شرح مختصر في موطأة الفصيح لابن المرحل

#1 07-31-2013

شرح مختصر في موطأة الفصيح لابن المرحل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا شرح مختصر على موطأة الفصيح لابن المرحل، التي نظم فيها فصيح أبي العباس ثعلب رحم الله الجميع.

وقد كنت مترددًا في طريقة الشرح بين مطول ومختصر، ثم استقر رأيي على أن يكون الشرح مختصرا يناسب المبتدئ، ولذلك فلن أدخل في المقدمات التي كنت أريد ذكرها بين يدي هذا العلم، ولعل الفوائد الزائدة تأتي عرضا مع الأبيات، وستكون طريقة الشرح هكذا: يُذكر البيت أولا مع ضبطه ضبطا تاما، ثم يُشرح شرحا مختصرا يبين معناه الإجمالي، ثم يُُذكر شاهد أو أكثر من الكتاب والسنة إن وجد، ثم من كلام العرب إن تيسر.

ومن أراد فائدة مختصرة عن موطأة الفصيح لابن المرحل وأصلها الفصيح لأبي العباس ثعلب، فلينظر هنا:

kkhjkkhjkkhj
المصدر: منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد

07-31-2013

مقدمة الناظم
1- حَمْدُ الإلَهِ وَاجِبٌ لِذَاتِهِ ....... وَشُكْرُهُ عَلَى عُلاَ هِبَاتِهِ
2- نَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَنَشْكُرُهْ ....... وَمِنْ ذُنُوبٍ سَلَفَتْ نَسْتَغْفِرُهْ
3- ثُمَّ نُوَالِي أَفْضَلَ الصَّلاَةِ ....... عَلَى الرَّسُولِ الطَّاهِرِ الصِّفَاتِ
4- مُحَمَّدٍ ذِي الْكَلِمِ الْفَصِيحِ ....... وَالْفَضْلِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّسْبِيحِ
5- صَلَّى عَلَيْهِ رَبُّنَا وَسَلَّمَا ....... كَمَا هَدَى بِنُورِهِ وَسَلَّمَا
6- وَبَعْدَ هَذَا فَجَرَى فِي خَاطِرِي ....... مِنْ غَيْرِ رَأْيِ نَادِبٍ أَوْ آمِرِ
7- أَنْ أَنْظِمَ الْفَصِيحَ فِي سُلُوكِ ....... مِنْ رَجَزٍ مُهَذَّبٍ مَسْبُوكِ
8- وَبَعْضَ مَا لاَ بُدَّ مِنْ تَفْسِيرِهِ ....... وَشَرْحَه وَالْقَوْلَ فِي تَعْبِيرِهِ
9- مِنْ غَيْرِ أَنْ أَعْدُوَ ذَاكَ الْمَعْنَى ....... وَاللَّفْظَ إِلاَّ لاِضْطِرَارٍ عَنَّا
10- فَالْمَرْءُ قَدْ تَنْتَابُهُ الضَّرُورَةْ ....... فَتُصْحِبُ النَّفْسُ بِهَا مَقْهُورَةْ
11- رَجَوْتُ فِيهِ مِنْ إِلَهِي الأَجْرَا ....... وَالذِّكْرَ فِي عِبَادِهِ وَالشُّكْرَا
12- وَالآنَ حِينَ أَبْتَدِي بِالْقَوْلِ ....... وَالْحَمْدُ للهِ الْعَظِيمِ الطَّوْلِ

لن أتعرض بالشرح لهذه المقدمة حتى لا نخرج عن الموضوع، ومن أراد شرحا موسعا لها فعليه بكتاب (موطِئة الفصيح لابن الطيب الفاسي).

[بابُ فعَلتُ بفتح العين]

أي هذا هو الباب الذي نذكر فيه الأفعال التي تأتي مفتوحة العين في الماضي.
وهنا يأتي سؤال: ماذا يعني تصريف الأفعال؟
والجواب: معناه الربط بين عين الفعل في الماضي وعينه في المضارع، فإذا قلنا: ما تصريف (ضرَب)؟ فالجواب هو: ضرَب يضرِب ضَرْبا، وإذا قلنا ما تصريف نصَر؟ فالجواب هو: نصَر ينصُر نَصْرا، وإذا قلنا: ما تصريف نفَع؟ فالجواب هو: نفَع ينفَع نَفْعا
فتصريف الأفعال معناه معرفة حركة العين في الماضي والمضارع، وبعضهم يضيف معرفة ضبط المصدر أيضا.
وهذه التصاريف منها ما هو قياسي ومنها ما هو سماعي، فالقياسي يُدرس في علم الصرف، والسماعي يُدرس في علم (اللغة).

[13- قال نَمَا المالُ بمعنَى كَثُرا ....... يَنمِي نُمِيًّا إن أردتَ المصدَرَا]

(قال) أي الإمام أبو العباس ثعلب (نما) معناه كثُر، وقول الناظم (نما المال) يختلف عن عبارة صاحب الفصيح؛ لأن ثعلبا قال (نما المال وغيره ينمي) فقوله (وغيره) زيادة لم ينظمها ابن المرحل مع أنها مهمة؛ لأن بعض العلماء فرَّق في استعمال الفعل (نما) بين الخضاب وغير الخضاب، فأراد ثعلب بيان أن الأفصح عموما هو (نما ينمي) في الخضاب وغيره، فلو قال (نما المال) فقط، لم يعرف السامع عموم هذا الفعل لغير المال، فقوله (وغيره) إشارة إلى عمومه وأنه لا يختص بذلك.
طيب ما دام الأمر كذلك فلماذا قال أصلا (المال وغيره)، أما كان يمكنه القول (نما الشيء) فيكون أعم معنى وأخصر لفظا؟ فالجواب أنه لو فعل ذلك لما استفدنا منه الفائدة السابقة أعني الإشارة إلى الخلاف في المسألة.

وفي بعض نسخ الفصيح ورد ذكر شاهد من الشعر على الفعل (نما ينمي)، ولذلك زاده الشيخ الددو في نظم الفصيح؛ ولم يذكره ابن المرحل لأنه لم يكن في نسخة الفصيح التي عنده:

[14- يَا حُبَّ لَيْلَى لاَ تَغَيَّرْ وَازْدَدِ ....... وَانْمِ كَمَا يَنْمِي الْخِضَابُ فِي الْيَدِ]

وهو على بحر الرجز فلم يحتج فيه الشيخ إلى تغيير للنظم.
وهذا البيت فيه شاهد على المطلوب في موضعين؛ لأن قوله (وانمِ) عائد على الحب، فكأنه قال (ينمي الحب) فهذا هو الموضع الأول، وقوله (ينمي الخضاب) بعده هو الموضع الثاني، فكأنه في البيت قد جمع بين استعمال (ينمي) في الأمور الحسية والأمور المعنوية إشارة إلى تعميم صلاحيته فيهما جميعا.
ويجوز أن يقال (نما ينمو نموا) ولكن السابق ذكره هو الأفصح كما قال ثعلب.
وهذا الفعل بهذا المعنى لا أعرفه ورد في الكتاب والسنة، وإنما الوارد مثلا (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا) بمعنى ينقل، وكذلك من المشهور في كتب الحديث قولهم (ينمي الحديث) أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما قال الحافظ العراقي في ألفية الحديث:
وقولهم: "يرفعه" "يبلغ به" ....... "رواية" "ينميه" رفعٌ فانتبه

[15- وقد ذَوَى العُودُ بمعنى ذَبَلا ....... أي جَفَّ يَذوِي إن تُرِدْ مُسْتَقْبَلا]

الصواب أن تقول (ذوَى العودُ) بفتح الواو في الماضي، (يذوِي) بكسرها في المضارع، والعامة تقول (ذوِي) بكسر الواو في الماضي (يذوَى) بفتح الواو في المضارع، والناظم ذكر مصدر (نما) في البيت السابق، ولكنه لم يذكر هنا مصدر (ذوى)، لأنه لم يلتزم أن يذكر المصادر، وإنما تبرّع به في البيت الأول لاتساع الأمر عليه في النظم، وهنا ضاق عليه الأمر فتركه، ومصدر (ذوى) هو (الذيّ) و(الذُّّوِيّ): الأول مثل شَوَى يَشوِي شَيًّا، والثاني مثل ثوى يثوي ثُوِيًّا.
ولا يحضرني شاهد على هذا الفعل من الكتاب والسنة، ولا من كلام العرب.

