشيخ محمد بن عبد الله الخراشي البحيري المصري المالكي ، الفقيه الأصولي المحدث المتكلم النحوي ، ولد سنة 1010 هـ وتوفي في القاهرة في 27 ذي الحجة سنة 1101 هـ ، سماه (( الدرة السنية على حل ألفاظ الآجرومية )) وهو مطبوع (73).
54ـ شرح الشيخ أبي الأكرام محمد بن عمر بن قاسم بن إسماعيل البقري المصري الشافعي الفرضي المقرىء ، صاحب تصانيف ، ولد سنة 1014هـ وفي بعض المصادر 1018هـ وتوفي بمصر سنة 1111هـ سماه (( التحفة البهية في إعراب الآجرومية )) (74).
55ـ شرح الشيخ أبي الفضل مسعود بن محمد بن جموع ، السجلماسي الأصل الفاسي المنزل ، المالكي المقرئ المحدث الفقيه الصوفي ، صاحب تصانيف ، توفي سنة 1119هـ (75).
56ـ شرح الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي الفقيه ، نسبة إلى بلدة نفرة في مصر ، ولد في سنة 1043هـ وتوفي سنة 1125هـ (76).
57ـ شرحها ونظمها وأعربها الشيخ محمد بن عمر بن عبد القادر الدمشقي الكفيري الحنفي الفقيه المحدث النحوي، ولد بدمشق سنة 1043هـ وتوفي بها سنة 1130هـ أما النظم فسمّاه (( غرر النجوم في نظم ألفاظ ابن آجروم )) ويقع بـ 270 بيتا ، وأما الإعراب فسمّاه (( الأنوار المضية في إعراب ألفاظ الآجرومية )) أما الشرح فهو على نظمه المسمى (( غرر النجوم ... )) سماه (( الدرة البهية على مقدمة الآجرومية )) (77).
58ـ شرح الشيخ أبي العباس نجيب الدين أحمد بن علي المدني ، المدرس الحنفي ، ولد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 1070هـ ونشأ بها وتوفي فيها سنة 1135هـ وله شرح إيساغوجي في المنطق (78).
59ـ شرح الشيخ أبي الحسين ريحان آغا ابن عبد الله المصري النحوي ، توفي بعد سنة 1141هـ .سماه (( اللمعة السنية في حل ألفاظ الآجرومية )) جاء في أوله (( حمدا لك اللهم على ما ألهمت من دقايق العربية ، وصلاة وسلاما على من نحتَ نحوَ جمل المواهب اللدنية )) (79).
وعلى هذا الشرح حاشية مخطوطة للشيخ مصطفى الشوبكي الشافعي الغرماني، جمعها من كلام شيخه الأجهوري ، وهي من الكتب الموقوفة بخزانة الشيخ حسين سليم الدجاني اليافي الحنفي مفتيها ، جاء في أولها (( الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافىء مزيده ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي المناقب الحميدة ، أما بعد :
فيقول الفقير الفاني مصطفى الشوبكي الشافعي الغرماني غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ومحبيه آمين
هذه حواشي شريفة مشتملة على تقريرات ونكات لطيفة على شرح المقدمة المعروفة بالآجرومية المسمى باللمعة السنية في حل ألفاظ الآجرومية تأليف الإمام ريحان آغا بن عبد الله تابع الوزير المسمى بحسن أسكنهم الله من الجنان في مقام حسن جمعتها من قرآتي له على أستاذي الشيخ الإمام والعلامة الهمام الشيخ عطية الأجهوري أطال الله حياته ونفع به الخاص والعام جعلها الله خالصة لوجهه الكريم وفتح على من تلقاها بقلب سليم إنه جواد كريم وبعباده رؤوف رحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود )) (80)
60ـ شرح الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الأوسي، النائب بطرابلس الغرب، مشهور بالنائب الطرابلسي توفي سنة 1155هـ يقع شرحه في نحو ثمانية كراريس، وله تعليق على الجامع الصحيح للبخاري (81).
61ـ شرح أحمد بن مصطفى الزيدي المتوفى سنة 1162 هـ (82).
62ـ63ـ شروح الشيخ حسن بن علي بن أحمد الأزهري المنطاوي الشافعي ، الشهير بالمدابغي ، المتوفى بمصر سنة1170هـ وهي ثلاثة شروح لعل أحدها حاشية على شرح الشيخ خالد الأزهري كما تقدم في موضعه (83).
64ـ شرح الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف بن عمر المجيري الملوي ، القاهري الأزهري الشافعي ، ولد في سنة 1088هـ وتوفي سنة 1181هـ (84).
65ـ شرح أحمد بن رجب بن محمد البقري المصري المتوفى سنة 1189هـ سماه (( در الكلم المنظوم بحل كتاب ابن آجروم )) (85).
66ـ شرح الشيخ أبي الفتوح محمد بن مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الغزي الحنفي ، الفقيه الفرضي النحوي الأديب الصوفي ، ولد في بيت المقدس سنة 1143هـ وتوفي بغزة هاشم سنة 1196هـ ، سماه (( الكلمات البكرية في حل معاني الآجرومية )) جاء في أوله (( الحمد لله رافع المقام الأسنى...... )) (86).
67ـ شرح الشيخ العلامة حسن بن علي الكفراوي الشافعي الأزهري المحدث الفقيه النحوي البارع ، ولد في كفر الشيخ حجازي بمصر وانتقل إلى القاهرة وأخذ عن شيوخها وتوفي بها سنة 1202هـ (87).
وقد طبع هذا الشرح عدة طبعات منها :
أ ـ طبع في بولاق سنة 1242هـ وسنة 1248هـ وسنة 1291هـ ، وبهامشه حاشية للشيخ أحمد الدمياطي اسمها (( منحة الكريم الوهاب وفتح أبواب النحو للطلاب )).
ب ـ طبع في مطبعة جمعية المعارف المصرية سنة 1286هـ ويقع في 131 صفحة.
جـ طبع في المطبعة الكاستلية في القاهرة سنة 1297هـ.
د ـ طبع في المطبعة الميمنية في القاهرة سنة 1311هـ وسنة 1325هـ.
هـ طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر سنة 1343هـ وبهامشه حاشية للشيخ إسماعيل بن موسى الحامدي المتوفى سنة 1316هـ.
و ـ طبع في مصر بدون تاريخ باعتناء عبد الحميد أحمد حنفي ، وبهامشه حاشية للشيخ إسماعيل بن موسى الحامدي المتوفى سنة 1316هـ.
ز ـ طبع في الرياض في دار طيبة سنة 1418هـ باعتناء الشيخ مازن بن سالم باوزير.
وعلى هذا الشرح عدة حواشي ، منها :
أ ـ حاشية للشيخ أحمد الدمياطي رحمه الله تعالى ، طبعت مع الشرح في بولاق سنة 1291هـ.
ب ـ حاشية للشيخ العلامة عبد الله العشماوي رحمه الله تعالى ، جاء في أولها (( الحمد لله الذي رفع أهل طاعته وخفض أهل معصيته ..... )) طبع بهامشها ( الفصول الفكرية ) للشيخ عبد الله فكري . وتقع في 46 صفحة.
طبعت مع الشرح والفصول بمصر في المطبعة العلمية سنة 1310هـ (88).
ج ـ حاشية للشيخ إسماعيل بن موسى بن عثمان الحامدي المتوفى سنة 1316 هـ جاء في أولها (( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع أقواما وخفض آخرين..... )) طبعت مع الشرح في بولاق سنة 1290هـ وفي المطبعة الكاستلية سنة1280هـ وسنة1298هـ وفي الأزهرية سنة1301هـ والشرفية سنة 1302هـ والخيرية سنة 1303هـ والميمنية سنة 1305هـ وفي دار الطباعة العامرة العثمانية بمصر سنة 1318هـ وفي مصطفى البابي الحلبي سنة 1343هـ (89).
د ـ حاشية للشيخ أحمد بن أحمد النجاري ، الدمياطي الحفناوي الخلوتي المصيلحي الشافعي الصوفي النحوي ، صاحب تصانيف ، كان حيا قبل سنة 1313هـ ، وقد طبعت في بولاق سنة 1248هـ (90).
68ـ شرح الشيخ محمد بن داود بن سليمان بن أحمد بن أحمد بن محمد الخربتاوي البحيري المالكي الأزهري ، نسبته إلى خربتا إحدى قرى البحيرة في مصر ، فقيه وله اشتغال بالحديث ، صاحب تصانيف ، توفي سنة 1207هـ سماه (( المواهب العلية من رب البرية لحل ألفاظ الآجرومية)) وفي بعض المصادر(( المواهب العلية في إعراب الآجرومية ))(91).
69ـ شرح الشيخ أبي الحسن علي بن عبد البر بن علي الحسيني ، المتوفى سنة 1212هـ سماه (( الكلمات الجلية في بيان المراد من الآجرومية )) (92).
70ـ شرح الشيخ أبي الفتح عثمان بن عبد الله الدمشقي الحنفي ، توفي بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 1214هـ (93).
71ـ شرح الشيخ كمال الدين أبي الفضل محمد بن محمد بن شريف( وفي بعض المصادر بدون ـ بن شريف ـ ) بن محمد بن عبد الرحمن بن زين العابدين بن زكريا الغزي العامري الدمشقي الشافعي المؤرخ النسابة الأديب الناثر الناظم النحوي الفقيه ، ولد بدمشق في جمادى الآخرة سنة 1172هـ وتولى الإفتاء فيها ، وتوفي بها في 27صفر سنة 1214هـ ودفن بمقبرة الدحداح . سماه (( العقود الجوهرية في حل الألفاظ الآجرومية )) (94).
72ـ شرح الشيخ الشريف أبي العباس أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني المتوفى سنة 1224 هـ وهو شرح ممزوج نحوي وصوفي ، وقد قام بتجريده الشيخ عبد القادر بن أحمد الكُوهني ، الهندي الصوفي ، جرده من كلام ابن عجيبة في النحو وأبقى كلامه في التصوف ، وجاء في أوله ـ أي تجريد الكوهني ـ (( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ، الحمد لله الذي أودع قلوب أهل خصوصيته علوما وأسرارا ....... ثم قال لما وقفت على شرح الشيخ ..... الشريف أبي العباس سيدي أحمد بن عجيبة ....... وجدته رحمه الله قد جمع فيه بين شرح العبارة الراجعة إلى القواعد النحوية التي بها صلاح اللسان وشرح الإشارة الراجعة إلى المسائل التصوفية التي بها صلاح الجنان ..... ظهر لي ..... تجريد الشرح المذكور مما يتعلق بالنحو الذي هو في كتب النحاة مدون مسطور ، وأقتصر على الإشارة التصوفية ليسهل تناولها على من ينتمي لطريقة الصوفية ...... )) . طبع ـ أي تجريد شرح ابن عجيبة للكوهني والموسوم بـ (( منية الفقير المتجرد وسيرة المريد المتفرد )) ـ بدار الطباعة العامرة سنة 1315 هـ ويقع في 92 صفحة (95).
73ـ شرح الشيخ يحيى الحلبي ، الشهير بالمسالخي ، المحدث الفقيه النحوي ، توفي سنة 1229هـ سماه (( التحفة السنية لقراء الآجرومية )) (96).
74ـ شرح محمد الصالح بن سليمان بن محمد بن محمد بن الطالب العيسوي الرحموني ، أديب ونحوي من أهل أمشدالة في المغرب ، ولد سنة 1152هـ وتوفي سنة 1242هـ (97).
75ـ شرح الشيخ محمد بن عبد الكريم بن عيسى بن أحمد بن نعمة الله بن علي الحلبي الترمانيني الأزهري الشافعي، فقيه أديب نحوي منطقي ، ولد في ترمانين إحدى قرى حلب سنة 1198هـ وتوفي سنة 1250هـ (98).
76ـ شرح أحمد بن محمد العيسوي المتوفى سنة 1251هـ سماه (( مفيد الطلبة )) (99).
77ـ شرح الشيخ أبي عبد الله محمد بن عثمان بن أبي بكر الحنفي الصوفي الشهير بـ ميرغني ، ولد بالطائف سنة 1208هـ وتوفي بمكة حرسها الله سنة 1268هـ ، سماه (( الفوائد البهية في حل ألفاظ الآجرومية )) (100).
78ـ شرح الشيخ عمر أفندي الغزي المتوفى سنة 1277 هـ (101).
79ـ شرح الشيخ محمد بن حمادة الحسيني الشافعي ، سماه (( رياض النجيب في بيان معاني الآجرومية مع أمثلتها والأعاريب )) فرغ منها سنة 1277هـ (102).
80ـ شرح أبي الخير محمد رحمة الله الخطيب المتوفى بعد سنة 1288هـ سماه (( إضاءة البدر الجلية على مقدمة الآجرومية )) (103).
81ـ شرح إسماعيل بن صالح اللبابيدي ، ولد في حلب سنة 1240هـ وتوفي فيها سنة 1290هـ (104).
82ـ شرح إبراهيم بن محمد سعيد بن مبارك فتة ، المتوفى سنة 1290 هـ (105).
83ـ شرح محمد خضر بن عابدين ، النحوي الشهير بالحكيم اللاذقي ، توفي بعد سنة 1290هـ (106).
84ـ شرح الشيخ أحمد بن زيني دحلان، الشافعي المكي صاحب التصانيف، توفي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 1304هـ ، طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 1372هـ ، وعلى هذا الشرح حاشية للشيخ محمد معصوم بن سالم السماراني السفاطوني سماها (( تشويق الخلان على شرح الآجرومية لزيني دحلان )) طبعت مع الشرح في القاهرة في المطبعة الميمنية سنة 1326 هـ ، كما طبعت حديثا في دار الكتب العلمية وفي دار الفكر في مجلد واحد (107).
85ـ شرح صوفي للشيخ أبي المحاسن محمد بن خليل بن إبراهيم بن محمد بن علي بن محمد المشيشي الطرابلسي (طرابلس الشام) الحنفي الفقيه الزاهد الشهير بالقاوقجي ، ولد في سنة 1222هـ وتوفي في ذي الحجة سنة 1305هـ سماه (( شرح الآجرومية على لسان السادة الصوفية )) (108).
86ـ87ـ شرحان للشيخ أبي الفتح عبد الفتاح بن عبد القادر بن صالح الدمشقي الخطيب الشافعي ، ولد بدمشق سنة 1250هـ وتوفي بها سنة 1315هـ وسم أحدهما بـ (( التحفة المرضية على مقدمة الآجرومية )) ووسم الآخر بـ (( فتح الطلبة الذكية في حل ألفاظ الآجرومية )) (109).
88ـ شرح إبراهيم البطويسي سماه (( تحفة البرية في حل ألفاظ الآجرومية )) جاء في أوله (( الحمد لله الذي رفع قدر من انتصب في عبادته ..... )) (110).
89ـ شرح الشيخ هاشم الشرقاوي ، طبع في القاهرة سنة 1326هـ.
90ـ شرح الشيخ محمد إسماعيل الأنصاري الطهطاوي ، المتوفى بعد سنة 1341هـ ، سماه (( الباكورة العربية في شرح متن الآجرومية )) ، وقد طبع في القاهرة سنة 1291هـ.
91ـ شرح الشيخ عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد السيوطي الجرجاوي ، فقيه مالكي أديب واعظ ، من أهل جرجا بمصر ، ولد سنة 1281هـ وتوفي سنة1342هـ ، سماه (( عوائد الصلات الربانية على متن الآجرومية )) وهو مطبوع.
وله أيضا حاشية على شرح الشيخ خالد الأزهري وقد تقدم ذكرها سماها (( فوائد الطارف والتالد على شرح الآجرومية للشيخ خالد )) طبعت في مصر (111).
92ـ شرح الشيخ الحبيب بن علي البوسليماني السكراتي ، من أهل سوس بالمغرب ، صوفي له شعر واشتغال في الحديث ، توفي سنة 1352هـ (112).
93ـ شرح الشيخ محمد أمان بن عبد الله بن خاتمة الحبشي ، سماه (( المقاصد الوفية بشرح المقدمة الآجرومية )) ، وقد طبع بالقاهرة في مطبعة الاستقامة سنة 1358هـ.
94ـ شرح الشيخ علي بن سالم شطور الأندلسي المعروف بالنوري ، شيخ تطوان وأديبها في عصره ، النحوي صاحب التصانيف (113).
95ـ شرح الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ، ولد سنة 1318هـ وتوفي سنة 1393هـ سماه (( التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية )) طبع في مطبعة الاستقامة بمصر سنة 1353هـ ، وطبع أيضا في المكتبة التجارية بمصر سنة1389هـ وهو متداول كثيرا بين الطلبة (114).
وقد رتبه الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري المتوفى سنة 1417 هـ على طريقة سؤال وجواب في رسالة سماها (( النبذة النحوية في أسئلة الآجرومية ))طبعت في مطابع المدني بمصر، الطبعة الثانية سنة1383هـ وتقع في 64صفحة.
96ـ شرح الشيخ عبد الله بن محمد الغماري المغربي المالكي ، يقع في مجلد واحد ، سماه (( تشييد المباني لتوضيح ما حوته المقدمة الآجرومية من الحقائق والمعاني )) وهو مطبوع.
97ـ شرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك المتوفى سنة 1376هـ ، سماه (( مفتاح العربية على متن الآجرومية )) ، وقد طبع مع مجموع للمؤلف اسمه (( أربع المختصرات النافعة )) بمصر في مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 1371هـ في 200 صفحة ، والشرح المذكور يبدأ من صفحة 75 وحتى صفحة 158.
98ـ شرح الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المتوفى سنة 1392هـ ، طبع في سنة 1407هـ.
99ـ شرح محمد الهاشمي ، يقع في مجلد واحد ، سماه (( التوضيحات الجلية في شرح الآجرومية )) وهو مطبوع في دار الجيل في بيروت ، وفي دار الفكر ويقع في 80 صفحة.
100ـ شرح أبي عبد الله الداني بن منير آل زهوي ، يقع في مجلد واحد ، سماه (( شرح المقدمة الآجرومية في علم النحو )) طبع في دار المعرفة.
101ـ شرح عبد الحميد هنداوي ، يقع في مجلد واحد ، سماه (( التحفة البهية بشرح المقدمة الآجرومية )) طبع في دار الكتب العلمية.
102ـ شرح الشيخ هاشم بن محمد الشحات ، وهو مطبوع بمصر في مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 1979 م.
103ـ شرح الشيخ مصطفى السقا ، وهو مطبوع في القاهرة سنة 1979 م.
104ـ شرح الشيخ محمد أمين عبد الله الأثيوبي الهرري ، سماه (( الفتوحات القيومية في حل وفك معاني ومباني متن الآجرومية )) طبع في مطابع الصفا بمكة حرسها الله سنة 1406هـ ويقع في 209 صفحة، وله أيضا إعراب لها سماه (( الباكورة الجنية في قطاف إعراب الآجرومية )) ، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
105ـ شرح الشيخ فريد بن عبد العزيز الزامل السليم سماه ((التعليقات الجوهرية على متن الآجرومية)) طبع في المطابع الوطنية للأوفست سنة 1416هـ من إصدارات مركز صالح بن صالح الثقافي في عنيزة، ويقع الشرح المذكور في 69صفحة.
106ـ شرح علي بن أحمد الحرفوشي الحريري الشيعي الشامي الكركي العاملي ، أصولي فقيه نحوي شاعر أديب ، توفي سنة 1059هـ ، يقع في مجلدين ، سماه (( اللئالىء السنية في شرح الآجرومية )) (115).
107ـ شرح محمد علي بن عزيز بن حسين بن علي بن إسماعيل بن عبد الله الخالصي الكاظمي ، فقيه ونحوي ، توفي سنة 1326هـ.
108ـ شرح جرجس الرابع ، مات سنة 1195 هـ سماه (( الفرائد السنية في إيضاح الآجرومية )) طبع في بيت الدين سنة 1874 م (116).
109ـ شرح غريغوريوس نعمة السرياني الكاثوليكي مطران دمشق ، مات سنة 1153 هـ سماه (( شرح الآجرومية للملة النصرانية )) (117).

