تيسير رب العباد إلى شرح لمعة الاعتقاد (18) الشيخ عبدالله بن حمود الفريح مسألة: تقدَّم معرفةُ ترتيب الخلفاء الراشدين في الخلافة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فهل ترتيبهم في الأفضلية كذلك؟ بالإجماع أن أفضلهم: أبو بكر، ثم عمر، ولم يخالف في ذلك أحدٌ، وإنما الخلاف في الثالث والرابع من حيث الأفضلية، لا من حيث الخلافة؛ فالخلافة سبق الإجماعُ عليها. القول الأول: أن الثالث في الأفضلية عثمان ثم علي، فيكون الترتيب في الأفضلية على هذا القول كالترتيب في الخلافة، وهذا قول جمهور السلف؛ وذلك لما يلي: 1- أن عثمان من المهاجرين الأوَّلين، وكذلك هاجر إلى الحبشة. 2- أنَّه تزوج بابنتين من بنات النبي - صلى الله عليه وسلم - فلُقِّب بذي النورين. 3- جهَّز جيش العسرة على نفقته الخاصة. 4- اشترى بئر رومة من اليهود، وجعله سبيلاً للمسلمين. 5- الآثار التي سبقتْ في تقديم عثمانَ على عليٍّ، بالإضافة إلى فضائله الأخرى. والقول الثاني: أن الثالث علي، ثم عثمان، من حيث الأفضلية، مع تقديم عثمان في الخلافة، وهذا قولُ قلَّةٍ من السلف في الكوفة؛ وذلك لفضائله، ومنها: 1- أنَّه قريب النبي - صلى الله عليه وسلم - ويجتمع معه في الجد الأول عبدالمطلب. 2- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - له: ((أَمَا تَرْضَى أن تكون مِنِّي بمنزلة هارون من موسى؟!))، إلى غير ذلك من فضائله. وهناك من يفضل أبا بكر، ثم عمر، ثم يسكت عن الثالث والرابع. كان هذا الخلافُ موجودًا في القرن الأول، ثم استقرَّ قول أهل السنة بقول عامَّتهم بأن عثمان أفضل من عليٍّ، وهو الصواب؛ أي: إن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. تنبيه: ينبغي التفريق بين مسألة الخلافة ومسألة التفضيل؛ فالخلافة ليس فيها خلافٌ في ترتيبهم، ومن قدَّم عليًّا على عثمانَ في الخلافة، فهو مبتدِع، وأما الأفضليَّة، فهي مسألة اجتهادية سبق بيانُها، وأن الصحيح أن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. الشيخ/ عبدالله بن حمود الفريح ـــــــــــــــــــــــــــ [1] رواه أبو داود، والترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح"، والحديث حسَّنه البغوي في "شرح السنة" (1/ 18)، وصحَّحه ابن عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضله"، والمنذري في "الترغيب والترهيب"، وأثبته ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (11/ 622 )، وصححه أيضًا في (20/ 309) وفي "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 579)، وصححه ابن باز، والألباني في "صحيح الجامع الصغير" 2/ 346 - رحم الله الجميع. [2] رواه البخاري. [3] وصحَّح إسناده الألباني في "تخريج السنة" (2/ 567). [4] رواه البخاري. [5] [التوبة: 40]. [6] متفق عليه. [7] متفق عليه. [8] رواه البخاري. [9] رواه البخاري. [10] متفق عليه. [11] رواه البخاري. [12] متفق عليه. [13] متفق عليه. [14] متفق عليه. [15] رواه البخاري. [16] رواه البخاري. [17] رواه البخاري. [18] رواه البخاري معلَّقًا. [19] رواه أحمد موصولاً في مسنده والترمذي. [20] رواه البخاري معلَّقًا. [21] رواه مسلم. [22] متفق عليه. [23] متفق عليه. [24] رواه مسلم. [25] متفق عليه. [26] متفق عليه. [27] متفق عليه. [28] رواه الترمذي وحسَّنه، وصحَّحه الألباني؛ انظر: "السلسلة الصحيحة"، رقم (1261). [29] متفق عليه. [30] رواه البخاري. [31] رواه أبو داود، والترمذي وقال: "هذا حديث حسن". [32] رواه البخاري. [33] رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسَّنه، وله شواهد؛ ولذا قوَّاه غيرُ واحدٍ من أهل العلم؛ منهم: الإمام أحمد، والترمذي، والطبري، والحاكم، وابن تيمية، والذهبي، وابن حجر، والألباني؛ انظر: "السلسلة الصحيحة"؛ للألباني (459)، ففيها بحث ورد على من ضعَّف الحديث.