[16- وقَدْ غوَى الإِنسانُ يَغوِي يا فَتَى ....... أَيْ ضَلَّ والشَّاهِدُ فيه قَدْ أتَى]

الصواب أن تقول (غوَى) بفتح الواو في الماضي (يغوِي) بكسر الواو في المضارع، والعامة تقول: (غوِي) بكسرها في الماضي (يغوَى) بفتحها في المضارع، وقد استشهد ثعلب على هذا ببيت المرقش:
فمن يلقَ خيرا يحمَدِ الناسُ أمرَه ....... ومن يَغْوِ لا يعدم على الغي لائما
وقد نظمه ابن المرحل على طريقته في نظم الشواهد بالمعنى؛ فقال:

[17- مَنْ يَلقَ خيرًا حَازَ حَمْدًا دَائِمَا ....... وَمَنْ غَوَى لاَ يَعْدَمَنَّ لاَئِمَا]

ونلاحظ أن الناظم غير الفعل من المضارع إلى الماضي؛ لأن الخطأ موجود فيهما، ولم يسعفه النظم بصيغة المضارع، وكذلك فإذا عرف الماضي هنا فقد عرف المضارع؛ لأن الفعل المعتل الآخر إذا كانت عينه واوا فلامه ياء؛ لأنه لا يكاد يجتمع واوان في أواخر الأفعال؛ فإذا كان ماضيه (غوَى) فلا بد أن يكون مضارعه (يغوِي).
ويمكن أن يقال [وكُلُّ مَنْ يَغْوِي يُلاقِي لائِمَا]
ثم تبرع الناظم بذكر فائدة تتعلق بالبيت وهي معرفة قائله حتى يكون السامع على ثقة من الاحتجاج به:

[18- يَقُولُه رَبِيعَةُ الْمُرَقِّشُ ....... وَقَوْلُهُ مُنَمَّقٌ مُرقَّشُ]

أي أن قائل البيت السابق هو المرقش الأصغر، وهو من قصيدة المفضليات التي أولها:
ألا يا اسلَمِي لا صُرمَ لي اليومَ فاطمَا ....... ولا أبدًا ما دام وصلُكِ دائما
وهناك شاهد آخر مشهور على هذا الفعل، وهو قول دريد بن الصمة:
وهل أنا إلا مِن غَزِيَّةَ إن غَوَتْ ....... غَوَيْتُ وإن تَرشُدْ غزيةُ أرشُدِ

[19- وفَسَدَ المَرْءُ كَذَاكَ يَفْسُدُ ....... كَقَوْلِهِمْ رَقَدَ فَهْوَ يَرْقُدُ]

ذكر الناظم في هذا البيت فعلا يخطئ فيه العامة، وذكر معه فعلا آخر لا يخطئون فيه؛ ليكون الثاني ميزانا للأول يعرف به تصريفه في الماضي والمضارع؛ فتقول: (فسَد) بفتح السين مثل (رقَد) بفتح القاف، وبعض العامة تقول (فسُد) بضم السين أو (فسِد) بكسرها، وأما المضارع فهو (يفسُد) بضم السين مثل (يرقُد) بضم القاف، وكثير من العامة يقولون: (يفسَد) بفتح السين، ومن الأحاديث المشهورة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلَحت صلَح الجسد كله وإذا فسَدت فسَد الجسد كله).

[20- وَقَدْ عَسَيْتُ أَيْ رَجَوْتُ فَاعْرِفِ ....... وَلاَ تَقُلْ يَفْعَلُ لاَ تُصَرِّفِ]

الصواب أن تقول (عسَيْتُ أن أفعل كذا) بفتح السين، والعامة تكسر السين فتقول عسِيت، وهذه اللغة ليست خطأ، بل قد قرأ بها بعض القراء السبعة كما في قوله تعالى: {قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ..}، ولكن مراد ثعلب أن الفتح هو اللغة المشهورة الشائعة في كلام العرب.
وهذا الفعل (عسى) لا يتصرف، فلا يأتي منه مضارع ولا اسم فاعل؛ وهذا ما وضحه الناظم تفصيلا في البيت الآتي بعد أن أشار إليه إجمالا في البيت السابق:

[21- أَيْ لاَ تَقُلْ يَعْسِي وَلاَ ذا عاسِي ....... إِنَّ السَّمَاعَ مَانِعُ الْقِيَاسِ]

أي أن الأصل في اللغة أنها سماعية، فهي تسمع من العرب ثم يقتدى بهم في نطقها واستعمالها، ولا يستعمل القياس مع وجود السماع، أما مع عدم وجود السماع فقد يستعمل القياس إن علمنا من استقراء كلام العرب أنها لا تمتنع من اطراد الاستعمال في أحد الأبواب، وهذه المسألة تتعلق بأصول العربية، فالكلام عليها لا يناسب المقام.

[22- وَدَمَعَتْ عَيْنِي وَأَمَّا تَدْمَعُ ....... فَافْتَحْهُ لَكِنْ كَسْرُهُ لاَ يُمْنَعُ]

الصواب أن تقول (دمَع) بفتح الميم في الماضي (يدمَع) بفتح الميم أيضا في المضارع، وبعض العامة يقول (دمِع) بكسر الميم في الماضي، ونلاحظ هنا أن الناظم قد زاد ما لم يذكره ثعلب في الفصيح؛ لأن ثعلبا ذكر لغة واحدة في المضارع وهي الفتح، والناظم زاد الكسر، ولكنه نظم البيت بطريقة جيدة بحيث نستطيع أن نفهم ماذا ذكر ثعلب من هاتين اللغتين؛ لأن قوله (فافتحه) أمر جازم، وقوله (كسره لا يمنع) ليس فيه جزم، ولا شك أن الفتح هو الأفصح كما ذكر ثعلب.
ولم يرد في القرآن مما يتعلق بهذه المادة إلا (الدمْع) كما في قوله تعالى: {ترى أعينهم تفيض من الدمع}، فلا يستفاد من هذه الآية معرفة تصريف الفعل، وأما في السنة فمن المشهور فيها قوله صلى الله عليه وسلم (إن العين لتَدْمَع وإن القلب ليحزن) هذا في المضارع، وأما الماضي فورد في البخاري عند حديث (لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) قال الراوي: فدمَعتْ عينا عمر.

kkhjkkhjkkhj

07-31-2013

قال الناظم:

[23- وَقَدْ رَعَفْتُ سَالَ مِنْ أَنْفِي دَمُ ..... وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ التَّقَدُّمُ]