يتبع إن شاء الله تعالى .......

رد: التعريف بالآجرومية: مصنفها ومذهبه في النحو شروحها منظوماتها أعاريبها ما لها وما عليها
 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif المبحث السابع في منظومات مقدمته http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif

1ـ نظم الشيخ إبراهيم بن إسماعيل النقيب بن إبراهيم برهان الدين المقدسي النابلسي، فقيه حنبلي متقن للفرائض ، ولد سنة 763هـ تقريبا وتوفي سنة 803هـ (118).
2ـ نظم الشيخ شرف الدين يحيى بن موسى بن رمضان العمريطي المتوفى سنة 890 هـ يقع بـ 254 بيتا سماه (( الدرة البهية في نظم الآجرومية )) جاء في أوله :
وجاء في آخره :
وعلى هذا النظم عدة شروح منها :
أ ـ شرح للشيخ إبراهيم بن حسن الأحسائي ، نحوي متأدب عارف بفقه الحنفية ، توفي سنة 1048هـ (119).
ب ـ شرح لابن عنقاء الحسيني واسمه محمد الخالص ، فقيه نحوي أديب ، كان شيخ الشافعية باليمن ، توفي سنة 1053هـ وقيل 1054هـ ، سماه (( غرر الدرر الوسيطية شرح المنظومة العمريطية )) (120).
ج ـ شرح للشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري الشافعي ، المتوفى سنة 1276هـ سماه (( فتح رب البرية على الدرة البهية لنظم الآجرومية )) طبع في مصر سنة 1302هـ وفي الميمنية سنة 1309هـ (121).
د ـ شرح للشيخ عبد المعطي بن عبد القادر ، البابي الأصل الحلبي الموطن ، عالم بالفرائض والنحو والتصريف ولد بالباب في نواحي حلب سنة 1221هـ وتوفي في الثاني من رمضان سنة 1296هـ (122).
هــ شرح للشيخ شهاب الدين أحمد بن حجازي بن بدير الفشني نسبة إلى ( الفشن ) في مصر ، فقيه شافعي وله شغل في الحديث ، سماه (( القلادة الجوهرية )) (123).
و ـ شرح الشيخ أبو محمد السالمي ، سماه (( المواهب السنية على الدرة البهية )) ، طبع في عمان بمسقط في وزارة التراث القومي والثقافة سنة 1406هـ.
3ـ نظم الشيخ علي بن الحسن السنهوري الشافعي المقرىء ، المتوفى سنة 913هـ وله شرح على نظمه هذا ، أما النظم فوسمه بـ (( العلوية في نظم الآجرومية )) وجاء في أوله :
وأما الشرح فسماه (( التحفة البهية في شرح نظم الآجرومية )) وجاء في أوله (( الحمد لله رافع الدرجات ..... إلى أن قال ..... وهذا كتاب سميته بالتحفة البهية وضعته على منظومتي المسماة بالعلوية في نظم الآجرومية )) (124).
4ـ نظم الشيخ برهان الدين المقدسي المتوفى سنة 960هـ سماه (( الدرة البرهانية )) (125).
5ـ نظم الشيخ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن مفرج الغزي العامري الدمشقي الشافعي المحدث المسند المؤرخ النحوي الأديب صاحب (( الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة )) ، ولد بدمشق في 21 شعبان سنة 977هـ وتوفي بها في 18جمادى الآخرة سنة 1061هـ ودفن بمقبرة الشيخ رسلان، سماه (( الحلة البهية في نظم الآجرومية )) (126).
6ـ نظم فضل الله بن نصر الغوري العمادي ، سماه (( التحفة المكية في نظم الآجرومية )) (127).
7ـ نظم الشيخ محمد بن عمر بن عبد القادر الدمشقي الكفيري الحنفي ، الفقيه المحدث النحوي ، ولد بدمشق سنة 1043هـ وتوفي بها سنة1130هـ سماه (( غرر النجوم في نظم ألفاظ ابن آجروم )) يقع بـ 270 بيتا، وله شرح لهذا النظم سماه (( الدرة البهية على مقدمة الآجرومية )) وقد تقدم ذكره ، وله إعراب لها سماه (( الأنوار المضية في إعراب ألفاظ الآجرومية )) وسيأتي إن شاء الله تعالى (128).
8ـ نظم الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد الرياحي التونسي المالكي الفقيه ، من أهل المغرب ، ولد في تستور سنة 1180هـ ، ونشأ في تونس وتوفي فيها سنة 1266هـ سماه (( التحفة الإلهية في نظم الآجرومية )) (129).
9ـ نظم الشيخ عبد السلام بن مجاهد النبراوي ، سماه (( الكواكب الجلية )) وعليه شرح للشيخ محمد نوري بن عمر بن عربي أبي عبد المعطي الجاوي ، الفقيه الشافعي نزل مصر ثم انتقل إلى مكة زادها الله أمانا وتوفي فيها سنة 1315هـ ، سماه (( فتح غافر الخطية في شرح الكواكب الجلية )) طبع في بولاق سنة 1298هـ (130).
10ـ نظم علي بن عبد الله الطائي المغربي الطرابلسي ، سماه (( المنظومة السنية لما يسمى متن الأجرومية )) طبع على الحجر سنة 1307هـ (131).
11ـ نظم رفاعة بك ابن بدوي بن علي بن رافع الطهطاوي ، الحسيني المصري الشافعي الأديب صاحب التصانيف ، توفي سنة 1290هـ ، وقد طبع في بولاق قبل وفاته (132).
12 ـ نظم الشيخ علي السني المصراطي ، سماه (( المنظومة السنية لما يسمى متن الآجرومية )) ، طبع في المطبعة الشرفية في القاهرة سنة 1307هـ.
13ـ نظم الشيخ علاء الدين علي بن نعمان بن محمود الآلوسي ، البغدادي المؤرخ النحوي ، ولد في شعبان سنة 1277هـ وتوفي في بغداد سنة1340هـ جاء في أوله (( الحمد لله معطي سؤال من سألا ...)) طبع في المطبعة الأدبية في بيروت سنة 1318هـ (133).
14ـ نظم الشيخ مولود بن محمد السعيد بن الشيخ المدني بن العربي بن مسعود الموهوب الجزائري ، الفقيه المالكي الأديب والشاعر ، صاحب تصانيف ، ولد بقسنطينة سنة 1283هـ وولي بها إفتاء المالكية ، وتوفي بعد سنة 1349هـ (134).
15 ـ نظم الشيخ موسى محمد شحاده، طبع في المطبعة العلمية بدمشق سنة1406هـ ويقع في32صفحة(135).
16 ـ نظم الشيخ عبيد ربه الشنقيطي ، نظمها في مائة واثنين وخمسين بيتاً ، وقد شرح هذه المنظومة الشيخ زايد الأذان بن الطالب أحمد الشنقيطي ، وسمى شرحه (( مصباح الساري شرح منظومة عبيد ربه الشنقيطي على المقدمة الآجرومية في النحو )) ، وقد طبع هذا الشرح في المطبعة المحمودية في جدة سنة 1414هـ ويقع في 176 صفحة ، وقد أفرد متن المنظومة في آخر هذا الشرح من صفحة 160 إلى صفحة 174 (136).
17 ـ نظم الشيخ محمد عبد الله بن أحمد بن الحاج حماه الله القلاوي البكري الشنقيطي، نظمها في مائة وأربعة وخمسين بيتاً ، وقد طبع في جدة بدار المحمدي سنة 1419هـ (137).

