تيسير رب العباد إلى شرح لمعة الاعتقاد (11) الشيخ عبدالله بن حمود الفريح ثانيًا: التقدير العمري: وهذا النوع من التقدير أو الكتابة إنما هو خاصٌّ بكلِّ إنسانٍ على حِدَة، فيُكتب ما يكون في عمره من حيث الرِّزق، والأجَل والعمل، والسعادة أو الشقاء. ويدل عليه: حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: حدَّثنا الصادق المصدوق: ((إنَّ أحدَكم يجمع خلْقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الرُّوح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد))[67]. ثالثًا: التقدير السنَوي (الحولي): وهو ما يكون في ليلة القدر، ففيها تُكتب مقادير السنة من مَوْت وحياة، ورِزْق ومطر ونحوه، إلى السنة التي تليها؛ ويدل عليه: قوله - تعالى -: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ}[68]، فسُمِّيَت ليلة القدر؛ لأن بها يكون تقدير ما يحصل في تلك السنة، وقوله - تعالى -: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ}[69]، و{يُفْرَق}؛ أي: يفصل منَ اللَّوْح المحفوظ إلى الصُّحُف التي هي في أيدي الملائكة - كما في أحد أَوْجُه التفسير - وذلك كل سنة في ليلة القدْر. رابعًا: التقدير اليَوْمي: وهو التقدير الذي يحصل في كلِّ يَوْم؛ ويدل عليه قوله - تعالى -: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ}[70]. ووجه الدلالة: أنَّ جمعًا من المفسِّرين قالوا في تفسير هذه الآية: "إنَّ الله - عز وجل - من شأنه في كلِّ يوم أن يُحيي ويُميت، ويخلق ويَرْزُق، ويُعِزَّ قومًا، ويُذِلَّ آخرين، ويَشْفي مريضًا، ويفك عانيًا، ويفرج مكروبًا، ويُجيب داعيًا، ويعطي سائلاً، ويغفر ذنبًا، إلى ما لا يُحصى من أفعاله وأحداثه في خلقه"[71]. قال ابن القَيِّم: "وكلُّ واحد من هذه التقادير كالتفصيل من القدَر السابق، وفي ذلك دليل على كمال علْمه - سبحانه - وقدرته وحكمته، وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه"، قال: "فاتَّفَقَتْ هذه الأحاديث ونظائرها على أنَّ القدَر السابق لا يمنع العمل، ولا يوجب الاتِّكال عليه؛ بل يوجب الجد والاجتهاد"[72]. وتحت هذا المبْحَث مسألتان: المسألة الأولى: هل يَتَغَيَّر المكتوبُ في التقديرات السابقة؟ فالجوابُ: أنَّ المكتوب الذي بأيدي الملائكة؛ كالتقدير العمري ونحوه، فإنه يَتَغَيَّر، فيزيد وينقص بحسب الأسباب؛ لقول الله - تعالى -: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}[73]، وأما المكتوب في أُمِّ الكتاب الذي هو عند الله - جلَّ وعلا - في اللوح المحفوظ فلا يَتَغَيَّر؛ قال - تعالى -: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}، فالذي يقبل التغيير من مَحْوٍ وإثبات وتغيير، هو ما كان مكتوبًا في صُحُف الملائكة، كالذي تكتبه الملائكة حين ينفخ في الجنين الروح من أَجَلٍ، ورزقٍ، وعملٍ، وشقي أم سعيد، فإن شاء الله تغييره فَعَلَ - سبحانه وتعالى - بخلاف ما في اللوح المحفوظ فلا يَتَغَيَّر، بل كل ما يحدث من تغيُّر في صُحُف الملائكة، فإنَّه مكتوب في اللوح المحفوظ، لا يُمكن تغييره - والله أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: "الرزق نوعان: أحدهما: ما علمه الله أنه يرزقه، فهذا لا يَتَغَيَّر. والثاني: ما كتبه وأعلم به الملائكة، فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب؛ فإن العبد يأمر الله الملائكة أن تكتبَ له رزقًا، وإن وصل رَحِمَه زاده الله على ذلك؛ كما ثبت في "الصحيح"، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((مَنْ سرَّه أن يُبْسَطَ له في رزقه، وينسأ له في أَثَرِه، فلْيَصِل رحِمه))، وكذلك عُمر داود زاد ستين سنةً، فجعله الله مائة بعد أن كان أربعين، ومن هذا الباب قولُ عمر- رضي الله عنه -: "اللهم إن كنتَ كتبتني شقيًّا، فامحني واكتبني سعيدًا؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت"، ومن هذا الباب قولُه - تعالى - عن نوح: {أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ * يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى}[74]، وشواهِده كثيرةٌ. والأسباب التي يحصُل بها الرزق هي من جُملة ما قدَّره اللهُ وكتَبَه، فإن كان قد تقدَّم بأنه يَرْزق العبد بسَعْيه واكتسابه، ألْهَمَهُ السعي والاكتساب، وذلك الذي قدَّره له بالاكتساب، وما قدَّره له بغَيْر اكتساب؛ كموت موروثه يأتيه به بغَيْر اكتساب. والسعي سَعْيان: 1- سعيٌ فيما نُصِبَ للرِّزْق؛ كالصِّناعة، والتجارة. 2- وسعي بالدُّعاء والتوَكُّل، والإحسان إلى الخلْق، ونحو ذلك، فإنَّ الله في عَوْن العبد ما كان العبدُ في عون أخيه". اهـ[75]. وقال شيخُنا ابن عثيمين: "هذا المكتوب الذي بأيدي الملائكة عُرْضَةٌ للمَحْو والإثبات؛ لقول الله - تعالى -: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}[76]؛ أي: أصل أمِّ الكتاب هو اللوح المحفوظ، مكتوبٌ فيه ما يَسْتَقِرُّ عليه العبدُ، لكن ما كان قابلاً للمَحْو والإثبات، فهذا الذي في أيدي الملائكة؛ قال الله - عزَّ وجل -: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}[77]، انظر: حسنة تُذهب سيئة، تمحوها بعد أن كتبتْ، وهذا باعتبار ما في أيدي الملائكة، أما أمُّ الكتاب الأصل، فمكتوب فيه ما يستقِرُّ عليه العبدُ. المسألة الثانية: كيف يكون الدُّعاء رادًّا للقضاء والقدَر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: "قول بعضِهم: إنَّ الدعاء ليس هو إلا عبادة مَحْضة؛ لأنَّ المقدور كائنٌ، دعا أو لَم يدعُ، فيُقال له: إذا كان اللهُ قد جعل الدعاء سببًا لنَيْل المطلوب المقدَّر، فكيف يقعُ بدون الدعاء؟!"[78]. وقال ابن القيم: "الدُّعاء من أنفع الأدوية، وهو عَدُوُّ البلاء؛ يُدافعه ويُعالجه، ويمنع نُزوله، ويرفعه أو يخفضه إذا نزل، وهو سلاح، وله مع البلاء ثلاثُ مقامات: أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. الثاني: أن يكونَ أضعف من البلاء؛ فيقوى عليه البلاء، فيصاب به العبد، لكن قد يخففه وإن كان ضعيفًا. الثالث: أن يتقاوَما، ويمنع كل واحد منهما صاحبه"[79]. وقال شيخُنا ابن عثيمين: "الدُّعاء منَ الأسباب التي يحصل بها المدعو، وهو في الواقع يردُّ القضاء، ولا يرد القضاءَ إلا الدعاءُ؛ يعني: له جهتان، فمثلاً: هذا المريض قد يدعو الله - تعالى – بالشِّفاء، فيشفى، فهنا لولا هذا الدعاء لبقي مريضًا، لكن بالدُّعاء شُفِيَ، إلا أنا نقول: إن الله - سبحانه وتعالى - قد قضى بأن هذا المرض يشفى منه المريض بواسطة الدعاء، فهذا المكتوب"[80]. فائدة: لا يجوز الدعاء بـ: "اللهم إنِّي لا أسألك رد القضاء، ولكنِّي أسألك اللطف به"؛ لسببَيْن: الأول: لما فيه منَ التعَدِّي؛ حيث إنَّ هذا اللفظ يُوحي بأن بعض القضاء لا لُطف فيه، وهذا خلاف الصواب؛ فالله - تعالى - لطيفٌ بعباده في كل قضاء قضاه. الثاني: لأنَّ الدُّعاء يرد القضاء - كما تقَدَّم - والداعي لا يسأل الله ردَّ القضاء، وهذا فيه عدمُ عزيمة على الدعاء، فالواجبُ أن يسأل الله ردَّ القضاء مع ما في دعائه ذلك من مواجهة لقضاء الله - تعالى - ورجح عدمَ الجواز شيخُنا ابنُ عثيمين في فتوى له. المبحث السابع: الفرْق بين القدَر والقضاء: اختلف العلماءُ في الفرْق بين القضاء والقدَر: فقيل: هما بمعنى واحد، ولا فرْق بينهما، واختار هذا القول ابن القيِّم - رحمه الله - وكثيرٌ من أهل العلم. وقيل: إنهما إذا اجتمعا فكلُّ واحد له معنى، وإذا افترقا بأن ذكر القدر، فإن القضاء يدخل في معناه، وإذا ذكر القضاء، فإن القدَر يدخل في معناه، وإذا اجتمعا