الرُّعاف: هو الدم الذي يسيل من الأنف، والفعل منه رعَف بفتح العين في الماضي، والعامة تقول (رعُف) بالضم وهي لغة ضعيفة، وفي الحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم.
ولهذا الفعل (رعَف) قصة طريفة حصلت مع إمام النحو سيبويه؛ فإنه كان أولا يأخذ عن حماد بن سلمة الحديث، فقال له يوما: حدثك هشام عن أبيه في رجل رعُف في الصلاة، فقال له حماد: أخطأت إنما هو رعَف، فانصرف سيبويه إلى الخليل شاكيا، فقال: صدق حماد، ومثلُ حماد يقول هذا.
وقول الناظم (وأصله في اللغة التقدم) ينتقل بنا نقلة عظيمة إلى علم مهم وهو (علم الاشتقاق) وقد تكلمت عليه وعلى فوائده باختصار في هذا الرابط:
[مذاكرة الحذاق بفوائد ومسائل من علم الاشتقاق]
مـذاكـرة الْحُــذَّاق بفوائد ومسائل من علم الاشتقاق - رسالة الإسلام
فقول العلماء (الأصل كذا) له معنيان:
الأول: أن هذا هو المعنى السابق في الكلام، وكأن العرب استعملت (رعف) في التقدم أولا ثم احتاجت إلى استعمال كلمة في معنى سيلان الدم فوجدت هذه اللفظة أقرب ما يؤدي هذا المعنى.
الثاني: أن هذا هو المعنى الجامع لتصرفات العرب في هذه المادة؛ فكأن العالم الذي يقول الأصل كذا استقرى كلام العرب فوجد كل كلمات هذه المادة (ر ع ف) ترجع إلى معنى التقدم.
فقول الناظم (وأصله في اللغة التقدم) يشير إلى قول العرب: (رعَف الفرسُ الخيلَ) أي تقدمها وسبقها.

[24- أَرْعُفُ فِي اسْتِقْبَالِهِ وَأَرْعَفُ ..... بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ كَذَاكَ يُعْرَفُ]

المضارع من رعَف هو يرعُف بضم العين، ويجوز أيضا يرعَف بفتح العين، والضم أشهر وهو الذي اقتصر عليه ثعلب في الفصيح.
قوله (في استقباله) أي في مضارعه، والناظم له عدة طرق في التعبير عن الفعل المضارع، فأحيانا يذكره مباشرة من غير تمهيد، وأحيانا يعبر عنه بالمستقبل كما في البيت السابق (إن ترد مستقبلا) وأحيانا بالاستقبال كما في البيت الذي معنا، وأحيانا يعبر عنه بالمعرب كقوله (والمعرب منه يفتح)، وأحيانا يستعمل المضارع كما في قوله (والمضارع … بالفتح في فعليهما يا سامع)، وهذا التنويع مهم لطالب العلم حتى يألف طرق أهل العلم المختلفة في التعبير عن المعنى الواحد؛ لأن كثيرا من طلبة العلم يشكل عليه هذا مع الأسف.

[25- وَقَدْ عَثَرْتُ وَهُوَ الْعِثَارُ ..... وَقَدْ نَفَرْتُ وَهُوَ النِّفَارُ]

(عثَر) فلان بفتح الثاء معناه وقع، ومصدره (العِثار) بكسر العين، ومن أمثال العرب المشهورة: (مَن سَلَكَ الجَدَد أمِنَ العِثارَ)، فهو فعل لازم
و(نفَر) بفتح الفاء معناه خرج أو هبّ أو أسرع، ومنه (نفرت الدابة) ومنه أيضا (يوم النَّفْر) الذي يخرج فيه الناس من منى، والمصدر هو النفار بكسر النون.
فقول الناظم (وهو كذا) يقصد أن هذا هو المصدر أو المعنى المجرد للفعل غير مقترن بزمن، وهذا أسلوب شائع في المعجمات فاجعله منك على ذُكر.

[26- وَالنَّفْرُ وَالنُّفُورُ وَهْوَ يَنْفِرُ ..... فَالْكَسْرُ أَعْلَى وَكَذَاكَ يَعْثِرُ]

ومن المعلوم أن كثيرا من الأفعال لها عدة مصادر مع الاتفاق في المعنى، وأحيانا يختلف المعنى باختلاف المصادر مثل الفعل (وجد) تقول: وجدت وَجْدا من الحب، وموجدة من الغضب، وجِدَةً من المال، وسوف يأتي الكلام عليه في باب المصادر إن شاء الله.
ففي البيت السابق ذكر الناظم (النفار) من مصادر (نفَر) وهنا ذكر مصدرين آخرين، وهما (النَفْر) و(النفور)، وأما المضارع فيجوز أن تقول (ينفِر) بالكسر ويجوز أن تقول (ينفُر) بالضم، ولكن الكسر أفصح وهو الذي اقتصر عليه ثعلب، ومنه قوله تعالى: {فلولا نفَر من كل فرقة منهم طائفة}، وقوله تعالى: {انفروا خفافا وثقالا}، {إلا تنفروا يعذبكم}، وقد قرئ بالضم خارج السبع.
وأما الفعل (يعثر) فظاهر كلام الناظم أن كسر الثاء أفصح، والذي ذكره ثعلب في الفصيح هو (يعثُر) بالضم، وهو الأفصح الذي نص عليه العلماء، مع صحة الكسر.
وفي بعض نسخ المنظومة (بالكسر والضم كذاك يعثر) ولعل هذا أقرب للصواب.
ولو قال الناظم (فالكسر أعلى عكس ذاك يعثر) لكان أولى وأدل على المقصود.

[27- وَشَتَمَ الإِنْسَانُ فَهْوَ يَشْتِمُ ..... فَالْكَسْرُ أَعْلَى وَالْقَلِيلُ يَشْتُمُ]

هذا الفعل (شتَم) يستعمله الناس في الماضي على الصواب، وإنما ذكره ثعلب هنا لينبه على الأفصح في المضارع، وبهذا يُعلم أن ثعلبا إنما أراد التقريب على المتعلم، ولم يرد التبويب المنطقي الخالي من الاعتراض، ومن ثم نخرج من كثير من الاعتراضات التي ذكرها الشراح.
فالمضارع (يشتِم) بكسر التاء، هذا هو الأفصح، ومن الغرائب أن يكون الأفصح هو لغة العامة في عصرنا هنا، أما العامة في عصر ثعلب فكانت تقول (يشتُم) بالضم، وهي لغة صحيحة أيضا لكن الكسر أفصح.
ومن عجائب مثقفينا أن أحدهم إذا أراد أن يتفاصح فإنه يخالف لغة العامة من غير بحث، فيقع في مثل هذه الورطات.
وقد عبر الناظم عن الأفصح بقوله (فالكسر أعلى) والتعبير عن الفصاحة بالعلو تعبير شائع في كتب اللغة فاحفظه، وقوله (والقليل يشتُم) أدق من قول بعضهم (يشتُم لغة ضعيفة) لأن القلة لا يلزم منها الضعف، وبهذا نعرف مقياس الفصاحة عند جمهور أهل العلم ومنهم ثعلب، وهي الكثرة والشياع والاشتهار في كلام العرب، فمعيار فصاحة الألفاظ أن تكون هي الأكثر استعمالا، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، خلافا لابن درستويه الذي يرى أن الأفصح هو الموافق للقياس مطلقا.

[28- وَوَهَنَ الإِنْسَانُ فَهْوَ يَهِنُ ..... يَضْعُفُ لَكِنْ كَسْرُهُ مُسْتَحْسَنُ]

هذا البيت من زيادات الشيخ الددو حفظه الله، ولم يذكره ابن المرحل، ولم ترد هذه اللفظة في كثير من شروح الفصيح، ولذلك ذكر بعض الإخوة أنها ليست من ألفاظ الفصيح كما هنا:
*** (وهَن يَهِن) ليست من مفردات فصيح ثعلب ***
وقد ناقشته فيما ذهب إليه في هذا الرابط فلينظر.
وأما هذا الفعل فيقال (وهَن) الرجل أي ضعف بفتح الهاء في الماضي (يهِن) بكسرها في المضارع، ولا يجوز فيه الفتح، فلا أدري ماذا يقصد الشيخ بقوله (كسره مستحسن)؛ فإنه لا يجوز فيه إلا الكسر في المضارع، بل هو القياس في هذا الباب؛ مثل وعَد يعِد، ووقَف يقِف، ووصَل يصِل، وورَد يرِد.
وفي القرآن الكريم {فما وهَنوا لما أصابهم} في الماضي، وفيه {ولا تهِنوا في ابتغاء القوم} في المضارع، وفيه {حملته أمه وَهْنا على وهن} في المصدر.