1ـ إعراب الشيخ نجم الدين محمد بن يحيى بن تقي الدين بن عبادة بن هبة الله، الحلبي الأصل الدمشقي المولد والوفاة، الشافعي الفرضي النحوي ، المتوفى سنة 1090هـ ، سماه (( الفوائد السنية في إعراب أمثلة الآجرومية )) (138).
2ـ إعراب الشيخ محمد بن عمر بن عبد القادر الدمشقي الكفيري الحنفي الفقيه المحدث النحوي ، ولد بدمشق سنة 1043هـ وتوفي بها سنة 1130هـ سماه (( الأنوار المضية في إعراب ألفاظ الآجرومية )) وله نظم لها وشرح عليه وقد تقدم ذكرهما (139).
3ـ إعراب يحيى بن محمد الحسيني العطار المؤذن ، ولد سنة 1202هـ وتوفي بعد سنة 1222هـ سماه (( الجوهرة السنية في إعراب الآجرومية )) طبع في مطبعة عثمان عبد الرزاق في القاهرة سنة 1303هـ (140).
4ـ إعراب أحمد بن محمد بن تميم بن صالح بن أحمد الخطيب ، التميمي الداري الخليلي الحنفي ، المتوفى بعد سنة 1239هـ سماه (( الفوائد الزكية في إعراب الآجرومية )) جاء في أوله (( الحمد لله الذي رفع لمحمد صلى الله عليه وسلم في الخافقين معراجا ........ )) (141).
5ـ إعراب الشيخ سعد الدين عبد الباقي بن محمود بن عبد الله الآلوسي البغدادي الحنفي ، ولي إفتاء بغداد وقضاء كركوك وغير ذلك من المناصب، ولد سنة1250هـ وتوفي1298هـ وفي بعض المصادر 1296هـ، سماه (( البهجة البهية في إعراب الآجرومية )) (142).
6ـ إعراب عبد الله بن عثمان بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن حسن العجيمي ، سماه (( الخريدة البهية في إعراب ألفاظ الآجرومية )) فرغ من تأليفها سنة 1307هـ طبع في مكة حرسها الله سنة 1313هـ ، وطبع في مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 1393 هـ (143).
7ـ إعراب الشيخ محمد أمين عبد الله الأثيوبي الهرري ، سماه (( الباكورة الجنية في قطاف إعراب الآجرومية ))، طبع في مطابع الصفا بمكة المكرمة سنة 1404هـ ويقع في 250 صفحة.

يتبع إن شاء الله تعالى

رد: التعريف بالآجرومية: مصنفها ومذهبه في النحو شروحها منظوماتها أعاريبها ما لها وما عليها
 

بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام كعادة المصنفين في هذا العلم ، عرفه ثم قسمه إلى ثلاثة أقسام ، ثم ذكر علامات كل قسم.
ثم عقد بابا للإعراب ، عرفه وذكر ألقابه وما للاسم منها وما للفعل .
ثم عقد بابا لعلاماته ، ذكرها حركات وحروفا وحذفا لهما .
ثم عقد فصلا قسم فيه المعربات إلى قسمين ، قسم يعرب بالحركات وآخر يعرب بالحروف ، ثم فصل القول في ذلك على ضوء ما ذكره في باب معرفة علامات الإعراب .
وبعدها عقد بابا للأفعال ، ذكر فيه أقسام الفعل وعلامات كل قسم ، ثم ذكر نواصبه وجوازمه .
ثم عقد بابا لمرفوعات الأسماء ، ذكرها فيه مجملة ثم فصل القول فيها على نحو ما رتبها ، وكان ذكر في المرفوعات التوابعَ ؛ وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل ، فأتى عليها تفصيلا حتى لا يعود إليها في منصوبات الأسماء ومجروراتها حيثُ سيذكرها بعد .
وبعد ذلك عقد بابا لمنصوبات الأسماء ، ذكرها فيه مجملة ثم فصل القول فيها على نحو ما رتبها ، ولم يَعُدْ إلى ما ذكره استطرادا في المرفوعات ، نحو خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها .
ثم عقد بابا لمخفوضات الأسماء ختم فيه مقدمته ، قسمها إلى ثلاثة أقسام وفصل القول فيها .
وبعد أن منّ الله تعالى عليّ بقراءة هذه المقدمة أكثر من مرة ، ظهر لي أن المصنف رحمه الله تعالى التزم أمرين أساسيين فيها ، الأول الاختصار ، والثاني كونها للمبتدئين ، ولا ريب أنه وفى بهما كما لا يخفى ذلك على الناظر في مقدمته ، فإنه اختصر حتى أخل !! وبَسَّطَ حتى أوجر المعاني في العقول ، ومقدمته وإن كثرت عليها الملاحظات ، وتوالت عليها الاعتراضات ، وعظم في ذلك الخطب ، كما ستراه في موضعه ، إلا أنه يهون الأمر عند النظر إلى بشرية المصنف الإمام رحمه الله تعالى ، وكم يعجبني قول أحدهم ـ وقد غاب اسمه عن ذاكرة هذا الضعيف ـ (( إنك كلما قرأت كتابا وجدت في أوله نعتذر عن الخطأ والزلل ، إلا كتاب الله فإنه قال في أوله : ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ )) .

قال السيوطي رحمه الله تعالى في بغية الوعاة بعد أن ذكر كلاما عن المصنِّف رحمه الله :
« وهنا شيء آخر ، وهو أنا استفدنا من مقدمته أنه كان على مذهب الكوفيين في النحو ، لأنه عبَّر بالخفض وهو عبارتهم ، وقال : الأمر مجزوم . وهو ظاهر في أنه معرب وهو رأيهم ، وذكر في الجوازم كيفما والجزم بها رأيهم وأنكره البصريون ، فتفطن » اهـ (144) .
وقد ظهر لي بحمد الله تبارك وتعالى خطأ من نسبه إلى الكوفية ـ كما ستعرفه ـ ، غير أنا لا نستطيع الجزم بنسبته إلى أحد الفريقين إلا بالإطلاع على آرائه في مسائل كثيرة لم يتعرض لها في هذا المختصر ، ولا يُعرف للمصنف تواليف أخرى مطولة في هذا الفن يمكن الاستفادة منها في بيان مذهبه .
والمختار عند العبد الضعيف ـ أقال الله عثرته يوم القيامة ـ أن المصنف له اختيار وترجيح في المسائل ـ وسترى في بيان ذلك ما تقرُّ به عينك إن شاء الله تعالى ـ ، يبدو ذلك جليا من خلال موافقته أهل البلدين في مسائل انفردوا فيها ، بل ومخالفته لهم جميعا في بعض المسائل كما ستعرفه والله تعالى أعلم .
وسأعرض الآن ما وقفت عليه من مسائل وافق فيها المصنف أهل الكوفة أو خالفهم ، وسأذكر ـ إن شاء الله تعالى ـ مطلبين ، الأول في وفاقهم ، والثاني في خلافهم ، فأقول مستعينا بالله :

يتبع إن شاء الله ........

رد: التعريف بالآجرومية: مصنفها ومذهبه في النحو شروحها منظوماتها أعاريبها ما لها وما عليها
 

وأنا ذاكر في هذا المطلب ـ إن شاء الله تعالى ـ ما وقفت عليه من مسائل في هذه المقدمة ، بشرط موافقتها لأقوال الكوفيين فيما انفردوا فيه من المسائل ، فأقول راجيا من الله التوفيق والسداد :
الموافقة الأولى :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الأفعال :
« والأمر مجزوم أبدا » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
إطلاق المصنف عبارة الجزم ـ وهو من ألقاب الإعراب ـ فيه موافقة لأهل الكوفة القائلين بأنه ـ أي فعل الأمر ـ معرب مجزوم بلام أمر مقدرة ، خلافا لأهل البصرة القائلين بأنه مبني على السكون .
والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في الإعراب ، فالذي ذهب إليه البصريون أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال ، ورتبوا على مقالتهم أنه مبني على الأصل ولا مقتضي لإعرابه ، والذي ذهب إليه الكوفيون أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال ، ورتبوا على مقالتهم أنه معرب إذ لا مقتضي لبنائه ، هذا وفي المسألة كلام أطول لا تسعه هذه العُجالة (145) .
الموافقة الثانية :
قال المصنف رحمه الله تعالى عند كلامه عن المضارع في باب الأفعال :
« فالنواصب عشرة وهي : أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى ، والجواب بالفاء والواوِ وأو » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
أجمل المصنف رحمه الله تعالى القول في هذه النواصب ، فلم يبين فيها شيئا ، والحاصل أن منها ما ينصب بنفسه ، ومنها ما ينصب بإضمارٍ بعده ، ومنها ما ينصب بالخلاف ـ أي مخالفة ما قبلها لما بعدها ـ ، وصنيعه هذا متردد بين أمرين ، إما أنه يختار أنها تنصب بنفسها ، وإما أنه نسب النصب إليها اختصارا وتقريبا لأذهان الطلبة المبتدئين ، ورجح الثاني بعضُ شراح مقدمته ، ولا يأباه الذوق ، والأول قريب فلا بأس أن نبني عليه ، فنذكر مذاهب أهل العلم في بعض هذه العشرة بطريق الاختصار ، فأقول وبالله التوفيق :
أما إذن :
فمذهب الجمهور أنها حرف ، وذهب بعض الكوفيين إلى أنها اسم وأصلها (( إذا )) ، ثم اختلف القائلون بحرفيتها ، فقال الأكثرون إنها بسيطة ، وذهب الخليل في أحد أقواله إلى أنها مركبة من (( إذ )) و (( أن )) ، واختلف القائلون بأنها بسيطة ، فذهب الأكثرون إلى أنها ناصبة بنفسها ، وذهب الخليل فيما روى عنه أبو عبيدة إلى أنها ليست ناصبة بنفسها ، وأن (( أن )) بعدها مقدرة ، وإليه ذهب الزجاج والفارسي ، قال المرادي : « والصحيح إنها ناصبة بنفسها » اهـ (146) .
وأما كي :
فمذهب سيبويه أنها تنصب بنفسها ، وعليه عامة أهل البصرة والمتأخرون ، وذهب الخليل والأخفش إلى أن (( أن )) مضمرة بعدها والله تعالى أعلم (147) .
وأما لامها :
وهي المسماة لام التعليل ، فمذهب أهل البصرة أنها تنصب بأن مضمرة بعدها ، وذهب أهل الكوفة إلى أنها ناصبة للفعل بنفسها ، وذهب السيرافي وابن كيسان إلى أنها تنصب بإضمار (( أن )) أو (( كي )) المصدرية ، وذهب ثعلب إلى أن الفعل بعدها انتصب بها لقيامها مقام (( أن )) والله تعالى أعلم (148) .
وأما لام الجحود :
فذهب أهل البصرة إلى أن الناصب في لام الجحود هو (( أن )) المضمرة بعدها ، وذهب أهل الكوفة إلى أن الناصب هو نفس اللام ، وذهب ثعلب إلى أن اللام هي الناصبة لقيامها مقام (( أن )) والله تعالى أعلم (149) .
وأما حتى :
فذهب البصريون إلى أنها تنصب بأن مضمرة بعدها ، وخالفهم أهل الكوفة فقال الفراء والكسائي وعامتهم إنها تنصب بنفسها والله تعالى أعلم (150) .
وأما الفاء الجوابية :
فهي الفاء الناصبة للفعل في جواب الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتحضيض والعرض والتمني والنفي والترجي ، ومذهب البصريين أن هذه الفاء هي العاطفة ، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة ، وخالفهم الكوفيون على فريقين ، فذهب بعضهم إلى أنها ناصبة للفعل بنفسها ، وذهب آخرون إلى أنها نصبت بالخلاف ، لأنه لما لم يصحَّ عطف ما بعدها على ما قبلها لمخالفته له في المعنى نُصِب والله تعالى أعلم (151) .
وأما الواو الجوابية :
فيقال فيها ما قلناه في الفاء إجمالا وتفصيلا والله تعالى أعلم (152) .
وأما أو الجوابية :
فالبصريون ينصبون بأن مضمرة بعدها ، وخالفهم الكوفيون فمنهم من قال تنصب بنفسها ، وهو مذهب الكسائي وأصحابه وأبي عمر الجرمي ، ومنهم من قال تنصب بالخلاف ـ أي مخالفة ما قبلها لما بعدها ـ وهو مذهب الفراء والله تعالى أعلم (153) .
هذا إيجاز ما تقدم ، فإن أجرينا مقالته على الظاهر في أنها ـ أي النواصب الستة ـ تنصب بنفسها ، فيكون اختار مقالة الكوفيين من حيثُ الجملة ، وسار على سيرهم ـ كما تقدم نقل مذهبهم في لام كي ولام الجحود وحتى ، والفاء والواو وأو الجوابيات ـ ، وإلا بأن قلنا إنه أراد الاختصار وتقريب المسألة للمبتدئين فلا كلام معه من هذا الوجه ، إلا أنا نخالفه فيه والله تعالى أعلم .
الموافقة الثالثة :
لما قسم المؤلف رحمه الله تعالى الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى عَرَّفَ كل نوع بخاصته فقال :
« والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
ذكر المصنف رحمه الله هنا أربع علامات للفعل يتميز بها عن الاسم والحرف ، وليس في هذه العلامات الأربع ما يصح أن يكون للأمر ، مما يؤكد أنه جرى على طريقة أهل الكوفة والأخفش في تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع ، وأن الأمر داخل في المضارع لأنه مقتطع منه ، وهذا يؤيد ما ظهر لنا من كلامه فيما سبق حيثُ قال « والأمر مجزوم أبدا » والله تعالى أعلم .
الموافقة الرابعة :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب مخفوضات الأسماء :
« المخفوضات ثلاثة أقسام..... فأما المخفوض بالحرف ، فهو ما يخفض بمن ، وإلى ، وعن ، وعلى ، وفي ، وربَّ ، والباء ، والكاف ، واللام ، وبحروف القسم ، وهي : الواو ، والباء ، والتاء ، وبواو ربَّ ، وبمُذ ، ومنذ » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
ذكر المصنف رحمه الله تعالى حروف الخفض في موضعين من مقدمته ، هذا أحدهما ، والثاني في باب علامات الاسم ، ولم يذكر في جملة ما عده من حروف الخفض في الموضعين (( كي )) ، وصنيعه هذا يتردد بين احتمالين ، أحدهما عندي ـ ولست ممن له عند ـ أظهر من الآخر ، أما الأول ـ وهو الأظهر ـ أنه يوافق أهل الكوفة القائلين بأن (( كي )) لا تكون إلا حرف نصب ويمتنع كونها للجر ، كما حكاه عنهم غير واحد من أهل هذا الفن ، وعمدتهم فيه القياس والله تعالى أعلم . هذا الاختمال الأول ، أما الثاني فيقال فيه لعله تركها لقلتها ، ويعكر عليه أمور كثيرة سأفرد لها مبحثا خاصا إن شاء الله تعالى (154) .
الموافقة الخامسة :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الأفعال :
« والجوازم ثمانية عشر وهي : لم ، لما ، ألم ، ألما ، ولام الأمر والدعاء ، ولا في النهي والدعاء ، وإن ، وما ، ومن ، ومهما ، وإذْما ، وأيُّ ، ومتى ، وأيان ، وأين ، وأنى ، وحيثما ، وكيفما ، وإذا في الشِّعر خاصة » .
قال أبو النجا : « قوله (( كيفما )) موضوع للدلالة على الحال ثم ضُمِّنَ معنى الشرط ، والجزم بها مذهب كوفي ممنوع عند البصريين . قال بعض الشراح ولم أجد لها من كلام العرب شاهدا بعد الفحص اهـ وإنما لم تجزم عند البصريين لمخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها ، نحو كيفما تجلس أجلس ، فلا يصح كيفما تجلس أذهب » اهـ (155) .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
والحاصل أن الخلاف في (( كيف )) هل تجزم على ثلاثة أقوال :
القول الأول : المنع مطلقا ، وهو مذهب سيبويه وعليه عامة أهل البصرة ، وعلة المنع عندهم مخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها كما تقدم والله تعالى أعلم .
القول الثاني : الجواز مطلقا ، وهو مذهب أهل الكوفة وقطرب من البصريين .
القول الثالث : التفصيل ، فأجيز إن اقترنت بـ (( ما )) ، ومنع إن لم تقترن ، ولم أقف على من قال به بعد شدة البحث والتحري ، والأقرب إلى النفس أنه قول لبعض الكوفيين والله تعالى أعلم (156) .
ثم وجدتُ في تاج العروس في أصل الكاف والياء والفاء : بعد أن عدَّ بعض استعمالات كيف ... قال :
« قال شيخنا : كيف إنما تستعمل شرطا عند الكوفيين ولم يذكروا لها مثالا ، واشترطوا لها مع ما ذكر المصنف أن يقترن بها ما فيقال : كيفما ، وأما مجردة فلم يقل أحد بشرطيتها ، ومن قال بشرطيتِها ـ وهم الكوفيون ـ يجزمون بها كما في مبادئ العربية ... اهـ قلتُ ـ أي الزبيدي ـ : وهذا الذي أشار له شيخنا ذكره الجوهري حيثُ قال : وإذا ضممت إليه ما صح أن يجازى به تقول : كيفما تفعل أفعل اهـ وقال ابنُ بَرِّيّ : لا يجازى بكيف ولا بكيفما عند البصريين ، ومن الكوفيين من يجازي بكيفما والله تعالى أعلم » اهـ (157) .
قال أبو بكر : وقد يقال أهل اللغة يضعفون في النحو ، وهو وإن صح إلا أنه لا يُسَلَّم فتأمل .
وقال سيبويه عليه شآبيب الرحمة والرضوان : « سألت الخليل عن قوله : كيف تصنعْ أصنع ْ ، قال هي مستكرهة ، وليست من حروف الجزاء ، ومخرجُها على الجزاء ، لأن معناها : على أي حال تكنْ أكنْ » اهـ . قال ابن خروف رحمه الله تعالى معلقا على قول الخليل : « يريد أن العرب لم تجزم بها وإن دخلها معنى الجزاء » اهـ (158) .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
يؤخذ من هذا أنه لا خلاف في الجزاء بها عند الفريقين ، إنما الخلاف في الجزم بها ، وهو محل البحث والتفتيش .
والظاهر من صنيع الإمامين الجليلين ابن معط ومالك رحمهما الله تعالى أنها لا تجزم عندهما جملة وتفصيلا ، فإنهما ما ذكراها في الحوازم على شهرة الخلاف فيها والله تعالى أعلم (159) .
أما الشيخ مصطفى الغلايني رحمه الله تعالى فرجح القول بالتفصيل ، وتبعه شيخنا الدرة حفظه الله تعالى ، واستدل له بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ كيفما تكونوا يولَّ عليكم ] (160) .
قال أبو بكر : اختلفت الرواية فيه ، فقيل : [ كما تكونوا يولى عليكم ] ، فلا حجة فيه عندئذ ، وبالجملة فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي اللفظين والله تعالى أعلم .
الموافقة السادسة :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب منصوبات الأسماء :
« المنصوبات خمسة عشر ، وهي : ....... واسم لا ...... » .
وقال أيضا في باب لا :
« اعلم أن لا تنصب النكرات ..... » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
ظاهر كلام المصنف رحمه الله يوافق مذهب أهل الكوفة والزجاج والمبرد ، حيثُ يرون أن اسم لا معرب منصوب ، أي فتحته ـ أو ما ناب عنها ـ فتحة إعراب ، في حين يرى أهل البصرة أنه مبني على الفتح ـ أو ما قام مَقامه ـ ومحله النصب (161) .
الموافقة السابعة :
عبر المصنف رحمه الله تعالى في غير ما موضع من مقدمته بالخفض ، خلا ثلاثة مواضع فإنه أطلق فيها الجر ، والخفض عبارة أهل الكوفة ، ودرج أهل البصرة على التعبير بالجر . وقد أشار إلى هذا الإمام السيوطي كما تقدم ، وكذا الشيخ أبو النجا في حاشيته على شرح الشيخ خالد الأزهري رحمها الله تعالى .
الموافقة الثامنة :
استخدم المصنف رحمه الله تعالى عبارة النعت في مقدمته ، وهي عبارة أهل الكوفة ، قال أبو حيان : « والتعبير به ـ أي النعت ـ اصطلاح الكوفيين وربما قاله البصريون ، والأكثر عندهم الوصف والصفة » اهـ (162) .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
ذكرته لينظر فيه ، فهو وإن كان به ميل إلى أهل الكوفة في مواضع ، غير أنه يميل إلى البصريين في غيرها كما ستعرفه ، ولينظر إلى طبقة المصنف ، وعامة اصطلاحاته مما قد أذكره لاحقا ، فإن المتأخرين عامتهم يسلكون طريق أهل البصرة ، وإن كانوا يتخيرون في المسائل ، فليتأمل هذا الموضع وليعتنى به ، والله تعالى أعلم .
الموافقة التاسعة :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب مرفوعات الأسماء :
« ....... والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
ذكر المصنف رحمه الله تعالى العطفَ هنا مجملا ، ثم أفرد بابا للعطف لكنه لم يذكر فيه سوى عطف النسق ، فيَرِدُ عليه تركه عطف البيان ، ويحتمل أنه عبر بالبدل وأراد معه عطف البيان ، وقد سبقه بعضهم إلى هذا ، ويحتمل أنه تبع الكوفيين في تركه ، قال الأعلم في شرح الجمل : « هذا باب يترجم له البصريون ولا يترجم له الكوفيون » اهـ والله تعالى أعلم .