بأن ذكر القضاء والقدر، فكلُّ واحد منهما له معنى، فإذا افترقا اجتمعا - أي: في المعنى - وإذا اجتمعا افترقا، فيكون كلُّ واحد له معنى، فيكون معنى القدَر: هو علمُ الله السابق الذي يسبق وُقُوع المقدَّر، فإذا وقع المقدَّر سُمِّي قضاءً؛ ولذا يقول الله - عز وجل -: {وَقُضِيَ الْأَمْرُ}[81]، وقال: {وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ}[82]، فالقدَر هو تقدير الله - تعالى - للشيء في الأزَل، والقضاء قضاؤه به عند وقوعه، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين[83]. وأيضًا مما ينبغي ذكرُه تحت هذا المبحث: أن الإيمان بالقدَر يستلزم أن يؤمن العبد بأن الله لا يخلق شرًّا مَحْضًا - أي: لا خير فيه - فهذا لا يُمكن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((والخير كلُّه إليك، والشر ليس إليك))[84]. وأما القضاءُ: فقد يكون فيه شرٌّ بالنسبة للإنسان، لا لقضاء الله - عز وجل - ذلك؛ ولذا جاء في دعاء القنوت، الذي رواه الإمام أحمد وغيره: ((وقني شر ما قَضَيْت؛ فإنك تقضي ولا يُقضى عليك))، فقضاءُ الله - تعالى - ليس فيه شرٌّ أبدًا؛ لأنه صادرٌ عن رحمةٍ وحكمةٍ، ولكنه بالنسبة للمخلوقين قد يكون شرًّا، ولو انكشفَ الغيب للعبد؛ لتمَنَّى كثيرًا مما كرهه، وظن أنه شرٌّ، والواقع يشهد لكثيرٍ من ذلك؛ ولذلك قال الله - عز وجل -: {إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}[85]؛ ولذا ينبغي التَّأدُّب مع الله - جل وعلا - فلا يُنسَبُ الشر إليه - جل وعلا - كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((والشر ليس إليك))، وقال الله - عز وجل - عن نبيِّه إبراهيم - عليه السلام -: {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ}[86]، فنَسَبَ المرضَ لغير الله، مع أنَّ كل شيء من عند الله - عز وجل - بخلاف عديم الأدب إبليس؛ فإنه قال: {فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي}[87]، فنسب الغَواية لله في خطابِه؛ ولذا لَم يأت في النصوص نسبة الشر لله - تعالى - مفردًا، فإما ينسب للسبب وهو الخلْق؛ كقوله - تعالى -: {مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ}[88]، ويحذف فاعل الشَّر؛ كقوله - تعالى -: {وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا}[89]. ويتلخص مما سبق: أولاً: ينبغي التَّأدُّب مع الله - تعالى - فلا يُنسَب الشَّر إليه - جل وعلا - ويشهد لذلك أمران: 1- أنَّ المتأمِّل لنُصُوص الكتاب والسنة يجد أنَّ الشَّرَّ لا يُنسب لله - تعالى - مفردًا. 2- تأدب الأنبياء مع ربِّهم - جل وعلا - ومن ذلك قول إبراهيم - عليه السلام - كما في قوله - تعالى -: {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ}[90]. ثانيًا: أنه ليس في قَدَرِ الله - تعالى - شرٌّ محضٌ، بل قد يكون شرًّا للمخلوقين، وأما بالنسبة للخالق فليس في قدره شرٌّ محضٌ؛ لأنه صادر عن رحمةٍ وحكمةٍ، فإن كان شرًّا من وجه فيما يراه المخلوق، فهو خيرٌ من وجهٍ آخر قد يخفى على المخلوق، وقد أطال في هذه المسألة وأجاد طبيبُ القلوبِ ابنُ القيِّم - رحمه الله - في كتابه: "شفاء العليل في مسائل القضاء والحكمة والتعليل"، فكان مما قال ابن القيم: "أما الشرُّ المحض الذي لا خير فيه، فذاك ليس له حقيقةٌ؛ بل هو العدمُ المحض، فإن قيل: فإبليس شرٌّ محضٌ، والكفر والشرك كذلك، وقد دخلوا في الوجود، فأيُّ خير في وجود إبليس ووجود الكفر؟! قيل: في خلق إبليس من الحِكَمِ والمصالح والخيرات التي ترتَّبَتْ على وجوده ما لا يعلمه إلا الله، كما سننبِّه على بعضه..."