[29- وَنَعَسَ الإِنْسَانُ فَهْوَ يَنْعُسُ ..... بِالضَّمِّ فِيهِ وَيُقَالُ يَنْعَسُ]

تقول (نعَس) بفتح العين في الماضي (ينعُس) بضم العين في المضارع، والمصدر منه (نُعاس) وهو من درجات النوم ومرادفاته، وقد ذكر بعض هذه المرادفات والدرجات ابن نبهان الحضرمي في منظومته (تذكرة الحفاظ ببعض مترادف الألفاظ) فقال:
كالنوم تَهْويمٌ نُعاس سِنَةُ .... كَرًى سُبات وَسَن وهَجْعةُ
رَقْدٌ رُقود وهُجود والتحقْ .... قيلولةٌ، كسهر: سُهد أرَقْ
قال الناظم (ويقال ينعَس) وهذه زيادة لم يذكرها ثعلب، أي أنه يجوز أيضا فتح العين في (ينعَس) ولكنها لغة قليلة، وقد أشار إلى قلتها بقوله (ويقال)، ولكن الذي يقوي هذه اللغة من جهة القياس وجودُ حرف الحلق (العين) في عين الكلمة، وحروف الحلق ستة (أ ، هـ ، ع ، ح ، غ ، خ) جمعها الشاطبي في حرز الأماني بقوله:
وعند حروف الحلق للكل أظهرا ...... ألا هاج حكم عم خاليه غفلا
والفعل الثلاثي المجرد يشار إليه بوزن (فَعَلَ) فيقال (فاء الفعل) للحرف الأول، و(عين الفعل) للحرف الثاني، و(لام الفعل) للحرف الثالث، فمثلا (ضرب) الضاد هي فاء الفعل والراء هي عين الفعل والباء هي لام الفعل، فإذا فهمنا ذلك ندخل الآن إلى قاعدة حروف الحلق؛ فالقاعدة أنه (إذا كان الفعل مفتوح العين في الماضي والمضارع فلا بد أن تكون عينه أو لامه حرف حلق)، مثل سعى يسعى، قطع يقطع، قرأ يقرأ... إلخ.
فالفعل الذي معنا ينطبق عليه هذا الأمر: فيجوز نعَس ينعَس، وإن كان الأفصح والأشهر نعَس ينعُس.
وقد ورد المصدر في القرآن كما في قوله تعالى: {ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نُعاسا}، وورد الفعل الماضي في حديث عائشة عند البخاري (إذا نعَس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم).

[30- قَالَ وَلاَ يُقَالُ نَعْسَانُ وَلَـ ..... كِنْ نَاعِسٌ وَغَيْرُهُ قَدْ قَلَّلاَ]

هذا البيت من الأبيات التي غيّرها الشيخ الددو، وقد كان أصله:
قال ولا يُقال فيه نَعْسانْ .... كما يُقال في النظير وَسْنانْ
وإنما غيره لأن فيه التقاءَ ساكنين، وهذا لا يجوز في بحر الرجز، وإنما يجوز في بحر السريع، ومع هذا فقد جرت عادة أصحاب المنظومات أن يتجوّزوا في مثل هذا، ولكن الشيخ غيّره لأنه يسهل حفظه بذلك لسلاسته في الأذن، وسوف أسير في الشرح على تغييرات الشيخ من غير إشارة غالبا.
قوله (قال) أي ثعلب (لا يقال نعسان) أي لا يصح أن تقول في هذا المعنى (نعسان) وإنما تقول (ناعس)، وإنما حمل العامةَ على استعمال كلمة (نعسان) قربُ معناها من كلمة (وَسْنان)، والعامة كثيرا ما تحمل النظير على نظيره، خلافا للعرب في قصد التفريق بينهما.
قوله (وغيره قد قللا) أي أن غير ثعلب من العلماء أجاز أن يقال (نعسان) على قلة، أي خلاف الأفصح.

kkhjkkhjkkhj

07-31-2013

[31- وَلَغَبَ الإِنْسَانُ فَهْوَ يَلْغُبُ ..... بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ بِمَعْنَى يَتْعَبُ]

يقال (لغَب) بفتح الغين في الماضي، (يلغُب) بضم الغين في المضارع بمعنى أصابه الإعياء والتعب الشديد، فليست مطابقة تماما لمعنى التعب، ولكن علماء اللغة عادتهم أن يفسروا اللفظ بما يقاربه ويدانيه ويدخل في بابه؛ لأنهم لو التزموا التفسير بالمطابقة للزم أن يوجد لكل لفظ من ألفاظ اللغة مرادف تام، وهذا غير موجود، وحتى لو وجد فقد يكون أحدهما أخفى من الآخر ولا يصح تفسير الواضح منهما بالخفي، كما قال في السلم المنورق:
وشرطُ كلٍ أن يُرى مطردا .... منعكسا وظاهِرًا لا أبعدا
وهذه قاعدة مهمة نستفيد منها في الرد على أهل البدع، وهي أن أوضح الألفاظ لا يمكن تفسيرها؛ لأنها لو فسرت لكان تفسيرها أوضح منها، وهو خلاف الفرض.
ومصدر لغَب هو اللغوب، كما في قوله تعالى: {ولقد خلقنا السموات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب}، وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغَبوا -أي تعبوا- فأدركتها فأخذتها..) إلخ.

[32- وَقَدْ ذَهَلْتُ عَنْكَ أَيْ شُغِلْتُ ..... وَقِيلَ : قَدْ نَسِيتُ أَوْ غَفَلْتُ]

ذهَل بفتح الهاء في الماضي، هذا هو الفصيح، وبعض العلماء أنكر الكسر، وبعضهم أجازه، ولكن لا خلاف أن الفتح أفصح وأشهر.
وأما المضارع فسوف يأتي الكلام عليه في البيت التالي، ولكن الناظم تكلم في هذا البيت فقط على معنى (ذهل) ، ولم يتعرض له ثعلب، فالبيت كله تقريبا تبرع وشرح من الناظم، وقد ذكر في معنى (ذهل) قولين: شُغِل، ونسي أو غفل، فعلى القول الأول: تقول قد ذهلت عن كذا وأنت لم تنسه وإنما تركته عمدا بسبب الانشغال بشيء آخر، وعلى القول الثاني تقول: ذهلت عن كذا أي غاب عن بالي ولم أتذكره، والمعنى الثاني هو الشائع بين العامة، وأما المعنى الأول فلا يكاد يعرفه أحد، مع أنه هو الأقوى في هذه الكلمة، ولذلك صدر المعنى الثاني بـ(قيل) دون الأول.

[33- أَذْهَلُ فِي اسْتِقْبَالِهِ بِالْفَتْحِ ..... وَهْوَ الذُّهُولُ فَادْرِهِ بِشَرْحِي]

المضارع من ذهَل بفتح الهاء هو يذهَل بفتح الهاء أيضا، وهذا كما سبق معنا موافق وجارٍ على القياس؛ لأن عين المضارع هاء وهي من حروف الحلق، و(الاستقبال) هو المضارعة كما سبقت الإشارة إليه في الحلقة الأولى، وتبرع الناظم أيضا بذكر مصدر (ذهل) فقال: وهو الذهول بضم الذال، وأشار إلى هذه الزيادة والتبرع بقوله (فادره بشرحي) أي أن هذا من زياداتي على الأصل، وهذا من المواضع القليلة التي أشار فيها إلى زياداته.