يتبع إن شاء الله .....

رد: التعريف بالآجرومية: مصنفها ومذهبه في النحو شروحها منظوماتها أعاريبها ما لها وما عليها
 

المخالفة الأولى :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب العطف :
« وحروف العطف عشرة وهي : الواو ، والفاء ، وثمّ ، وأو ، وأم ، وإما ، وبل ، ولا ، ولكن ، وحتى في بعض المواضع » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
عدَّ المصنف رحمه الله حتى في حروف العطف موافقا قول سيبويه وعامة أهل البصرة ، الذين يجيزون العطف بها على قلة في ذلك ، أما الكوفيون فينكرون العطف بها جملة ، ويُخَرِّجون ما بعدها على إضمار عامل وأنها ابتدائية (163) .
واختار شيخنا الدرّة حفظه الله تعالى أنها عاطفة على قلة في استعمالها (164) .
وللعطف بها ـ عند القائلين به ـ ثلاثة شروط :
أحدها : كون المعطوف اسما ظاهرا ، فلا يجوز رجع القوم حتى أنا .
وثانيها : كونه بعضا من المعطوف عليه ، إما بالتحقيق أو بالتأويل ، أو شبيها بالبعض .
فمن الأول : أكلت السمكة حتى رأسها .
ومن الثاني : قول أبي مروان النحوي :
ألقى الصحيفة كي يخفف رَحْلَه ********** والزادَ حتى نعلَه ألقاها
هذا في من نصب (( نعله )) ، و (( نعله )) يجوز فيها النصب والرفع ، أما الأول فمن وجهين ، أحدهما بإضمار عامل كأنه قال (( حتى ألقى نعله ألقاها )) ، والثاني عطفا على الصحيفة وتكون حتى بمعنى الواو ، وأما الثاني فعلى الابتداء وتكون جملة ألقاها خبرا .
ومن الثالث أعجبتني الجارية حتى كلامُها ، ويمتنع (( حتى ولدُها )) .
وثالثها : كونه غاية في زيادة حسية أو معنوية ، أو غاية في نقص حسي أو معنوي .
فمن الأول : فلان يهب الأعداد الكثيرة حتى الألوفَ .
ومن الثاني : مات الناس حتى الأنبياءُ .
ومن الثالث : المؤمن يجزى بالحسنات حتى مثقالِ الذرة .
ومن الرابع : غلبك الناس حتى الصبيانُ والنساء (165) .

المخالفة الثانية :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب مخفوضات الأسماء :
« المخفوضات ثلاثة أقسام ..... فأما المخفوض بالحرف ، فهو ما يخفض بـ ...... وبواو ربَّ ....... » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى وفاق مع الكوفيين وأبي العباس المبرد القائلين بأنها ـ أي الواو ـ حرف جر لنيابتها عن رب ، وأن الجر بها لا بـ رب المحذوفة ، قال المرادي رحمه الله تعالى : « والصحيح أن الجر بـ رب المحذوفة لا بالواو ، لأن الواو أسوة الفاء وبل ، قال ابن مالك : ولم يختلفوا في أن الجر بعدهما بـ رب المحذوفة » ، قلتُ : نقل المرادي الخلاف في الفاء ولم يذكر من قال به ، فلينظر هل قاله تخريجا أو نقلا ، وكذا نقل الخلاف في بل ، ووهَّم من قال به والله تعالى أعلم (166) .
والذي عند العبد الفقير أن المصنف رحمه الله تعالى يرى الجر بـ رب المحذوفة خلافا للكوفية ، يؤيده تركه ذكر الفاء وبل وهما أسوة الواو كما تقدم ، فلو أنه يرى الجر بالواو فلماذا تركهما وهما بمنزلتها ، والقول فيهما كالقول فيها ، فليتأمل هذا الموضع ، ولقائل أن يقول ترك الفاء وبل لأن إعمال رب بعدهما قليل ، ويجاب أنا نسلم القلة بعد بل أما الفاء فلا ، قال ابن هشام رحمه الله تعالى : « وإعمالها ـ أي رب ـ محذوفةً بعد الفاء كثير ، وبعد الواو أكثر ، وبعد بل قليل ، وبدونهن أقل » اهـ والله تعالى أعلم (167) .

المخالفة الثالثة :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الاستثناء :
« وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل ، والنصب على الاستثناء ...... » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
أما النصب على الاستثناء فمحل اتفاق بين البلدين ، وأما البدلية فهي طريقة البصريين ؛ لأنه ـ أي المستثنى بإلا ـ على نية تكرار العامل كما لا يخفى ، وخالفهم الكوفية فذهبوا إلى أنه عطف نسق ، وإلا عندهم حرف عطف في الاستثناء خاصة والله تعالى أعلم (168) .

المخالفة الرابعة :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب منصوبات الأسماء :
« المنصوبات خمسة عشر وهي : .... ـ وعدَّ منها ـ ظرف الزمان وظرف المكان ..... » ثم عقد بابا لهما .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
الظرفُ الوعاءُ توضع فيه الأشياء ، وسميت الأواني ظروفا لأنها أوعية لما يجعل فيها ، ومنه قيل للأزمنة والأمكنة ظروفا باعتبار وجدان الأفعال فيها ، فصارت كأنها أوعية لها والله تعالى أعلم .
قال أبو بكر بن السراج عليه الرحمة والرضوان :
« واعلم أن الأشياء التي يسميها البصريون ظروفا يسميها الكسائي صفة ، والفراء يسميها محالا » (169) .
قال الشيخ خالد الأزهري :
« وسماه ـ أي الظرف ـ الفراء محلا ، والكسائي وأصحابه يسمون الظروف صفات ، ولا مشاحة في الاصطلاح » (170) .
قلتُ : وظاهر كلام المصنف رحمه الله وفاق البصريين ، حيثُ سماه ظرفا ، والكوفيون يخالفون فيه كما تقدم ، قالوا : الظرف الوعاء واسم الزمان والمكان ليس كذلك ، وأجيب بأنهم تجوزوا في ذلك واصطلحوا عليه ، ولا مشاحة في الاصطلاح ، وأجيب بل المشاحة في الاصطلاح إن لم يكن بينه وبين المعنى اللغوي قرب ووفاق واتفاق ، وأجيب بأن بينهما قربا ، ألا ترى أن الوعاء توضع فيه الأشياء ، وظروف الأمكنة والأزمنة جميعا انتصبت على معنى في والله تعالى أعلم .
قلتُ : والذي جرى عليه أكثر المتأخرين تسميته بالمفعول فيه ، ورأيت بعض من تقدم سماه كذلك والله تعالى أعلم .

المخالفة الخامسة :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب جوازم المضارع :
« والجوازم ثمانية عشر وهي : لم ولما ........ وإذا في الشعر خاصة » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
اختار المصنف رحمه الله تعالى جواز الجزم بـ إذا في الشعر خاصة ، وهذا خلاف مذهب الكوفيين الذين يجيزون الجزم بها مطلقا والله تعالى أعلم (171) .

المخالفة السادسة :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب العوامل الداخلة على المبتدأ :
« وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها ..... » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الخبر مفعول ثان لـ ظن ، وهي مقالة البصريين ، وذهب أهل الكوفة إلى أنه منصوب على الحال ، واستدل الفريقان كل منهما بالقياس ودفع قياس المخالف والله تعالى أعلم (172) .

