- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبيُّ ﷺ: إذا
أنفقت المرأةُ من
طعام بيتِها غير مفسدةٍ كان لها أجرُها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك, لا ينقص بعضُهم من أجر بعضٍ شيئًا. متفقٌ عليه.
وعن أبي سعيدٍ الخدري قال: جاءت زينب امرأةُ ابن مسعودٍ فقالت: يا رسول الله, إنَّك أمرت اليوم بالصَّدقة, وكان عندي حُليٌّ لي, فأردتُ أن أتصدَّق به, فزعم ابنُ مسعودٍ أنه وولده أحقّ مَن أتصدق به عليهم, فقال النبيُّ ﷺ: صدق ابنُ مسعودٍ, زوجك وولدك أحقُّ مَن تصدقت به عليهم. رواه البخاري.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله ﷺ: لا يزال الرجلُ يسأل الناسَ حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعةُ لحمٍ. متَّفق عليه.
الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.--
أما بعد: فهذه الأحاديث الثلاثة فيها الحثُّ على الصَّدقة والإحسان، وأنَّ أقارب الإنسان وزوج
المرأة أحقُّ مَن يتصدق عليهم بصدقة التطوع، وأن السؤال مذمومٌ لا ينبغي إلَّا للضَّرورة، أو ما أذن به الشرعُ؛ لأنه ذُلٌّ ووسيلةٌ إلى فضيحة يوم القيامة.
يقول النبيُّ ﷺ: إذا
أنفقت المرأةُ من
طعام بيتها غير مفسدةٍ كان لها أجرُها بما أنفقت، ولزوجها أجرٌ بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضُهم من أجر بعضٍ شيئًا، فإذا
أنفقت إنفاقًا مناسبًا ليس فيه إسرافٌ ولا تبذيرٌ وكان في محلِّه فلها أجرها، ذلك بإذن زوجها؛ لأنَّ المال مال زوجها، كما جاء في الأحاديث الأخرى: لا يحلّ لامرأةٍ عطية إلا بإذن زوجها، فلا بدّ أن تستأذن وتعمل بما يراه زوجُها، سواء كان الإذنُ نطقيًّا أو عرفيًّا، وهو ما جرت به العادةُ أنه يُسمح به ويُؤذن فيه، فإذا فعلت ما جرت العادةُ بالإنفاق منه، أو بالإذن الصَّريح فيه، مُتحريةً للخير، متحرية للصواب، لا إسراف، ولا تبذير؛ فلها أجرها كاملًا، وله أجره كاملًا، وللخازن الذي معهم والخادم كذلك إذا شارك في الخير، فكلهم شرُكاء في الأجر، لا ينقص بعضُهم من أجر بعضٍ شيئًا هذا بكسبه، والمرأة بإنفاقها وتحريها، والخازن بالتَّعاون معهم، والحرص على إيصال الصَّدقة إلى أهلها.
وهذا من فضل الله جلَّ وعلا، ومن كرمه : أنَّ المنفق والزوجة والخادم المعين شُركاء في الأجر.
والإذن يكون تارةً بالصراحة، وتارةً بالعُرْف؛ بأن تعلم من حاله ومن طريقته ومن عادته أنه يسمح بهذا الشيء.
والحديث الثاني
حديث ابن مسعودٍ في قصة زوجته حين استأذنت النبيَّ ﷺ أن تتصدَّق بحُليّها؛ لأن الرسول ﷺ حثَّهم على الصَّدقة، يعني: صدقة التطوع، فقالت: "يا رسول الله، عندي حُلي، وأريد أن أتصدق به"، والحُلي مثل الأسورة، ومثل القلائد، ومثل الخواتم، هذه يُقال لها: حلي، وابن مسعودٍ يقول: إنَّه أحقُّ بالصَّدقة من الأجانب هو وولده، فقال النبيُّ ﷺ: نعم صدق ابن مسعود، زوجُكِ وولدك أحقُّ مَن تصدَّقْتِ عليهم، فإذا كان زوجُها وأولادها محتاجين فالصَّدقة فيهم أولى من البعيدين؛ لأنَّ نفقة أولادها واجبةٌ، وزوجها عاجزٌ، فالواجب أن تكون الصدقةُ فيهم لا في البعيدين، ولهذا يقول ﷺ: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة جميعًا.
فإذا كانت عند
المرأة صدقات وزوجها محتاج وأولادها فهم أولى من غيرهم، أما الزكاة فتُصرف في مصاريفها، وأولادها ما هم محل صدقةٍ، وما هم محل زكاةٍ، أما زوجها فالصَّحيح أنه إذا كان فقيرًا فهو محلٌّ للزكاة أيضًا.
الثالث
حديث ابن عمر: يقول النبيُّ ﷺ: لا يزال الرجلُ يسأل الناسَ يعني: في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحمٍ يعني: يأتي مكشوف الوجه، ما فيه إلَّا عظام، فهذه فضيحةٌ على رؤوس الأشهاد؛ لكونه يسأل الناس من غير مُوجِبٍ للسؤال، ولكنه اتَّخذها عادةً جشعًا على المال وحبًّا له -نسأل الله العافية.
ويأتي في الحديث الآخر: مَن سأل الناسَ أموالهم تكثُّرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقِلَّ أو ليستكثر -نسأل الله العافية.
فالواجب على المؤمن أن يحذر السؤال إلَّا عند الضَّرورة، وإذا كان في ضرورةٍ فله أن يسأل قدر الحاجة، كما في
حديث قبيصة الآتي: أن المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حمالةً فحلَّت له المسألة حتى يُصيبها ثم يمسك يعني: تحمَّل أموالًا ليُصلح بين الناس، أو بين شخصين، أو بين قبيلتين، فيُعطى حتى يُسدد الحمالة من الزكاة أو غيرها.
الثاني: رجل أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله مطر، أو نار، أو شيء من ذلك، فيُعطى حتى يُصيب قوامًا من عيشٍ، يعنى: يُعطى كي يسدَّ حاجته.
والثالث: أصابته فاقة فقرٌ، .........، كسادٌ في التِّجارة، أو غير ذلك، حتى يقول ثلاثةٌ من ذوي الحِجَى من قومه: لقد أصابته فاقةٌ، يشهدون له أنه أُصيب بفاقةٍ، وأنَّ ماله ذهب، فيُعطى ما يحصل به السَّداد والقوام من العيش، كي يسدَّ حاله، وما سواهنَّ من المسألة سحتٌ، فالإنسان لا يسأل إلا عند هذه الضَّرورات الثلاث.
وفَّق الله الجميع.
منقول من الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
الإمام ابن باز رحمه الله