[34- وَقَدْ غَبَطْتُ الْمَرْءَ فِي أَحْوَالِهِ ..... أَغْبِطُهُ بِالْكَسْرِ فِي اسْتِقْبَالِهِ]

يقال (غبَط) بفتح الباء في الماضي، (يغبِط) بكسر الباء في المضارع، وسوف يذكر الناظم معناه في البيت القادم، والمصدر منه غَبْط مثل ضَرْب، وغِبْطة مثل فتنة، ومغبِطة ومغبَطة مثل مظلِمة ومظلَمة، وقد بوب البخاري في صحيح (باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور).

[35- أَعْنِي تَمَنَّيْتُ لِنَفْسِي مِثْلَمَا ..... لَهُ وَلاَ يُسْلَبُ تِلْكَ النِّعَمَا]

ذكر هنا تفسير (غبَط) المذكور في البيت السابق، والمراد بذلك التفسير أن يفرق بين (الغبطة) و(الحسد)؛ وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود (لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة، فهو يقضي بها ويعلمها)، فقد فسروا الحسد هنا بأن المراد به الغبطة، وفرقوا بينهما بأن الحسد فيه تمني زوال النعمة، والغبطة لا، وهذا التفريق وإن كان صحيحا إلا أنه لا يمنع التعبير بأحد اللفظين عن الآخر، فمن عادة العرب استعمال الألفاظ المتقاربة في موضع أخواتها ثقة بعلم السامع.
وقد قال المرقش (وهي مفضلية وأصمعية):
يأتي الشباب الأقورين ولا ..... تغبط أخاك أن يقال حكم

[36- وَخَمَدَتْ نَارُكَ فَهْيَ تَخْمُدُ ..... أَوْ غَيْرُهَا كَالْحَرْبِ أَوْ مَا يُوقَدُ]

يقال (خمَدت) النار بفتح الميم في الماضي، (تخمُد) بضم الميم في المضارع، بمعنى: خبت وسكن لهبها، وكانت العامة قديما تقول: خمِدت بكسر الميم، وفي عصرنا لا يكاد يستعمل هذا الفعل أصلا.
وقد قال ثعلب في الفصيح (وخمدت النار وغيرها تخمد) فقوله (وغيرها) فيه فائدة قد أشرنا إليها فيما سبق، وقد انتبه الناظم في هذه المرة لهذه الفائدة فنص عليها وشرحها بقوله (أو غيرها كالحرب أو ما يوقد) وفي بعض النسخ (أو ما يَقِدُ) وعليها شرح ابن الطيب الفاسي بقوله:
(وقوله: أو ما يقد معطوف على الحرب عطف عام على خاص؛ لأن الحرب من أفراد الشيء الذي يقد، وما: موصولة وصلتها يقد، وهو مضارع وقَد الشيء كوعد وَقْدا ووقودا إذا اشتعل، ومثله اتقد أيضا، وكأنه أراد ما يوصف بالاتقاد في المعنى من نحو الحرب والفكرة والقريحة والروية والغضب وغير ذلك ...).

[37- وَعَجَزَ الإِنْسَانُ فَهْوَ يَعْجِزُ ..... وَالْمَصْدَرُ الْعَجْزُ كَذَا لاَ الْعَجَزُ]

يقال (عجَز) بفتح الجيم في الماضي، (يعجِز) بكسر الجيم في المضارع، والعامة تقول يعجز بفتح الجيم، وقد ورد الماضي في القرآن والمضارع في السنة؛ ففي القرآن: {يا ويلتا أعجَزت أن أكون مثل هذا الغراب}، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجِز ..) بكسر الجيم، وقد قال ابن المقفع أو غيره: (الأمر أمران؛ أمر فيه حيلة فلا تعجِز، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزَع)، ولم يذكر الناظم معنى (عجز)، ومعناه عند العامة خاص بـ(عدم القدرة على الفعل) ولكن معناه عند العرب أعم من ذلك؛ فهو يشمل الكسل عن الفعل، أو ضعف الهمة في الفعل، أو التهاون في الفعل، أو الإهمال في الفعل، ويمكن تصور هذه المعاني بمعرفة عكس هذا الفعل عند العرب، وهو (الحزم) فالحازم هو الذي يأخذ أمره بالجد والاحتياط والتحسب للأمور والتفطن لمواطن الخلل، فهذا المعنى ضد (العجز)، ومن أمثال العرب (أعجز من هلباجة) وهو الأحمق، وفي خطبة لأبي بكر الصديق (أعجز العجز الفجور).
وقد نبه الناظم على المصدر، وهي زيادة على الفصيح، فذكر أنه (العجْز) بسكون الجيم وليس (العجَز) بفتحها، وفي هذا تنبيه لطيف على خطأ الكسر في الماضي عجِز وخطأ الفتح في المضارع (يعجَز)؛ وقد حكى بعض العلماء هذا الفعل عجِز يعجَز عجَزا، ولكن لا خلاف بين العلماء أن هذا ضعيف، فهم بين قولين: مخطّئ ومضعّف، لا سيما وهذا الفعل يستعمل بمعنى آخر.

[38- وَقَدْ حَرَصْتُ أَيْ طَلَبْتُ أَجْتَهِدْ ..... أَحْرِصُ بِالْكَسْرِ وَبِالضَّمِّ وُجِدْ]

يقال (حرَص) بفتح الراء في الماضي، والعامة تقول (حرِص) بكسر الراء، وهي لغة ضعيفة، (يحرِص) بكسر الراء في المضارع، ومن كسرها في الماضي فلا بد أن يقول (يحرَص) في المضارع وهو ما لا يقوله العامة، وهذا دليل واضح على الخطأ واللحن لا على هذه اللغة الضعيفة.
وقول الناظم (بالكسر وبالضم وجد) هكذا في المطبوع ولم يشر المحقق إلى اختلاف في النسخ، لكن رواية الشارح (بالضم وبالكسر وجد) ولم يذكر اختلافا أيضا في النسخ، وبناء على ذلك فقد اعترض على الناظم في تقديمه الضم مع أن الكسر أفصح بلا خلاف، وأغلب ظني أن النسخة التي اعتمد عليها الشارح كان فيها تقديم وتأخير، والله أعلم.
وقد ذكر الشارح أن الضم في راء (يحرص) لا يوجد في دواوين اللغة، وهذا سهو فقد ذكره ابن سيده وغيره، ونقله عنهم اللبلي في شرح الفصيح.
وقد قال تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرَصت بمؤمنين}، ومر معنا في شرح البيت السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم (احرِص على ما ينفعك).
وقد فسر الناظم الحرص بأنه الطلب مع الاجتهاد؛ لأن قوله (أجتهد) في موضع الحال، ففي الحرص معنى المبالغة في الطلب، وبعض العلماء يفسره بالجشع، وهو تفسير صحيح لكنه خاص باستعماله في الشر، ومعلوم أنه يستعمل في الخير والشر، وقد قال أبو ذؤيب في عينيته المشهورة:
ولقد حرَصت بأن أدافع عنهم .... فإذا المنية أقبلت لا تدفعُ

[39- وَقَدْ نَقَمْتَ يَا فَتَى فِعْلِيَ أَيْ ..... أَنْكَرْتَهُ تَنْقِمُهُ أَنْتَ عَلَيْ]

يقال (نقَم) بفتح القاف في الماضي، (ينقِم) بكسر القاف في المضارع، ومعناه الإنكار كما ذكر الناظم، والمصدر نَقْمة بفتح النون.
قال تعالى: {وما نقَموا منهم إلا أن آمنوا بالله العزيز الحميد} في الماضي، وقال: {وما تنقِم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا} في المضارع، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: (ما ينقِم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله).
وأما نقِم ينقَم فهو فعل آخر بمعنى آخر في الاستعمال الفصيح، ومعناه: عاقَب، ومنه اشتقت النقمة بالكسر، والأشهر في هذا المعنى الفعل الخماسي (انتقم)، كما في قوله تعالى: {ومن عاد فينتقم الله منه}، وفي أمثال العرب (فلان كالأرقم إن يُقتل ينقَم، وإن يُترك يلقَم) وقد استشهد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الموطأ.