المخالفة السابعة :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب العوامل الداخلة على المبتدأ :
« وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر ... » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
ظاهر عبارة المصنف رحمه الله تعالى يوافق مقالة البصريين ، حيثُ يرون أن رافع الخبر هو إن ، وذهب الكوفيون إلى أنه باق على الأصل ، وكذا انتشر الخلاف في رافع اسم كان على نحو ما قيل في خبر إن ، فذهب البصريون إلى ارتفاعه بها ، وذهب الكوفيون إلى أنه باق على الأصل والله تعالى أعلم (173) .

المخالفة الثامنة :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب معرفة علامات الإعراب :
« وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى أن هذا الجمع معرب منصوب بالكسرة ـ أي عوضا عن الفتحة حملا لنصبه على جره ـ كما هو مذهب البصريين ، خلافا للأخفش في أنه مبني في محل نصب ، وخلافا للكوفيين في تجويز نصبه بالفتحة مطلقا ، وخلافا لهشام في تجويز نصبه بالفتحة في المعتل خاصة كـ لغة وثُبة ، وحكى سمعتُ لغاتَهم والله تعالى أعلم (174) .

فائدة :
قوله جمع المؤنث السالم هذا هو التعبير الشائع عن هذا الجمع ، وعبَّر ابن مالك في الخلاصة بـ ما جمع بألف وتاء ، لأن من المذكر ما يجمع هذا الجمع كحمامات ، ومنه ما لم يسلم بناء واحده كـ سجَدات ، وتبعه على ذلك ابن هشام في القطر والشذور ، قال ابن هشام رحمه الله تعالى في شرح القطر : « ولذلك عدلت عن قول أكثرهم : جمع المؤنث السالم ، إلى أن قلت : الجمع بالألف والتاء ، لأعم جمع المؤنث وجمع المذكر ، وما سلم فيه المفرد وما تغير » اهـ ويجاب لمن عبَّر به بأنه صار علما في اصطلاحهم على ما جمع بألف وتاء مزيدتين والله تعالى أعلم (175) .

المخالفة التاسعة :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب مخفوضات الأسماء :
« المخفوضات ثلاثة أقسام ..... فأما المخفوض بالحرف ، فهو ما يخفض بمن ، وإلى ..... وربَّ ..... » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى أن (( ربّ )) حرف جر ، وهو قول الأخفش وعامة أهل البصرة ، وذهب الكسائي وأهل الكوفة وأبو الحسين بن الطراوة من المغاربة إلى أنها اسم ، واستدلوا بالقياس والسماع (176) .

المخالفة العاشرة :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التوكيد :
« ويكون ـ أي التوكيد ـ بألفاظ معلومة ..... وأجمع ، وتوابع أجمع وهي : أكتع وأبتع وأبصع » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
قال المصنف رحمه الله (( توابع أجمع )) على معنى أنها تتبعها لزيادة التأكيد بعد التأكيد بها أولا ، وهذا قول عامة أهل البصرة ، وذهب أهل الكوفة وابن كيسان إلى أنها أصول برأسها يصح التوكيد بها دون أجمع ، واستدلوا لمقالتهم بالسماع (177) .

المخالفة الحادية عشرة :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب المنادى :
« المنادى خمسة أنواع : ...... فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين ، نحو : يا زيدُ ويا رجُلُ » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
اختلف في المنادى المفرد العلم معرب هو أم مبني ، فذهب عامة أهل الكوفة والرِّياشي إلى أنه معرب مرفوع بغير تنوين ، وذهب الفراء من الكوفيين إلى أنه مبني على الضم وليس بفاعل ولا مفعول ، وذهب أهل البصرة إلى أنه مبني على الضم ومحله النصب لأنه مفعول ، واستدل الجميع بالأقيسة (178) .

المخالفة الثانية عشرة :
لما قسم المؤلف رحمه الله تعالى الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى عَرَّفَ كل نوع بخاصته فقال :
« والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
ظاهر عمل المصنف رحمه الله أنه يعتبر (( السين وسوف )) كل واحدة منهما أصل بنفسه ، والذي ذهب إليه الكوفيون أنهما أصل واحد يرجع إلى (( سوف )) ، فـ (( السين )) من نحو قولنا (( سنفعل )) أصلها (( سوف )) ، وهذا منهم جريا على قاعدتهم في أن العرب تحذف بعض الحروف من الكلمة إذا كثر استعمالها ، وحجتهم في هذا السماع والتتبع ، وذهب البصريون إلى أن كل واحدة منهما أصل بنفسها ، وهو ما درج عليه المصنف رحمه الله تعالى (179) .
ولقائل أن يقول : عطف السين على سوف لتغايرهما في اللفظ ـ كما فعل ذلك في مواضع من مقدمته يأتي بيانها في موضعه ـ لا أنه يرى أنهما أصلان برأسهما ، وهو متجه ، فعليه تحول المسألة إلى أهل الفن طلبا للترجيح والله تعالى أعلم .

المخالفة الثالثة عشرة :
أكثر المصنف رحمه الله تعالى من استعمال لفظ (( ضمير )) كما يظهر ذلك للناظر في مقدمته ، وهو اصطلاح البصريين ، والكوفيون يعبرون بالكناية والمكني .
قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى :
« هذا مبحث المضمر ، والتعبير به وبالضمير للبصريين ، والكوفيون يقولون الكناية والمكني » اهـ (180) .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
هذا هو المشهور عند النحاة ، إلا أن ابن يعيش في شرح المفصل قال : « لا فرق بين المضمر والمكني عند الكوفيين ، فهما من قبيل الأسماء المترادفة ، أما البصريون فيقولون المضمرات نوع من المكنيات ، فكل مضمر مكني ولا عكس ـ أي بينهما عموم وخصوص مطلق ـ ، والكناية إقامة اسم مُقام اسم تورية وإيجازا » اهـ فلينظر الصواب في هذا ، فإني نقلته بهذا الغرض والله أعلم (181) .
وعبر اين السراج ـ وهو رأس في البصريين ـ في الأصول بـ الكناية ، قال رحمه الله تعالى :
« الكنايات على ضربين : متصل بالفعل ومنفصل منه ، فالمتصل غير مفارق للفعل والفعل غير خال منه.... » فليتفطن لهذا (182) .

المخالفة الرابعة عشرة :
قال المصنف رحمه الله تعالى : « باب البدل » .
وكذا عبر بـ البدل في مواضع من مقدمته .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
والتعبير بالبدل اصطلاح البصريين ، قال الأخفش : والكوفيون يسمونه التبيين ، وقال ابن كيسان : التكرير ، والمسألة تحتاج سعة إطلاع ، وزيادة بحث وتنقيب ، وتحر وتفتيش ، ولستُ من أهلها فالله تعالى أعلم (183) .

يتبع إن شاء الله تعالى ........

رد: التعريف بالآجرومية: مصنفها ومذهبه في النحو شروحها منظوماتها أعاريبها ما لها وما عليها
 

الاختيار الأول :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب البدل :
« وهو ـ أي البدل ـ على أربعة أقسام : بدل الشيء من الشيء .... وبدل الغلط » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
أثبت المصنف رحمه الله تعالى بدل الغلط وفاقا لسيبويه وبعضهم ، وأنكره المبرد ـ على سعة إطلاعه ـ وجماعة ، قال السيوطي : « قال أبو العباس المبرد رحمه الله تعالى : بدل الغلط لا يكون مثله في كلام الله ولا في شعر ولا في كلام مستقيم ، وقال خطاب ـ هو ابن يوسف أبو بكر الماردي ـ لا يوجد في كلام العرب ، لا نثرها ولا نظمها ، وقد عُنيت بطلب ذلك في الكلام والشعر فلم أجده ، وطلبتُ غيري به فلم يعرفه » اهـ ، ثم ذكر ـ أي السيوطي ـ أن أبا محمد بن السيد ـ أي البَطَلْيُوْسِي ـ وجده في شعرٍ لذي الرمة ، ورُدَّت دعواه والله تعالى أعلم (184) .

الاختيار الثاني :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحال :
« ولا تكون ـ أي الحال ـ إلا بعد تمام الكلام » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
ظاهر عبارة المصنف رحمه الله تعالى المنفية بـ لا يكون المستثناة بـ إلا يلزم منه مسألتان والله تعالى أعلم :
المسألة الأولى : اشتراط عدم تقدم الحال على صاحبها .
المسألة الثانية : اشتراط عدم تقدمها على عاملها .
أما الأولى فلا أعلمها عن نحوي قط فيما إذا كان صاحبها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بحرف جر زائد ، واختلف فيما إذا كان مجرورا بحرف جر أصلي ، أو مضافا إليه على مذهبين ، الأول المنع ، وحكي عن الجمهور ، وعليه عامة أهل البصرة ، والثاني الجواز ، وعليه جماعة من أرباب الصناعة كأبي علي الفارسي وابن كيسان وابن بَرْهان ، واختاره ابن مالك رحمه الله تعالى حيثُ قال :
وسبقَ حال ما بحرف جُرَّ قَدْ ********** أَبَوْا ولا أمنعُه فقد وَرَدْ
وأما الثانية فالجمهور على الجواز مطلقا ، إلا في بعض المواضع التي يجب فيها التقديم أو التأخير ، وأطلق القول بالمنع أبو عمر الجرمي رحمه الله تعالى ، ووافقه المصنف إن حملنا كلامه على ظاهره والله تعالى أعلم (185) .
ولا يعكر على هذا أن بعض الأجلاء ذكروا ذلك ـ أي كون الحال بعد تمام الكلام ـ في كلامهم ، فإنهم ما ذكروه إلا باعتبار الأصل ، وهو كونه فضلة ، والأصل في الفضلات أن تكون بعد تمام الكلام كما لا يخفى ، وإنما لم أحمل كلام المصنف على ما حملتُ عليه كلام بعض الأجلاء ؛ للنفي والاستثناء الواردين في كلامه رحمه الله تعالى المشعرين بأنه لا يتقدم ألبتة ، والله تعالى أعلم .

الاختيار الثالث :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التمييز :
« ولا يكون ـ أي التمييز ـ إلا بعد تمام الكلام » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
كذلك ظاهر عبارة المصنف رحمه الله تعالى المنفية بـ لا يكون المستثناة بـ إلا يلزم منه مسألتان والله تعالى أعلم :
المسألة الأولى : منعه توسط التمييز بين العامل ومعموله ، إذ لم يتمَّ الكلام بعد .
المسألة الثانية : منعه تقديمه على العامل والمعمول معا ، بطريق الأَولى .
أما الأولى فلا يعلم فيها خلاف عن أحد من النحاة كما ذكر ذلك الشيخ أبو حيان والسيوطي ، فإنهم لم يختلفوا في جواز طاب نفسا زيد ، وحَسُنَ وجها عمروٌ والله تعالى أعلم .
وأما الثانية ففيها خلاف منتشر بين النحاة ، فمنعه بإطلاق سيبويه والفراء رحمهما الله تعالى ، وعليه الأكثرون من البصريين والكوفيين والمغاربة ، وهو قضية كلام المصنف رحمه الله تعالى ، وذهب بعض الفحول وعلى رأسهم الكسائي إمام أهل الكوفة ، والجرمي والمازني وتلميذهما أبو العباس المبرد ، وكذا ابن خروف الإشبيلي ، ذهبوا جميعا إلى جواز تقدمه على العامل إذا كان فعلا متصرفا ، واحتجوا بالسماع والقياس ـ ورُدَّ السماع بأنه ضرورة ، ودفع القياس بمثله ـ ، فأجازوا نحو (( نفساً طابَ زيدٌ )) ، ومنعوا نحو (( عندي زيتاً رطلٌ )) (186) .
واختاره من المتأخرين ابن مالك رحمه الله تعالى ، فأطلق القول فيه في شرح عمدة الحافظ ، واختاره على قلة في الخلاصة حيثُ قال :
وعاملَ التمييز قدِّم مطلقا ********** والفعلُ ذو التصريف نَزْرا سُبِقا (187) .
وهو اختيار شيخنا الدرة عافاه الله والله تعالى أعلم (188) .

الاختيار الرابع :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب البدل :
« وهو ـ أي البدل ـ أربعة أقسام : بدل الشيء من الشيء ... وبدل الغلط .... » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
الجمهور يقولون بدل الكل من الكل ، وعدل المصنف عنه إلى ما هو أحسن منه ، وهو قوله : بدل الشيء من الشيء ، وحسنه أنه يدخل فيه ما لا يطلق عليه كل من كل ، وذلك نحو قوله تعالى : صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ، اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ (189) .
قال الشيخ في الارتشاف : بدل موافق من موافق ، وهو الذي يسمونه بدل كل من كل ، وبعض أصحابنا اصطلح عليه ببدل الشيء من الشيء والله تعالى أعلم (190) .

الاختيار الخامس :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب مخفوضات الأسماء :
« المخفوضات ثلاثة أقسام : .... ومخفوض بالإضافة ...... وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك .... » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
اختلف في العامل في المضاف إليه على ثلاثة مذاهب ، هذا بيانها بإيجاز والله الموفق :
الأول : أن العامل فيه المضاف ، وهو مذهب سيبويه رحمه الله تعالى .
الثاني : أن العامل فيه حرف محذوف ، يقدر جارا ، وهو مذهب الزجاج وابن الحاجب رحمهما الله تعالى .
الثالث : أن العامل فيه نفس الإضافة ، وهو مذهب الأخفش رحمه الله تعالى ، واختاره المصنف كما يدل عليه ظاهر كلامه والله تعالى أعلم (191) .