، ثم بيَّن ما في ذلك مِنْ خَيْر، فرَاجِعْه في كتابه - رحمه الله[91]. فائدة: قول بعض الناس في دعائه: "الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروهٍ سواه" - خلافُ السنة، فالأفضل اجتنابه؛ لسببَيْن: الأول: لأنه خلاف السُّنَّة؛ فالسنَّة أن يقولَ فيما يكره: "الحمدُ لله على كلِّ حال". الثاني: لأنَّ هذا يوحي بعدم الرِّضا بالقدَر[92]. الشيخ/ عبدالله بن حمود الفريح ـــــــــــــــــــــــــ [1] [الأنبياء: 23]. [2] [القمر: 49]. [3] [الفرقان: 2]. [4] [الحديد: 22]. [5] [الأنعام: 125]. [6] رواه مسلم. [7] [النساء: 165]. [8] [البقرة: 286]. [9] [التغابن: 16]. [10] [غافر: 17]. [11] [الأنعام: 125]. [12] رواه مسلم. [13] [هود: 34]. [14] [الأنعام: 125]. [15] [الأنفال: 67]. [16] [النساء: 27]. [17] [الأنعام: 39]. [18] انظر: "شرح العقيدة الواسطية" ص 49. [19] [القمر: 49]. [20] [الحديد: 22]. [21] الحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وصحَّح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي. [22] انظر: "التقريب" (7683)، وانظر: "الميزان" (4/ 418). [23] [الحشر: 22]. [24] [الطلاق: 12]. [25] [الحديد: 22]. [26] رواه مسلم. [27] [الحج: 70]. [28] [إبراهيم: 27]. [29] [الفرقان: 2]. [30] [الصافات: 96]. [31] رواه مسلم. [32] [البقرة: 253]. [33] [السجدة: 13]. [34] [الإنسان: 30]. [35] [الزمر: 62]. [36] [الصافات: 96]. [37] [غافر: 17]. [38] [البقرة: 286]. [39] [التغابن: 16]. [40] [التكوير: 28، 29]. [41] [المدثر: 56]. [42] [الإنسان: 29، 30]. [43] [الزخرف: 20]. [44] [الأعراف: 16]. [45] [الأنعام: 148]. [46] انظر: "التنيهات السنيَّة"؛ للشيخ عبدالعزيز الرشيد، ص (261). [47] ومن أراد هذه التائية فلينظرها في "مجموع الفتاوى" (8/ 245). [48] [التكوير: 28، 29]. [49] انظر: "مجموع الفتاوى" (7: 644). [50] [المزمل: 19]. [51] [آل عمران: 152]. [52] [الإسراء: 19]. [53] [البقرة: 196]. [54] [التكوير: 28، 29]. [55] انظر: "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (2/ 91 - 90)، وللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - مزيدٌ من التفصيل والبيان؛ انظر في فتوى برقم (4657) في فتاوى اللجنة الدائمة (3/ 517). [56] [النساء: 165]. [57] [غافر: 17]. [58] رواه البخاري. [59] متفق عليه. [60] [الحديد: 22]. [61] رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه. [62] رواه البخاري ومسلم. [63] [الليل: 5 - 10]. [64] [آل عمران: 179]. [65] [الليل: 5 - 10]. [66] رواه مسلم. [67] متفق عليه. [68] [القدر: 1 - 2]. [69] [الدخان: 3، 4]. [70] [الرحمن: 29]. [71] انظر: "معارج القبول" (1/ 346)، وانظر: "تفسير البغوي". [72] انظر: "التنبيهات السنية"؛ للشيخ: الرشيد، ص (253). [73] [الرعد: 39]. [74] [نوح: 3 - 4]. [75] انظر: "مجموع الفتاوى" 8/ 540 - 541. [76] [الرعد: 39]. [77] [هود: 114]. [78] انظر: "مجموع الفتاوى" 8/ 287. [79] انظر: "الجواب الكافي" صـ4. [80] انظر: "المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين" (1/ 157)، وانظر نحو هذا الكلام: وهو أن المرض مكتوب، وأن الشفاء بواسطة الدعاء أيضًا مكتوب - كلامًا لشيخ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع فتاواه" (8/ 96)، وانظر "فتاوى اللجنة" (1/ 195)، و(24/ 243). [81] [هود: 44]. [82] [غافر: 20]. [83] انظر: "مجموع فتاواه" (2/ 79)، وانظر مزيدًا في هذا كتابَ ابن القيم: "شفاء العليل في مسائل القضاء والحكمة والتعليل". [84] رواه مسلم. [85] [النور: 11]. [86] [الشعراء: 78 - 80]. [87] [الأعراف: 16]. [88] [الفلق: 2]. [89] [الجن: 10]. [90] [الشعراء: 80]. [91] وانظر أيضًا: "فتاوى شيخنا ابن عثيمين" (3: 258). [92] انظر: "تفسير جزء عم"؛ لشيخنا ابن عثيمين، صـ127.