[40- وَغَدَرَ الإِنْسَانُ وَهْوَ الْغَدْرُ ..... يَغْدِرُ لاَ يُقَالُ إِلاَّ الْكَسْرُ]

يقال (غدَر) بفتح الدال في الماضي، (يغدِر) بكسر الدال في المضارع، والعامة تقول (يغدُر) بالضم، وقد حكاها بعض العلماء لكنها لا تثبت، ولذلك جزم الناظم في ذلك بقوله (لا يقال إلا الكسر)، وعلى كل حال فالكلام هنا في الفصيح فلا يهمنا إن وجدت لأنه لا خلاف أن الكسر هو الفصيح.
والغدر معناه نقض العهد؛ وهو مشتق من المغادرة أي الترك، كأن الغادر قد ترك هذا العهد وراء ظهره فلم يلتفت إليه.
والمصدر (الغدْر) بسكون الدال كما نص عليه الناظم، وهي زيادة على الفصيح، وهذا هو المعلوم قياسا من علم الصرف؛ لأن هذا الفعل يتعدى بنفسه وبالباء فيقال (غدرته وغدرت به)؛ وقد قال ابن مالك:
فَعْل قياسُ مصدر المعدى ..... من ذي ثلاثة كرَدَّ رَدَّا
وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر) هذا الماضي، وأما المضارع ففي حديث هرقل (قال فهل يغدِر؟ قال: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها)، والمصدر في حديث خبيب بن عدي رضي الله عنه (هذا أول الغَدْر).

kkhjkkhjkkhj

07-31-2013

[41- وَقَدْ عَمَدْتُ أَيْ قَصَدْتُ فَأَنَا ..... أَعْمِدُ أَيْ أَقْصِدُ ذَاكَ السَّنَنَا]

يقال (عمَد) بفتح الميم في الماضي، والعامة تكسرها، (يعمِد) بكسر الميم في المضارع، والعامة تفتحها، ومعناه قصد، وهذا من المواضع القليلة التي شرحها ثعلب نفسه في الفصيح فقال: (عمدت للشيء أعمد إذا قصدت إليه)، ولكن كلام ثعلب فيه فائدة زائدة على بيت الناظم، وهي بيان حرف التعدية؛ لأن الأفعال كما هو معروف نوعان: لازم وهو الذي يكتفي بفاعله، ومتعدٍ وهو الذي يحتاج إلى مفعول به، ولكن الأفعال المتعدية منها ما يتعدى بنفسه مثل (ضرب وقتل وأخذ)، ومنها ما يتعدى بالحرف مثل (رغب في الشيء) و(عجب من كذا)، والأفعال التي تتعدى بحرف تحتاج إلى ذكر حرف التعدية؛ لأن التعدي بالحروف لا قياس فيه بل هو مقصور على السماع عن العرب، ولذلك تجد كثيرا في كلام العلماء الذين صنفوا في لحن العامة تخطئتهم استعمال حرف مكان آخر عند تعدية الأفعال.
ومع هذا فبعض الأفعال قد تتعدى بحرفين أو أكثر، فإن كان بعضها شائعا دون بعض فإن العلماء قد يحملون غير الشائع على ما يسمى بالتضمين، وهو استعمال بعض حروف الجر موضع بعض، وللعلماء في هذه المسألة قولان:
- قول الكوفيين أن التضمين في الحروف نفسها؛ بمعنى أن الحرف الفلاني يستعار في موضع الحرف الفلاني.
- قول البصريين أن التضمين في الأفعال لا في الحروف، بمعنى أن الفعل يشرب معنى فعل آخر يتعدى بالحرف الجديد ومن ثم يستعمل هذا الحرف معه، وهذا القول أدق من القول السابق؛ لأن استعارة الحروف لا تظهر فائدة منها؛ لأن الحرف الجديد إن كان بمعنى القديم فما الفائدة من الاستعارة؟ وإن لم يكن بمعناه فكيف صحت الاستعارة؟ أما قول البصريين ففيه بلاغة واضحة؛ لأن المتكلم قد يحتاج إلى إشراب الفعل المستعمل معنى فعل آخر يحتاجه، فيأتي بهذا الحرف ليدل على هذا المعنى الآخر الذي يحتاج إلى إضافته؛ كما قيل في قوله تعالى: {وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن} إن الفعل (أحسن) تضمن معنى (لطف) ولذلك عدي بالباء، وكما قيل في قوله تعالى: {ونصرناه من القوم الذين كذبوا} إن الفعل (نصر) تضمن معنى (نجّى) ولذلك عدي بـ(من)، وليس معنى التضمين أن يتغير معنى الفعل إلى المعنى الجديد، وإنما معناه إفادة المعنيين معا الأول بلفظه والثاني بحرفه، وهذا الحرف قرينة على الفعل المقدر، أما قول الكوفيين فليس فيه قرينة تدل على المراد.
والكلام في مسألة التضمين يطول، وفيه مصنفات مفردة لبعض المعاصرين، ولكن المسألة المهمة في هذا الباب هي التنبيه على الخطأ الذي يقع فيه كثير من المعاصرين، وهو اعتقاد القياس في هذا التضمين، وهو غلط؛ فقد حكى ابن السِّيد البطليوسي في كتاب الاقتضاب أن التضمين مقصور على السماع إجماعا عند الكوفيين والبصريين، والدليل على ذلك أنهم لا يجيزونه في كل موضع.
وعودا إلى بيت الناظم، قلنا إن كلام ثعلب فيه فائدة زائدة على النظم؛ لأنه ذكر حرف التعدية لأنه قال (عمدت للشيء) فبين أنه يتعدى باللام، والعلماء ذكروا أنه يتعدى بنفسه وبإلى أيضا، ولكن الناظم لم يشر إلى شيء من ذلك، وقال ثعلب (أي قصدت إليه) فبين أنه يتعدى بـ(إلى) والعلماء ذكروا أنه أيضا يتعدى بنفسه وباللام، ولكن الناظم لم يشر إلى ذلك أيضا.
وهذا الفعل المجرد (عمَد) لم يرد في القرآن، وإنما ورد المزيد (تعمّد)، لكن ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس (يعمِد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده)، هذا في المضارع، وفي حديث الخندق عن جابر عند مسلم أيضا: (ثم عمَد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك).