الاختيار السادس :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التوكيد :
« التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ، ويكون بألفاظ معلومة وهي : النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع ، تقول .... مررت بالقوم أجمعين » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
عطف المصنف رحمه الله تعالى أجمع على كل ، ثم قال : وتوابع أجمع وعدها مرتبة ، ولم يقل بعد كل وتابع كل وهو أجمع ، فالظاهر من جملة كلامه رحمه الله جواز التأكيد بأجمع دون كل ، وقد نصَّ على ذلك تمثيلا بقوله : مررت بالقوم أجمعين ، وما ذهب إليه المصنف هنا خلاف مذهب الجمهور كما زعمه السيوطي في الهمع ، واختار التأكيد بأجمع دون كل جمع من النحاة منهم ابن مالك رحمه الله تعالى حيثُ قال في الخلاصة :
ودون كل قد يجيء أجمعُ ********** جمعاءُ أجمعونَ ثم جُمَعُ
قال ابن عقيل رحمه الله تعالى : وزعم المصنف أن ذلك قليل ، ثم ذكر ـ أي ابن عقيل ـ له شاهدا من كلام العرب . قلتُ : فإما أنه أراد بزعم معنى قال كما استخدمه سيبويه رحمه الله تعالى في كتابه ، وإما أنه أراد تخطئته وإبطال قوله ـ وهو الأقرب عند العبد الفقير غفر الله له ـ ، وكأنه ـ أي ابن عقيل ـ فهم القلة من قوله (( قد يجيء )) باعتبار قد قبل المضارع والله تعالى أعلم (192) .
وكذا اختاره الشيخ أبو حيان وابن هشام والسيوطي رحمهم الله تعالى أجمعين ( 193) .
واختار ابن معط رحمه الله تعالى في درته ـ يسر الله بيان ما فيها من اليواقيت والدرر ، وأن قول ابن مالك (( فائقةً )) ليس على إطلاقه ـ عدم الجواز حيثُ قال :
أجمعُ أكتعُ يليه أبصـعُ ********** أبتعُ والكلُّ لـ كلٍّ يتبعُ
كمثلِ ما ورد في القرآن ********** والنفس والعين مقدمانِ (194) .

الاختيار السابع :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب العطف :
« وحروف العطف عشرة ، وهي ..... وعدَّ منها لكنْ .... » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
اختار المصنف رحمه الله تعالى العطف بـ لكنْ ، وفاقا لما قرره جمع من النحاة كسيبويه والأخفش وأبي علي الفارسي وابن كيسان وابن عصفور ، وذهب يونس بن حبيب إلى أنها ليست عاطفة ، بل هي حرف استدراك ، والواو قبلها عاطفة لما بعدها عطف مفرد على مفرد ، ووافقه ابن مالك في التسهيل على أنها غير عاطفة ، وخالفه في أن الواو قبلها عاطفة جملة على جملة ، واستدل من منع العطف بها بلزوم اقترانها بالواو قبل المفرد ، وهذا نحو ما تمسك به من منع العطف بـ إما ، وجرى عليه ابن مالك وتبعه بعضهم ، قال المرادي : « قال ابن مالك : وما يوجد في كتب النحويين من نحو (( ما قام سعد لكن سعيد )) فمن كلامهم لا من كلام العرب . ولذلك لم يُمَثِّل سيبويه في أمثلة العطف إلا بـ (( ولكنْ )) ، وهذا من شواهد أمانته وكمال عدالته ، لأنه يجيز العطف بها غيرَ مسبوقة بواو ، وترك التمثيل به لئلا يُعتقد أنه مما استعملته العرب . قلتُ ـ أي المرادي ـ : وفي قوله : إن سيبويه يجيز العطف بها غيرَ مسبوقة بواو نظر ، قال ابن عصفور رحمه الله تعالى : وينبغي أن يحمل كلام سيبويه والأخفش ـ من أنها عاطفة مع تمثيلهم للعطف بها مع الواو ـ على أنها ـ أي الواو ـ زائدة » اهـ والله تعالى أعلم .
ومجموع مذاهب أهل العلم في العطف بـ لكنْ أربعة مذاهب ، هذا بيانها على وجه الاختصار من غير إخلال إن شاء الله تعالى :
المذهب الأول : أنها عاطفة إذا لم تدخل عليها الواو ، وهو مذهب أبي علي الفارسي ، قال ابن هشام وأكثرِ النحويين ، وعبر المرادي عن قضية قول ابن هشام بـ قيل والله تعالى أعلم .
المذهب الثاني : أنها عاطفة ، ولا تستعمل إلا بالواو ، فهي زائدة لازمة ، وصححه ابن عصفور ، وقال : وعليه ينبغي أن يحمل كلام سيبويه والأخفش .
المذهب الثالث : أنها عاطفة ، وتستعمل بالواو وبدونها ، فهي زائدة غيرُ لازمة ، وهو مذهب ابن كيسان رحمه الله تعالى .
المذهب الرابع : أنها غير عاطفة ، بل هي حرف استدراك ، وهو مذهب يونس بن حبيب ، ووافقه عليه ابن مالك رحمه الله تعالى (195) .

الاختيار الثامن :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب العوامل الداخلة على المبتدأ :
« ... وهي ـ أي ظننت وأخواتها ـ : .....وسمعتُ ... » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
عدَّ المصنف رحمه الله تعالى سمعتُ فيما ينصب مفعولين ، وهي مما ألحقه الأخفش بـ علم إذا علقت بعين المخبر بعدها بفعل دال على صوت ، نحو سمعت زيدا يتكلم ، بخلاف المعلقة بمسموع نحو سمعت كلاما وسمعت خطبة ، ووافقه على ذلك أبو علي الفارسي وابن بابشاذ وابن عصفور وابن الصائغ وابن أبي الربيع وابن مالك ، واحتجوا بأنها لما دخلت على غير مسموع أُتِيَ لها بمفعول ثان يدل على المسموع ، كما أن ظن لما دخلت على غير مظنون أُتِيَ بعد ذلك بمفعول ثان يدل على المظنون ، وأنكر الجمهور كونها تنصب مفعولين ، قالوا فإن كان مما يسمع فهو المفعول ، وإن كان عينا فهو المفعول والفعل بعده في موضع نصب على الحال ، وهو على حذف مضاف ، أي سمعت صوت زيد في حال أنه يتكلم ، واحتج أبو محمد بن السيد البطليوسي للجمهور بأنها ـ أي سمعت ـ من أفعال الحواس ، قال : وأفعال الحواس كلها تتعدى إلى واحد ، وإنها لو تعدت إلى اثنين لكانت إما من باب أعطى أو من باب ظن ، ويبطل الأول ـ أي كونها من باب أعطى ـ كون الثاني ـ أي المفعول الثاني ـ فعلا ، والفعل لا يكون في موضع الثاني ـ أي المفعول الثاني ـ من باب أعطى ، ويبطل الثاني ـ أي كونها من باب ظن ـ أنها لا يجوز إلغاؤها ، وباب ظن يجوز فيه الإلغاء والله تعالى أعلم (196) .

الاختيار التاسع :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب جوازم المضارع :
« والجوازم ثمانية عشر وهي : ...... وأيان ... » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
قال السيوطي رحمه الله تعالى : « وأيان ظرف زمان ، وسليم تكسر همزته ، وأنكر قوم الجزم بها لقلته ، وكثرة ورودها استفهاما ، نحو قوله تعالى : أَيَّانَ مُرْسَاهَا ، وقوله تعالى : أَيَّانَ يُبْعَثُونَ . قال الشيخ أبو حيان : وممن لم يحفظ الجزم بها سيبويه ، لكن حفظه أصحابه » اهـ والله تعالى أعلم (197) .

الاختيار العاشر :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب علامات الاسم :
« فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض ثم عدها .... » .
وقال في باب النعت :
« والمعرفة خمسة أشياء .... وعد منها الاسم الذي فيه الألف واللام » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
عبر المصنف عن أداة التعريف بالألف واللام ، وهو في موضعين من مقدمته كما بينته ، ولعل صنيعه هذا يدل على أن له اختيارا وترجيحا في المُعَرِّف ، والمسألة فيها ثلاثة مذاهب كما حكاه غير واحد ، وأنا ذاكرها هنا بشيء من الاختصار وبالله التوفيق :
المذهب الأول : أن حرف التعريف ثنائي ، وهمزته همزة وصل زائدة معتد بها في الوضع ، كالاعتداد بهمزة الوصل في (( استمع )) ونحوه ، بحيث لا يعد رباعيا ، وهذا هو مذهب سيبويه رحمه الله تعالى ، قال المرادي : « وهو أقرب المذاهب إلى الصواب وقوفا مع ظاهر اللفظ » اهـ . قلتُ : ومن رأى هذا المذهب عبر بالأمرين معا ـ أعني أل أو الألف واللام ـ ، قال المرادي : « وقد وقع في كتاب سيبويه التعبير بالأمرين ، ولكن الأول ـ أي أل ـ أقيس والله تعالى أعلم » اهـ .
المذهب الثاني : أن حرف التعريف ثنائي ، وهمزته همزة قطع أصلية ، إلا أنها حذفت في الوصل تخففا لكثرة الاستعمال ، وهذا هو مذهب الخليل رحمه الله تعالى ، ونصره ابن مالك في شرح التسهيل ، واستدل على صحته بوجوه أطال في ذكرها وتقريرها ، ونازعه في ذلك الشيخ أبو حيان ، وردها جميعا وأنكر أن يكون ما ذكره ابن مالك عن الخليل مذهبا له وقال : ليس في كلام الخليل ما يدل على أن الهمزة أصلية مقطوعة في الوصل كهمزة أم وأن . قلتُ : ومن رأى هذا المذهب عبر بـ أل ، قال المرادي : « ولا يحسن أن يقول الألف واللام ، كما لا يقال في قد القاف والدال . وكذلك ذُكر عن الخليل ، قال ابن جني رحمه الله تعالى : كان يقول أل ، ولا يقول الألف واللام والله تعالى أعلم » اهـ .
المذهب الثالث : أن حرف التعريف اللام وحدها ، وهي طريقة المتأخرين ، قالوا : سكنت اللام فعسر النطق بها فتقدمتها همزة وصل مفتوحة ليتوصل بها إلى النطق بالساكن ، قلتُ : استعمله الزمخشري والرضي والله تعالى أعلم (198) .
وعبارة المصنف رحمه الله تعالى ظاهرة في المذهب الأول ، ومحتملة في الثالث فالثاني والله تعالى أعلم .

الاختيار الحادي عشر :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الإعراب :
« الإعراب تغيير أواخر الكلم ..... » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
الذي يظهر من عبارة المصنف رحمه الله أن له اختيارا في ماهية الإعراب ، هل هو معنوي أو لفظي ، أشعر به تعبيره بِـ تغيير ، وفي المسألة ـ كما لا يخفى ـ مذهبان :
المذهب الأول : أنه معنوي والحركات دلائل عليه ، واختاره الأعلم وابن يعيش وكثيرون ، وهو ظاهر مذهب سيبويه رحمه الله تعالى.
المذهب الثاني : أنه لفظي ، واختاره ابن درستويه وجماعة من المتأخرين ، وجرى عليه ابن مالك رحمه الله تعالى ونسبه إلى المحققين ، وعرَّفه في التسهيل بقوله : ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف .
قال ابن يعيش رحمه الله تعالى : « واعلم أنهم قد اختلفوا في الإعراب ما هو ، فذهب جماعة من المحققين إلى أنه معنى ، قالوا وذلك اختلاف أواخر الكلم لاختلاف العوامل في أولها ، نحو هذا زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد ، والاختلاف معنى لا محالة ، وذهب قوم من المتأخرين إلى أنه نفس الحركات ، فالإعراب عندهم لفظي لا معنوي ، فهو عبارة عن كل حركة أو سكون يطرأ على آخر الكلمة في اللفظ ، يحدث بعامل ويبطل ببطلانه ، قال رحمه الله : والأظهر المذهب الأول ـ أي أنه معنوي ـ لاتفاقهم على أنهم قالوا حركات الإعراب ، ولو كان الإعراب نفس الحركات لكان من إضافة الشيء إلى نفسه وذلك ممتنع والله تعالى أعلم » اهـ (199) .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
وفي منعه إضافة الشيء إلى نفسه بحث ، قال أبو الفضل بن منظور رحمه الله تعالى في اللسان :
والمسجد الجامع : الذي يَجمع أَهله ، نعت له لأَنه علامة للاجتماع ، وقد يضاف ، وأَنكره بعضهم ، وإِن شئت قلتَ : مسجد الجامع بالإضافة ، كقولك الحقُّ اليقين ، وحقُّ اليقين ، بمعنى مسجد اليوم الجامع ، وحقِّ الشيء اليقينِ ، لأَن إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز إِلا على هذا التقدير ، قال : وكان الفراء يقول : العرب تضيف الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظين ، كما قال الشاعر :
فقلت : انْجُوَا عنها نَجا الجِلْدِ إنه ********** سَيُرْضِيكما منها سَنامٌ وغارِبُهْ
فأَضاف النجا ـ وهو الجِلْد ـ إلى الجلد لما اختلف اللفظان ، وروى الأَزهري عن الليث قال : ولا يقال مسجدُ الجامع ، ثم قال الأَزهري : النحويون أَجازوا جميعا ما أَنكره الليث ، والعرب تضيف الشيء إلى نفسه وإلى نَعْتِه إذا اختلف اللفظان ، كما قال تعالى : وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ؛ ومعنى الدين الملة كأَنه قال وذلك دين الملة القيِّمة ، وكما قال تعالى : وَعْدَ الصِّدْقِ ، ووعدَ الحقِّ ، قال : وما علمت أَحدا من النحويين أَبى إجازته غير الليث ، قال : وإنما هو الوعدُ الصِّدقُ ، والمسجدُ الجامعُ ، والصلاةُ الأُولى ، والله تعالى أعلم اهـ (200) .
قال الأشموني : وهو ـ أي المذهب الثاني ـ أقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم اهـ (201) .

