نبذة
تاريخية عن
نشأة علم
المصطلح والأطوار التي مرَّ بها
يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ، ونقلِ الأخبار موجودة في الكتاب العزيز ، والسنة النبوية ، فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا } [ الحجرات : 6 ] . وجاء في السنة النبوية قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " نضَّر الله امرأً سمع منا شيئاً فبلَّغه كما سمع ، فرُبَّ مُبَلَّغ أوعى من سامع " [ الترمذي : كتاب العلم (5/13) حديث (2657) وقال عنه : حسن صحيح .
وفي رواية " فرُبَّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه ، ورُبَّ حامل فقه ليس بفقيه " المصدر نفسه حديث (2656) لكن قال عنه : حسن ، وروى الحديث أبو داود وابن ماجه .
ففي هذه الآية الكريمة ، وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار ، وكيفية ضبطها ، بالانتباه لها ، ووعيها ، والتدقيق في نقلها للآخرين .
وامتثالاً لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها ، ولاسيما إلا شكُّوا في صدق الناقل لها ، فظهر بناء على هذا موضوع العناية بالإسناد وقيمته في قبول الأخبار أو ردها . فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين : " قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد ، فلما وقعت الفتنة قالوا : سمُّوا لنا رجالكم ، فيُنظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم ، ويُنظر إلى أهل البدع فلا يُؤخذ حديثهم " مقدمة صحيح مسلم ص 15 .
وبناءً على أن الخبر لا يُقبل إلا بعد معرفة سنده ، فقد ظهر علم الجرح والتعديل ، والكلام على الرواة ، ومعرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد ، ومعرفة العِلل الخفية ، وظهر الكلام في بعض الرواة ، لكن على قلة ؛ لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر .
ثم توسع العلماء في ذلك ، حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وكيفية تحملِه وأدائه ، ومعرفة ناسخه من منسوخه ، وغريبه ، وغير ذلك ، إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء شفوياً .
ثم تطور الأمر ، وصارت هذه العلوم تُكتب وتُسجل ، لكن في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم الأخرى ، كعلم الأصول ، وعلم الفقه ، وعلم الحديث . مثلُ كتاب ( الرسالة ) وكتاب ( الأم ) كلاهما للإمام الشافعي .
وأخيراً لما نضجت العلوم ، واستقر الاصطلاح ، واستقل كل فنٍّ عن غيره ، وذلك في القرن الرابع الهجري ، أفرد العلماء علم
المصطلح في كتاب مستقل ، وكان من أول مَن أفرده بالتصنيف القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلّاد الرَّامَهُرمُزيُّ ، المتوفي سنة 360هـ ، في كتابه ( المُحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي ) .