[42- وَهَلَكَ الإِنْسَانُ فَهْوَ يَهْلِكُ ..... كَقَوْلِهِمْ مَلَكَ فَهْوَ يَمْلِكُ]

يقال (هلَك) بفتح اللام في الماضي، (يهلِك) بكسر اللام في المضارع، والعامة تفتح اللام، وقد أحسن الناظم التنظير في قوله (ملَك فهو يملِك) للتوافق التام في الوزن مع الاختلاف في حرف واحد فقط من اللفظ، ويبدو أن اللحن في كلمة (يهلك) كان شائعا قديما، فقد حكي عن بعض الرؤساء أن سائلا قال له (أأهلِك في دولتك؟) وكسر اللام، فقال له: (وأنت من أهل أهلِك؟!) وأحسن إليه، يقصد أنه من النوادر الذي يعرفون الصواب في هذه الكلمة.
وقد قصر الناظم أيضا في هذا البيت عن كلام ثعلب؛ لأنه قال (وهلك الإنسان) فقصره على الإنسان، وأما ثعلب فقد قال: (هلك الرجل وغيرُه يهلك)؛ وعليه فيصح أن تقول: هلك المال، وهلك الشجر، وهلكت الأرض، وقد قال تعالى: {ويهلك الحرث والنسل}، وفي حديث رافع بن خديج (كانوا يؤاجرون على الماذيانات، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا).
وليس صحيحا ما يظنه بعض الناس أن هذا الفعل (هلك) مخصوص بالأشرار؛ فقد قال تعالى عن يوسف: {حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا}.

[43- وَقَدْ عَطَسْتُ وَالْعُطَاسُ بَيِّنُ ..... أَعْطِسُ أَوْ أَعْطُسُ كُلٌّ حَسَنُ]

قال (عطَس) بفتح الطاء في الماضي، (يعطِس) بكسر الطاء في المضارع، هذا ما ذكره ثعلب واقتصر عليه، أعني الكسر، وهو الأفصح، وقد تبرع الناظم بذكر الضم، وذكر أن كلا منهما -أعني الكسر والضم- حسنٌ، وفي هذا تسوية بين اللغتين من حيث الفصاحة والقوة، ومن عيوب هذا النظم أنك لا تعرف منه ما نص عليه ثعلب، فالزيادات التي زادها الناظم لم يميزها في الغالب مثل هذا الموضع، إلا أنه أشار إشارة خفيفة إلى ما ذكره ثعلب بتقديم الكسر؛ إلا أن ذلك غير واضح تمام الوضوح؛ لأن الوزن صحيح بالكسر والضم فلا تعرف أيهما المقدم.
وقوله (والعطاس بين) أي معروف، وهذه الكلمة (معروف) وما في معناها: من الكلمات المشكلة في كتب اللغة؛ وصاحب القاموس يكثر من استعمالها ولذلك وضع لها رمز (م) اختصارًا، وسبب الإشكال في أمثال هذه الكلمة: أن قائلها لا يفيد القارئ شيئا؛ لأنه لا تنبئ عن المعنى، وإن كانت تنبئ عن كون هذه الكلمة كانت معروفة في زمن المؤلف، ولذلك ينبغي الاهتمام بمعرفة المعنى وتتبعه في كتب اللغة المتأخرة؛ لأنها قد تشرح ما تركه المتقدم لوضوحه، وهذا الموضوع يصلح رسالة علمية لو نشط له باحث.
وفي حديث أبي هريرة عند مسلم (حق المسلم على المسلم ست؛ إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطَس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه).

[44- وَنَطَحَ الْكَبْشُ وَكَبْشٌ يَنْطَحُ ..... تَكْسِرُهُ طَوْرًا وَطَوْرًا تَفْتَحُ]

يقال (نطَح) بفتح الطاء في الماضي، (ينطِح) بكسر الطاء في المضارع، وهذا ما ذكره ثعلب واقتصر عليه، ويلاحظ أن الناظم قال (نطح الكبش) ولم يقل (وغيره) وكذلك صنع ثعلب في الفصيح إذ اقتصر على ذكر الكبش، ومن هنا قال بعض العلماء إن النطح مختص بالكباش، واعتُرض عليهم بأن استعمال النطح في غير الكباش مذكور في كلام العرب، وهذا الاعتراض فيه نظر؛ لأن المقصود بالخصوصية الأصالة والجادة، ولا مانع بعد ذلك من استعارته في غيره؛ لا سيما مع كثرة الاستعمال، ودليل الأصالة هو كثرة الاستعمال أيضا.
والعرب تقول (فلان ما له ناطح ولا خابط) يقصدون بالناطح الكبش والتيس والعنز، وبالخابط البعير.
وقد زاد الناظم في المضارع الفتح (ينطَح) والأكثر في كلام العرب هو الكسر، لكن الموافق للقياس هو الفتح؛ لأن لام الفعل حرف حلق.
وفي الصحيح من حديث أبي هريرة (ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها).

[45- وَنَبَحَ الْكَلْبُ وَكَلْبٌ يَنْبَحُ ..... وَهُوَ الاَفْصَحُ وَفِيهِ يَنْبِحُ]

هذا البيت لم ينظمه ابن المرحل، وإنما زاده الشيخ الددو حفظه الله، بناء على وجوده في بعض نسخ الفصيح، لكنه لا يوجد في أكثر النسخ، وعليها أكثر الشروح، وقد نظمه ابن جابر الأندلسي في (حلية الفصيح)، ولم ينظمه ابن أبي الحديد أيضا، وهذه الكلمة موجودة في طبعة د. عاطف مدكور، ومن العجيب أنه لم يشر إلى اختلاف النسخ، مع أنها لا توجد في مخطوطة ياقوت، ولا توجد في الطبعة الاستشراقية القديمة، وهذا الخلل يضعف الثقة في فروق النسخ التي يذكرها.
المهم: يقال (نبَح) بفتح الباء في الماضي، (ينبَح) بفتح الباء أيضا في المضارع، وهذا هو الأفصح كما أشار الشيخ الددو حفظه الله، وأشار أيضا إلى لغة الكسر، وإلى ضعفها بقوله (وفيه كذا).

[46- وَقَدْ نَحَتُّ الْعُودَ أَيْ قَشَرْتُهُ ..... أَنْحِتُهُ وَالْفَتْحُ مَا أَنْكَرْتُهُ]

يقال (نحَت) بفتح الحاء في الماضي، (ينحِت) بكسر الحاء في المضارع، هذا هو الأكثر والأشهر في كلام العرب؛ كما في قوله تعالى: {تتخذون من سهولها قصورا وتنحِتون الجبال بيوتا}، وبالكسر قرأ السبعة، وقرئ في الشواذ بالفتح، وهي لغة قليلة، وهي الموافقة للقياس لمكان حرف الحلق.
وقد فسر الناظم معنى النحت بقوله (أي قشرته)، وهذا أحد قولي العلماء في تفسير النحت، والقول الآخر أنه (النَّجْر)، ولا تعارض بينهما فالنحت يستعمل بالمعنيين، في الخشب والجبل؛ وقد يكون ذلك من التواطؤ فيكون معناه العام القطع.

[47- وَجَفَّ هَذَا الثَّوْبُ مِنْ بَعْدِ الْبَلَلْ ..... يَجِفُّ وَالرَّطْبُ كَذَاكَ يَا رَجُلْ]

يقال (جفّ) الثوب (يجِف) بكسر الجيم في المضارع، ونلاحظ هنا أننا لم نتكلم على عين الفعل الماضي؛ لأنها لا تظهر في مثل هذا الفعل المضعف، فإذا كانت لا تظهر فكيف نعرفها؟ الجواب: نعرفها بالتحيل على فك الإدغام بوصله بالضمير؛ كما لو قلت (جفَفتُ) ولكن كيف عرفنا أنها (جفَفت) وليست (جفِفت) أو (جفُفت)؟ الجواب: عرفنا ذلك من المضارع؛ لأن الماضي لو كان (جفِفت) لكان المضارع (يجَف)، ولو كان الماضي (جفُفت) لكان المضارع (يجُف)، على أن المضعف لا يأتي فيه وزن (فعُل) أصلا.
وقد أشار الشاطبي إلى هذه القاعدة في حرز الأماني بقوله:
وتثنية الأسماء تكشفها وإن ....... رددت إليك الفعل صادفت منهلا
وقول الناظم (والرطب كذاك) مشابه لما قاله ثعلب في الفصيح إذ قال (وجف الثوبُ وكلُّ شيء رطب)، ففيه بيان أن استعمال الفعل (جف) لا يخص الثوب وحده، وإنما يستعمل في كل شيء رطب، فتقول: جفت الأرض، وجف النهر، وجف الزرع .. إلخ.