الاختيار الثاني عشر :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب العطف :
« وحروف العطف عشرة وهي : الواو ، والفاء ، وثمّ ، وأو ، وأم ، وإما ، وبل ، ولا ، ولكن ، وحتى في بعض المواضع » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
في عدِّ (( إما )) ـ أي الثانية من نحو قولك جاء إما زيد وإما عمرو ـ في حروف العطف خلاف منتشر ، واختار المصنف رحمه الله تعالى كونها عاطفة ، والذي عليه يونس بن حبيب وأبو علي الفارسي وابن كيسان وابن عصفور وأبو الحسن الرماني أنها غير عاطفة ، وادعى ابن عصفور الإجماع على ذلك ، قال : وإنما أوردوها في حروف العطف لمصاحبتها لها . قال المرادي : عدَّ سيبويه إما من حروف العطف ، فحمل بعضهم كلامه على ظاهره ، وقال : الواو رابطة بين إما الأولى وإما الثانية ، وتأول بعضهم كلام سيبويه بأن إما لما كانت صاحبة المعنى ومخرجةَ الواو عن الجمع ، والتابعُ يليها ، سماها عاطفة مجازا والله تعالى أعلم .
ورجح ابن مالك من المتأخرين أنها غير عاطفة تخلصا من دخول عاطف على عاطف ، وتبعه على ذلك ابن عقيل ، ورجح ابن هشام رحمه الله تعالى أنها عاطفة (202) .
واختار شيخنا الدرة حفظه الله تعالى أنها عاطفة ، وذكر معانيها الخمسة ثم قال : وهي لا تنفك عن التفصيل في كل معانيها والله تعالى أعلم (203) .

الاختيار الثالث عشر :
قال المصنف رحمه الله تعالى :
« فصل : المعربات قسمان : قسم يعرب بالحركات ، وقسم يعرب بالحروف » .
ثم فصّل القول فيهما وذكر مما يعرب بالحروف الأسماء الخمسة .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
اختلف في إعراب الأسماء الخمسة على نحو من عشرة أقوال أو يزيد ، وأنا ذاكر في هذا الموضع أشهرها إن شاء الله تعالى بطريق الإيجاز والاختصار ، فأقول وبالله تعالى التوفيق :
المذهب الأول : أن الأسماء الخمسة معربة بالحروف نيابة عن الحركات ، وعليه قطرب وأبي إسحاق الزيادي والزجاجي من البصريين وهشام من الكوفيين في أحد القولين عنه ، وجرى عليه ابن مالك في الخلاصة ، وقال في التسهيل : إنه أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف ، وجرى عليه ابن هشام في الشذور والقطر والله تعالى أعلم .
المذهب الثاني : أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف ، وأنها أُتبع فيها ما قبل الآخر للآخر ، وعليه سيبويه وأبو علي الفارسي وجمهور البصريين ، وصححه ابن مالك وأبو حيان وابن هشام وغيرهم من المتأخرين .
المذهب الثالث : أنها معربة من مكانين بالحركات والحروف معا ، وعليه الكسائي والفراء وعامة أهل الكوفة والله تعالى أعلم .
المذهب الرابع : أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف ، وأن الحروف ناشئة عن إشباع الحركات ، وعليه المازني والزجاج .
المذهب الخامس : أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف ، وهي منقولة من الحروف ، وعليه علي بن عيسى الربعي .
المذهب السادس : أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف ، وهي ليست منقولة ، بل هي الحركات التي كانت فيها قبل أن تضاف ، وعليه الأعلم وابن أبي العافية (204) .
والذي يظهر أن المصنف رحمه الله تعالى يرى مقالة أصحاب القول الأول ، وعليه جمهرة من النحاة كما تقدم ، وهو خلاف ما ذهب إليه جمهور أهل البصرة والكوفة ، فذهب البصريون إلى أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف ، وأنها أُتبع فيها ما قبل الآخر للآخر ـ كما تقدم في المذهب الثاني ـ ، وذهب أهل الكوفة ـ كما في المذهب الثالث ـ إلى أن المعرب ثلاثة أقسام ، فزادوا قسما من جِماع القسمين وجعلوه معربا بالحركات والحروف ، وخرجوا عليه إعراب الأسماء الخمسة ، فهي عندهم معربة من مكانين ، أي ترفع بالضمة والواو ، وتنصب بالفتحة والألف ، وتجر بالكسرة والياء والله تعالى أعلم .
وهذا نحو ما قالوا في إعراب امرِىء وابنِم والله سبحانه وتعالى أعلم (205) .

الاختيار الرابع عشر :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الاستثناء :
« والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره ..... » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
اختلف النحاة في هذه الثلاثة على أقوال سنعرض لها سريعا ، ونقف عند حاشا منها ، فأقول وبالله التوفيق :
أما خلا : فتكون حرف جر وفعلا متعديا ـ على الراجح إن شاء الله تعالى ـ وهي في الحالين من أدوات الاستثناء ، وقد ثبت الوجهان ـ أعني الجر والنصب بها ـ بالنقل الصحيح عن العرب كما أفاده المرادي ، ويتعين النصب بها إذا تقدمتها ما المصدرية لأنها ـ أي ما ـ لا توصل بحرف الجر ، وإنما توصل بالفعل ، وذهب جماعة إلى جواز الجر بها وإن تقدمتها ما ، باعتبارها زائدة ، منهم الكسائي والجرمي وأبو علي الفارسي وعلي بن عيسى الربعي والله تعالى أعلم (206) .
وأما عدا : فالقول فيها كالقول في خلا حرفا حرفا ، إلا أن سيبويه رحمه الله تعالى حكى فعليتها وما حكى حرفيتها عن أحد ، ولا ضيرَ في ذلك فقد حكاه غيره من الأئمة ، ومن علم حجة على من لم يعلم والله تعالى أعلم (207) .
وأما حاشا : فعلى ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : التي بمعنى استثنى ، فهي فعل ماض ، ومضارعه أُحاشي ، وهو مسموع لا إشكال فيه والله أعلم .
الوجه الثاني : التي للتنزيه ، نحو قوله تعالى في سورة يوسف : وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ ، وحاشى هذه ليست حرفا بلا خلاف ـ كذا قاله ابن مالك رحمه الله تعالى ـ ، وفيها قولان :
الأول : أنها فعل ، وهي طريقة الكوفيين ، وبه قال أبو العباس المبرد وابن جني وغيرهما ، وحجتهم دخولها على الحرف ، والحروف لا تدخل على بعضها ، والتصرُّف فيها بالحذف ، والحذفُ من الحروف قليل .
الثاني : أنها اسم ، وهو ظاهر قول الزجاج ، وصححه ابن مالك رحمه الله تعالى حيثُ قال : الصحيح أنها اسم منتصب انتصاب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بالفعل والله تعالى أعلم .
الوجه الثالث : التي للاستثناء ، وفيها ثلاثة مذاهب :
الأول : أنها حرف جر دال على الاستثناء كـ إلا ، وهو مذهب سيبويه ، وتبعه عليه أكثر البصريين ، ولا يجيز سيبويه النصب بها لأنه لم يبلغه .
الثاني : أنها تكون حرف جر وفعلا متعديا ، كالقول في خلا وعدا ، وهو مذهب الجرمي والمازني والمبرد والزجاج وصححه المرادي لثبوت النقل به من طريق الثقات عن العرب .
الثالث : أنها فعل لا فاعل له ، وإذا خفض الاسم بعدها فخفضه بلام مقدرة ، وهو مذهب الفراء وأكثر الكوفيين والله تعالى أعلم .
والذي عند العبد الضعيف ـ غفر الله مساويه ـ أن المصنف رحمه الله تعالى خالف البصريين في إجازته النصب بعد حاشا وهم لا يقولون به ، وخالف الكوفيين في إجازته الجر بعدها وهم لا يقولون به ، ولا تقولنَّ في نفسك : الكوفيون يجرون الاسم بعدها بلام مقدرة كما تقدم فهو لا يخالفهم ، لأن ظاهر كلام المصنف أن الاسم بعدها يجر وينتصب بها جوازا ، فتأمل والله تعالى أعلم (208) .

الاختيار الخامس عشر :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب العوامل الداخلة على المبتدأ :
« وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر ، وهي : إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن (( إن )) و (( أن )) أصلان بذاتهما ، وأن المفتوحة ليست فرع المكسورة ، وكونها فرع المكسورة هو مذهب الجماهير ، وعليه سيبويه والمبرد في المقتضب وأبو بكر بن السراج في الأصول والفراء وابن مالك في التسهيل والسيوطي في الهمع ، ولذلك عدوها مع أخواتها في كتبهم خمسة لا ستة ، والأقرب إلى النفس أن من المصنفين من يعدها ستة ـ كالإمام الآجرومي هنا ـ ولا يكون مذهبه فرعية أن ، بل يعدونها ستة لمجرد اختلاف اللفظ ، وقد ذكرت هذا في هذا الموضع ليتنبه إليه ، أو ليُبَيَّنَ لنا فيه وجه آخر والله تعالى أعلم (209) .

الاختيار السادس عشر :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحال :
« ولا يكون صاحبها إلا معرفة » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
إن أراد المصنف ظاهر عبارته المنفية بـ لا يكون ، المستثناة بـ إلا ، ففيه إشكال ظاهر لا يليق بمثله ، والظن أنه لم يرده ـ وقد ذكرته هنا لينظر فيه كسابقه ـ ، ولا أعلم خلافا في جواز مجيء الحال من النكرة التي ساغ الابتداء بها ، بل اختار الشيخ أبو حيان أن مجيئها من النكرة بلا مسوغ كثير مقيس ، ونقله عن إمام العربية البارع المتقن أبي بشر سيبويه رحمه الله تعالى ، ويستدل له بما رواه إمام الدنيا وجبل العلم أبو عبد الله البخاري رضي الله عنه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت (( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ جالسا ، وصلى وراءه قوم قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا . فلما انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا )) ، ورَدَّ قوم الاستدلال بالحديث ، واستدلوا بشعر من لم يبلغ شِسْعَ نعل رجاله ، فيا لله العجب من مقالات تقشعر منها الجلود ، ويتصدع من سماعها كل جلمود ، وبالجملة فإن قائل هذا الكلام لم يأت بما ينبغي الاشتغال به ، بل حكاية قوله تغني عن الرد عليه إن شاء الله تعالى .
واختاره ـ أي مجيء الحال من النكرة بلا مسوِّغ ـ ابن مالك رحمه الله في الخلاصة ـ على قلة فيه ـ حيثُ قال :
ولم يُنَكَّر غالبا ذو الحال إنْ ********** لم يتأخر أو يخصص أو يَبِنْ
وكذا اختاره ابن هشام رحمه الله تعالى ـ على قلة أيضا ـ (210) .

الاختيار السابع عشر :
أطلق المصنف رحمه الله تعالى عبارة (( الأسماء الخمسة )) في غير ما موضع من مقدمته ، وهذا مصير منه إلى عدم اعتبار (( هن )) منها كما يدل على ذلك ظاهر كلامه ، وفي هذا خلاف مشهور بين النحاة ، وقد درج على عدم اعتبارها الفرّاء وأبو القاسم الزجاجي ، وهما محجوجان بنقل سيبويه ذلك عن العرب ، قال ابن هشام رحمه الله تعالى :
« .....ولقلتها لم يطلع عليها الفراء وأبو القاسم الزجاجي ، فادعيا أن الأسماء المعربة بالحروف خمسة لا ستة » اهـ . ويحتمل أنه تركها باعتبار أن الأفصح في استعمال هن النقص ، وهي لغة مشهورة عند العرب ، وهذا الأخير هو اللائق بمثله والله أعلم (211) .

يتبع إن شاء الله تعالى .......

رد: التعريف بالآجرومية: مصنفها ومذهبه في النحو شروحها منظوماتها أعاريبها ما لها وما عليها
 

تابع المبحث الثالث ........
الاختيار الثامن عشر :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب مخفوضات الأسماء :
« المخفوضات ثلاثة أقسام .....فأما المخفوض بالحرف ، فهو ما يخفض بمن ، وإلى ، وعن ، وعلى ، وفي ، وربَّ ، والباء ، والكاف ، واللام ، وبحروف القسم ، وهي : الواو ، والباء ، والتاء ، وبواو ربَّ ، وبمُذ ، ومنذ » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى في حروف الجر (( حتى )) على شهرتها ، فالذي يظهر من إعراضه عنها أن له فيها اختيار وترجيح والله تعالى أعلم . وجملة القول فيها أن الجماهير أدخلوها في حروف الجر ، بل قال أبو الحسن الوراق رحمه الله تعالى الأصل فيها الجر كما في العلل ، إلا أن للنحاة فيها تفصيلا . وأنكر قوم منهم والكسائي ونسب لبعض الكوفية كونها جارة ، فذهب الكسائي إلى أن الجر بعدها بإلى مضمرة أو مظهرة ، وذهب الفراء إلى أن الجر بعدها لنيابتها عن إلى . فلينظر أي المذهبين أراد المصنف رحمه الله تعالى . وقد يكون يرى الجر بها وفاقا للجماهير ويُعتذر له بأنه نسيها ، وهو وإن كان جائزا إلا أنه يبعد عند العبد الفقير غفر الله له ؛ لأنه عدَّ حروف الجر في موضعين من مقدمته فهل تركها في الموضعين سهوا ، يبعد ذلك عندي والله تعالى أعلم (212) .

رد: التعريف بالآجرومية: مصنفها ومذهبه في النحو شروحها منظوماتها أعاريبها ما لها وما عليها
 

بعد عرض مادة الكتاب في المبحث الأول ، وبيان وفاق المصنف رحمه الله تعالى للكوفيين وخلافه لهم في المبحث الثاني ، وذكر اختياراته التي لم يوافق أهل البلدين فيها في المبحث الثالث ، نستعين الله الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، المنزه عن الند والشريك والولد ، فنذكر في هذا المبحث جملة مما يؤخذ على الإمام المصنف رحمه الله تعالى وبالله التوفيق :

المأخذ الأول :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب منصوبات الأسماء :
« المنصوبات خمسة عشر وهي : ثم عدها ...... » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
ولم يعدَّ منها إلا أربعة عشر كما يظهر للناظر في مقدمته والله تعالى أعلم .

