02-22-2021
|
#6 |
بيانات اضافيه [
+
] | رقم العضوية : 6 | تاريخ التسجيل : May 2013 | العمر : 40 | أخر زيارة : منذ 4 ساعات (04:26 PM) | المشاركات : 16,402 [
+
] | التقييم : 43872 | الدولهـ | MMS ~ | SMS ~ | | لوني المفضل : Darkviolet | |
رد: واحد وخمسون وجهًا للنصب لتوضيح المسألة :
القطع عند جماهير النحاة غير الكوفيّن , مسألة تتعلّق بتعدّد النعت , وله أحكامه المفصّلة في كتب النحو , وقد عرّف الأستاذ عباس حسن القطع في النعت على الوجه التالي :
"القطع" وهو المخالفة للأول في حركته الإعرابية، والانفصال عنها إلى ما يخالفها في الرفع، أو النصب، بشرط أن يكون الرفع أو النصب غير موجود في الأول، فإن كان الأول مرفوعا جاز قطع ما بعده إلى النصب، وإن كان الأول منصوبا جاز قطع ما بعده إلى الرفع. وإن كان الأول مجرورا جاز فيما بعده القطع إلى الرفع، أو: القطع إلى النصب، وزيادة على الجر بالتبعية، تقول في الزعيم "سعد زغلول": اشتهر عسد زغلولا بالخطابة، فيجوز قطع كلمة: "زغول" عن الرفع. أي: عن أن تكون مثل الأول في حركته، وعن أن تكون تابعة له، وإنما تكون منصوبة، مفعولا به لفعل محذوف، تقديره: أعنى، أو: أريد .... أو نحو ذلك."
أمّا في مصطلح الكوفيين فهو وظيفة إعرابيّة تختلف عن القطع السابق ( عند البصريّين) فالأوّل عامله إذا كان مرفوعا الابتداء , وإذا كان منصوبا فهو الفعل المحذوف , حسب التفصيل السابق أي أنّه ليس وظيفة إعرابيّة مستقلّة تختلف عن المفعول به في حالة النصب ( عند البصريّين)
لكن عند الكوفيين المنصوب على القطع ليس مفعولا به لفعل محذوف , فعامل النصب فيه عامل معنويّ , وهو الاختلاف لأنّه لمّا خالف النعت المنعوت في التنكير والتعريف وجب نصبه لأنّه كان يمكن أن يعرب بإعراب الاسم السابق أي على التبعيّة ولكن لمّا خالفه في التعريف , وكان نكرة انتصب على القطع
وقد رفض البصريّون هذا النوع من الإعراب , ورفضوا ما يسميه الكوفيّون النصب على القطع , وهو يقابل الحال عندهم أو التمييز
جاء في إعراب القرآن لابن سيدة في إعراب "مثلا" في قوله تعالى : " وأمّا الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا "
قال ابن سيدة :
"وانتصاب مثلاً على التمييز عند البصريين، أي من مثل، وأجاز بعضهم نصبه على الحال من اسم الإشارة، أي متمثلاً به، والعامل فيه اسم الإشارة، وهو كقولك لمن حمل سلاحاً رديئاً: ماذا أردت بهذا سلاحاً، فنصبه من وجهين: التمييز والحال من اسم الإشارة. وأجاز بعضهم أن يكون حالاً من الله تعالى، أي متمثلاً. وأجاز الكوفيون أن يكون منصوباً على القطع، ومعنى هذا أنه كان يجوز أن يعرب بإعراب الاسم الذي قبله، فإذا لم تتبعه في الإعراب وقطعته عنه نصب على القطع، وجعلوا من ذلك.
وعالين قنوانا من البسر أحمرا فأحمر عندهم من صفات البسر، إلا أنه لما قطعته عن إعرابه نصبته على القطع وكان أصله من البسر الأحمر، كذلك قالوا: ما أراد الله بهذا المثل. فلما لم يجر على إعراب هذا، انتصب مثلاً على القطع، وإذا قلت: عبد الله في الحمام عرياناً، ويجيء زيد راكباً، فهذا ونحوه منصوب على القطع عند الكسائي. وفرق الفراء فزعم أن ما كان فيما قبله دليل عليه فهو المنصوب على القطع، وما لا فمنصوب على الحال، وهذا كله عند البصريين منصوب على الحال، ولم يثبت البصريون النصب على القطع. والاستدلال على بطلان ما ذهب إليه الكوفيون مذكور في مبسوطات النحو، والمختار انتصاب مثل على التمييز، وجاء على معنى التوكيد لأنه من حيث أشير إليه علم أنه مثل، فجاء التمييز بعده مؤكداً للاسم الذي أشير إليه." |
| |