المأخذ الثاني :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التمييز :
« التمييز : هو الاسم المنصوب المفسِّر لما انبهم من الذوات » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
يؤخذ على المصنف رحمه الله أنه يأتي مفسِّرا لإبهام النِّسَب ، ومنه قوله تعالى حكاية على لسان زكريا عليه الصلاة والسلام : وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ، ويَرِدُ على العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى مثل ما وَرَدَ على المصنف حيثُ قال في القطر : والتمييز هو اسم فضلة نكرة جامد مفسِّر لما انبهم من الذوات ، إلا أن ابن هشام قال بعدُ : ويكون التمييز مفسِّرا للنسبة ... ، وعبر في الشذور بقوله : ..... يرفع إبهام اسم أو إجمال نسبة ، فارتفع عنه الاعتراض ، وكذا يجاب للمصنف رحمه الله تعالى ، فإنه لم يهمله ألبتة كما يظهر ذلك للناظر في أمثلته ، حيثُ ذكر بعدُ أمثلة لتمييز النسبة نحو قوله : تصبب زيد عرقا ، وتفقأ بكر شحما وغير ذلك والله تعالى أعلم (213) .

المأخذ الثالث :
قال المصنف رحمه الله تعالى بعد تعريف الكلام وتقسيمه :
« فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ، ودخول الألف واللام عليه ، وحروفِ الخفض وهي: .....ثم عدها » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
ذكر حروف الخفض هنا استطرادا ، ثم ذكرها مرة أخرى على وجه الأصالة في باب مخفوضات الأسماء ، وعدها بزيادة ثلاثة ، ولا يليق صنيعه هذا بهذا المختصر ، فإذا علمتَ أنه ترك أشياء أخل تركها بالمعنى لأنه رام الاختصار تأكد لديك وجه الاعتراض عليه والله تعالى أعلم .

المأخذ الرابع :
لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى في أدوات الاستثناء ليس ولا يكون ، ولا أعلم فيهما خلافا ، والظن به وفاق الجماهير ، ولو ذكرهما لكان أليق ، ولا يخفى أن ذكرهما لا يتعارض مع طريقة هذا المختصر كما بيناه قبلُ والله تعالى أعلم .

المأخذ الخامس :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب المبتدأ والخبر :
« والخبر قسمان : مفرد وغير مفرد ..... وغير المفرد أربعة أشياء : الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره ... » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى يدل أن الجار والمجرور والظرف هما عين الخبر عنده ، وفي المسألة ثلاثة مذاهب مشتهرة :

المذهب الأول : أن الإخبار بهما من قبيل الإخبار بالمفرد ، وهو مذهب الأخفش المشهور عنه ، وعُزِيَ إلى سيبويه وفيه نظر .

المذهب الثاني : أن الإخبار بهما من قبيل الإخبار بالجملة ، وهو مذهب جمهور البصريين ، وعُزِيَ إلى سيبويه رحمه الله تعالى أيضا .

المذهب الثالث : أنهما عين الخبر ، وهو مذهب أبي بكر بن السراج ، نقله عنه تلميذه أبو علي الفارسي في الشيرازيات .
والصحيح الأولان وفاقا لابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة حيثُ قال :
وأخبروا بظرف أو بحرف جر ********** ناوين معنى كائن أو استقر
والثالث باطل لا محالة ، وأنكره شيخنا الدرة أيما إنكار ، وكان يُدَرَّسُ في مدارسنا فأشاع الشيخ فيه الخبر ، والدليل على بطلانه أن قولك (( زيد خلفك )) بيان للجهة لا لزيد ، ولأنه منصوب ، والخبر المفرد لا يكون منصوبا ، ونصبه يقتضي وجود ناصب ، وليس الناصب المبتدأ لأنه اسم جامد ، فدل على أن ناصبه محذوف مقدر ، وهو الخبر في الحقيقة والله تعالى أعلم (214) .
والذي عند العبد الفقير ـ غفر الله له ولوالديه ومشايخه والمسلمين ـ أن لا ينسب مثل هذا المذهب الرديء للمصنف رحمه الله ، فالأولى حمل عبارته على التجوز ، ويتأكد ذلك إذا عرفت أن هذا الإطلاق استعمله بعض النحاة ، غير أنه محمول عندهم على ما تقدم والله تعالى أعلم .

المأخذ السادس :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب جوازم المضارع :
« والجاوزم ثمانية عشر وهي : لم ولما وألم وألما ...... » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
ذِكْرُ المصنف لـ ألم وألما ليس بالجيد إن أراد أنهما حرفان آخران مغايران لـ لم ولما ، وقد ذكرت هذا لأنه عطفهما عليهما ، والعطف يقتضي المغايرة فيتوهم من لا خبرةَ له أنهما حرفان آخران ، والذي عندي ـ غفر الله ذنبي ـ أنه عطفهما عليها لاختلافهما عنهما في اللفظ ، فـ ألم وألما هما لم ولما دخلت عليهما همزة الاستفهام ، ولا أعلم خلافا في كونهما لم ولما دخلت عليهما همزة الاستفهام والله تعالى أعلم .
ويقال مثل هذا في قوله في باب الاستثناء :
« وحروف الاستثناء ثمانية وهي : ..... وسِوى وسُوى وسواء .... » .
وجميعها ترجع إلى أصل واحد كما لا يخفى والله تعالى أعلم .

المأخذ السابع :
عد المصنف رحمه الله تعالى في مخفوضات الأسماء مُذ ومنذ .
وعد في إن وأخواتها إن وأن .
وتقدم أنه عد في الجوازم ألم وألما .
وفي الاستثناء سِوى وسُوى وسَوَاء .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
لينظر هل هذه الحروف ـ عند المصنف ـ أصول برأسها ، أو أنها متفرع بعضها عن بعض ؟ عندي ـ غفر الله ذنبي ـ تردد واحتمال ، فإن قلتَ أصول برأسها ، عكَّر عليه أن بعضها لا يعلم خلاف في فرعيته كما تقدم في المأخذ السادس ، وإن قلتَ فروع ، عكَّر عليه أنه عطف بعضها على بعض ولم يبين ، والأصل في العطف المغايرة ، ويجاب بأنه عطفها على بعضها لتغايرها في اللفظ ، وهو الأظهر من حيثُ الجملة ، وإن كان في بعضها تفصيل كما مرَّ والله تعالى أعلم .

المأخذ الثامن :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب علامات الاسم :
« فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي : .... » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
ترك المصنف رحمه الله تعالى من علامات الاسم النداءَ ، قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى : « ومن الأسماء ما لا دليل على اسميته إلا النداء ، نحو يا مكرمان ، ويا فُلُ ؛ لأنهما يختصان بالنداء » اهـ (215) .
وكذا لم يذكر الإسناد إليه وفيه ما فيه ، قال ابن هشام رحمه الله تعالى في الشذور : « وهذه العلامة ـ أي الإسناد إليه ـ هي أنفع علامات الاسم ، وبها تعرف اسمية (( ما )) في قوله تعالى ﴿ ... قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ... ﴾ [ سُورَةُ الْجُمُعَةِ : 11 ] وقوله تعالى ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ .... ﴾ [ سُورَةُ النَّحْلِ : 96 ] قال رحمه الله : ألا ترى أنها قد أسند إليها الأَخْيَرِيَّةُ والنفاد والبقاء ، فلهذا حكم بأنها فيهن اسم موصول بمعنى الذي والله تعالى أعلم » اهـ (216) .
وعبر في القطر عن الإسناد إليه بقوله : والحديث عنه ، قال رحمه الله تعالى في شرح القطر : وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم ، وبها يستدل على اسمية التاء في (( ضربت )) ، قال : ألا ترى أنها ـ أي التاء ـ لا تقبل أل ، ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها فقط اهـ (217) .

المأخذ التاسع :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الاستثناء :
« وحروف الاستثناء ثمانية وهي : إلا ، وغير ، وسِوى ، وسُوى ، وسَوَاء ، وخلا ، وعدا ، وحاشا » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
يعترض على المصنف رحمه الله تعالى بقوله (( حروف الاستثناء )) ، إذ لا يخفى أن منها ما هو اسم جزما ، كـ (( غير وسِوى وسُوى وسَواء )) ، ومنها ما هو متردد بين الفعل والحرف ، كـ (( خلا وعدا وحاشا )) . وقد أجاب بعض شراح مقدمته عن هذا الإيراد بأنه قال (( حروف الاستثناء )) تغليبا . والذي عندي ـ غفر الله لي ـ أن هذا الجواب لا يقيم صلبه ، إذ قوله (( تغليبا )) يقتضي أن أكثرها حروف ، والحاصل أن أربعة من الثمانية أسماء باتفاق كما تقدم ، والباقي فيها خلاف سوى (( إلا )) فهي حرف باتفاق ، فتأمل هذا الموضع . وقد يقال قاله (( تغليبا )) بالنظر إلى أصل أدوات الاستثناء ، إذ الأصل في الاستثناء أن يكون بالحرف ، وفيه نظر لا يخفى والله تعالى أعلم .
ملاحظة :
كنت كتبت هذا الاعتراض قبل مدة ، وحصل الآن عندي تردد في معنى قول أهل العلم (( تغليبا )) ، ومحله أن يقال : هل يشترط في التغليب تغليبُ الأكثر على الأقل ملاحظة للكثرة والقلة ، أم قد يغلب الأقل على الأكثر ملاحظة للصفات والمعاني القائمة في المُغلَّب ، ترددت فيه الآن ، ولم أحفظ فيه عن مشايخي شيئا ، وما قرأته في موضع ، فيرفع إلى أهل العلم ليبصرونا به والله تعالى أعلم .

المأخذ العاشر :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التوكيد :
« ويكون ـ أي التوكيد ـ بألفاظ معلومة وهي : النفس ، والعين ، وكل ، وأجمع ، وتوابع أجمع وهي : أكتع وأبتع وأبصع ... » .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
يَرِدُ على المصنف ههنا إيرادان ، أما الأول فإسقاط التأكيد اللفظي النوع الثاني من التأكيد ، وهو إما سهو وإما اختصار ، فإن كان الأول فمن ذا الذي ينفك عنه ، وإن كان الثاني فلا يحسن به هذا ، وأما الثاني من الإيرادين فإنه لم يذكر من التأكيدات المعنوية كلا وكلتا وجميع وعامة ، وأنكر المبرد عامة وقال هي بمعنى أكثر ، قال السيوطي : « ولم يذكر أكثر النحاة جميعا ، قال ابن مالك سهوا أو جهلا » اهـ (218) .
قلتُ ـ غفر الله ذنوبي ـ : وتعليله عليل ، فكيف يجهل ويسهو الأكثر من حملة هذا العلم الشريف ، وعندي ـ غفر الله ذنبي ـ في هذا جواب أذكره ـ إن شاء الله تعالى ـ إن رأيت من قال به والله تعالى أعلم .

المأخذ الحادي عشر :
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر :
« وهي ثلاثة أشياء : كان وأخواتها ، وإن وأخواتها ، وظننت وأخواتها » .
ثم عدها بالتفصيل .
قال أبو بكر عفا الله عنه :
ويرد عليه رحمه الله تعالى قسم رابع ، وهو كاد وأخواتها ، ولا أدري لمَ تركها فالله تعالى أعلم .
ويرد عليه كذلك في مرفوعات الأسماء تركُ ذكر اسم كاد وأخواتها ، واسم الحروف العاملة عمل ليس ، وخبر لا النافية للجنس ، حيثُ أدخل الأوليين في اسم كان وأخواتها ، والأخير في خبر إن وأخواتها والله تعالى أعلم .
وكذلك يرد عليه في منصوبات الأسماء ترك ذكر خبر كاد وأخواتها ، وخبر ما عَمِل عَمَل ليس ، حيثُ أدخلهما في خبر كان وأخواتها ، والله الموفق للصواب .

المأخذ الثاني عشر :
يذكر ما قلَّ ويترك ما اشتهر ، وعلى سبيل المثال لا الحصر أقول : ذكر في باب ظن وأخواتها (( سمعتُ )) ، وقد قدمنا الكلام فيها بما أغنى عن ذكره في هذا الموضع ، وترك ما هو أشهر منها وأقيس كـ درى وخال وزعم .... والله تعالى أعلم .

المأخذ الثالث عشر :
لم يلتزم رحمه الله تعالى في حد الأبواب شرائط الحد ، فعرف بالأعم تارة وبالأخص أخرى ، فمن الأول قوله في المفعول الذي لم يسم فاعله : « هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله » .
ومن الثاني قوله « المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل » والله تعالى أعلم .

المأخذ الرابع عشر :
إن الناظر نظرة فحص وتحر وتدقيق في مقدمة المصنف وعباراتها ، لم يشكَّ في أنه لم يلتزم فيها خطة مدروسة مرتبة في ذهنه ، فتراه يعمد إلى ما يحتاج التطويل والإسهاب فيه ـ نسبيا ـ فيختصر حتى تراه يخل بالمعاني ، بل ويحذف من الأبواب والفصول ما لا يسعك أن تكون راضيا عنه ، وكذلك يفعل فيما يحتاج الاختصار ، فتراه يسهب بذكر الأمثلة ، ويطول في توضيح الواضحات وتبيين الجليات ، وقد مر في مواضعَ بيانُ ما أجملناه في هذا الموضع والله تعالى أعلم .

يتبع إن شاء الله تعالى ........

رد: التعريف بالآجرومية: مصنفها ومذهبه في النحو شروحها منظوماتها أعاريبها ما لها وما عليها
 

المبحث الخامس في لطائف في مقدمته http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif
اللطيفة الأولى :
ذَكَّرَ المصنف رحمه الله تعالى الحال وأنثه في سياق كلامه في باب الحال كما لا يخفى على الناظر ، وكأنه للدلالة على أنه يصح من وجهين والله تعالى أعلم .

اللطيفة الثانية :
تقدم في اللطيفة الأولى أنه ذَكَّرَ الحال وأنثها ، ثم بالنظر في مقدمته ، نرى أنه ذَكَّرَهَا في موضع واحد ، وأنثها في ثلاثة مواضع ، وكأنه لبيان الأفصح وهو التأنيث كما لا يخفى والله تعالى أعلم .

قال أبو بكر عفا الله عنه :
ولم أرَ من ذكرهما ، فهو من فضل الله وتوفيقه ، فله الحمد على ما أنعم .

يتبع إن شاء الله تعالى ...........