[48- وَقَدْ نَكَلْتُ عَنْكَ أَيْ رَجَعْتُ ..... أَنْكُلُ بِالضَّمِّ كَذَا سَمِعْتُ]

يقال (نكَل) بفتح الكاف في الماضي، (ينكُل) بضم الكاف في المضارع، ومعناه (رجع) كما ذكر الناظم، إلا أنه قال (نكلت عنك) فيوهم كلامه أن النكول مقصور في تعديته على الإنسان، وأما ثعلب فقد قال (نكل عن الشيء ينكل) ففيه عموم.
والمصدر (النكول) فهو من باب خرج، وهو مستعمل في لغتنا المعاصرة، ولا سيما في القضاء.
وقد اقتصر الناظم على الضم في المضارع كما فعل ثعلب، والكسر لغة غير مشهورة، ويبدو أن الناظم لم يقف عليها، فلذلك قال (كذا سمعت).

[49- وَقَدْ كَلَلْتُ وَحُسَامِي كَلاَّ ..... وَبَصَرِي كَلَّ فَمَاذَا حَلاَّ]

يقال (كلّ الإنسان) أي تعب وضعف، وقد فسره ثعلب بالإعياء، ويقال (كل البصر) أي ضعف أيضا، ويقال (كل السيف) أي لم يقطع، والمضارع (يكِل) بكسر الكاف، والعامة تقول (يكَل) بفتح الكاف، والمضارع لم يذكره الناظم، مع أن ثعلبا قد ذكره في الفصيح فقال (وفي كله يكل) يعني أن المضارع واحد في كل ما سبق ذكره.
ولعل الناظم ترك ذكره لأنه قياسي؛ إذ الفعل المضعّف إذا كان لازما فقياس مضارعه (يفعِل) بالكسر مثل جدّ يجِدّ، وإذا كان متعديا فقياس مضارعه (يفعُل) بالضم مثل رد يرُدّ، والفعل الذي معنا لازم فمضارعه (يكِل) على القياس.
ولكن هنا يرد سؤال: ما دام المعنى واحدا والتصريف واحدا في الأمثلة الثلاثة التي ذكرها الناظم، فلماذا كررها ثلاث مرات؟ الجواب: لأن المصدر يختلف باختلاف الفاعل؛ كما سيأتي في البيت التالي.

[50- فَلِي الْكَلاَلُ وَالْكُلُولُ لَهُمَا ..... وَالْكَلُّ وَالْكِلَّةُ أَيْضًا فِيهِمَا]

قوله (فلي الكَلال) معناه أن مصدر هذا الفعل عند استعماله مع الإنسان هو (الكلال)، فقوله (فلي) إشارة إلى الإنسان؛ اعتمادا على قوله في البيت السابق (كللتُ).
ثم قال (والكُلول لهما) ومعناه أن مصدر هذا الفعل عند استعماله مع السيف والبصر هو (الكُلول)، فالفعل واحد والمعنى واحد، لكن المصدر يختلف باختلاف فاعله، ثم قال (والكَل والكِلة أيضا فيهما) أي يوجد مصدران آخران يستعملان مع السيف والبصر، فيقال: كَل الحسامُ كَلا وكِلة، وكَل البصرُ كَلا وكِلة.
وقد ضُبِطت هذه الكلمة (الكلة) في طبعة الحكمي بفتح الكاف، وهو سهو، والصواب كسر الكاف.

kkhjkkhjkkhj

07-31-2013

[51- وَقَدْ سَبَحْتُ فِي الْمِيَاهِ أَسْبَحُ ..... أَيْ عُمْتُ وَالْمُعْرَبُ مِنْهُ يُفْتَحُ]

تقول (سبَح) بفتح الباء في الماضي، (يسبَح) بفتح الباء في المضارع أيضا، وعلى هذا فهو موافق للقياس لمكان حرف الحلق (الحاء) في آخره، وقول الناظم (والمعرب منه يفتح) أي أن المضارع من (سبح) مفتوح، والعلماء إذا قالوا: المضارع مفتوح أو الماضي مفتوح، فإنما يقصدون عين الكلمة كما هو معروف؛ لأن العين هي التي تتصرف، أما فاء الكلمة فهي مفتوحة بكل حال في الماضي وساكنة بكل حال في المضارع، وأما لام الكلمة فهي مفتوحة دائما في الماضي لأنه مبني على الفتح، وهي مضمومة في المضارع إذا كان مرفوعا.
وقول الناظم (في المياه) زيادة قيد لم يذكره ثعلب، وهذا القيد من الناظم مهم لأنه فسر الفعل بعد ذلك بقوله (أي عمت) ولا يستقيم تفسير (سبحت) بـ(عمت) إلا إذا كان في المياه.
لكن يبدو أن كلام ثعلب أدق؛ لأن هذا الفعل (سبح) يستعمل في معان أخرى غير السباحة في الماء، ومنها ما في قوله تعالى: {إن لك في النهار سَبْحًا طويلا} أي فراغا طويلا، ومنها ما في قوله تعالى: {كل في فلك يَسبَحون} أي يجرون أو يدورون، وكذلك قوله تعالى: {والسابحات سَبْحا} اختلف في تفسيره فقيل: الملائكة تسبح في السماء، وقيل النجوم تسبح في الأفلاك، وقيل السفن تسبح في الماء، وجعله الطبري شاملا لكل ذلك.
ويقال للفرس: سبَح، إذا جرى بسرعة؛ ومنه اشتهر قولهم (السوابح) للخيل لسرعتها.

[52- وَشَحَبَ اللَّوْنُ إِذَا تَغَيَّرَا ..... ..... مِنْ جُوعٍ اوْ مِنْ مَرَضٍ قَدِ اعْتَرَى]

تقول (شحَب) بفتح الحاء في الماضي، (يشحُب) بضم الحاء في المضارع، ولم يذكره الناظم وهذا قصور؛ لأن ثعلبا قد ذكره في الفصيح، وليس الضم موافقا للقياس حتى يقال إنه تركه لوضوحه، والفتح لغة لكن الضم أشهر.
وقد اقتصر ثعلب على قوله(شحب لونه يشحُب) وفسره الناظم بقوله (إذا تغيرا من جوع او من مرض) وهذان مثالان على التغير ولا يقصد به الحصر، فالشحوب في اللون هو التغير؛ بجوع كان أو بمرض أو بهزال أو ببذل جهد، والعلماء يعرفون عموم المعاني بقرائن تدلهم على ذلك؛ يعرفونها من تصفح كلام العرب، ومن معرفتهم بمقاصدهم لكثرة ملازمتهم، وهذه المسألة مهمة وتحتمل بسطا في رسالة علمية، ولكن لا أظن أحدا يقدر عليها أو ينشط لها.

[53- وَسَهَمَ الْوَجْهُ كَذَاكَ يَسْهُمُ ..... مَعَ عُبُوسٍ وَيُقَالُ: يَسْهَمُ]

تقول (سهَم) بفتح الهاء في الماضي، (يسهُم) بضم الهاء في المضارع، وقد اقتصر عليه ثعلب، وزاد الناظم (يسهَم) بفتح الهاء، وأشار إلى أنها دون اللغة الأولى بقوله (ويقال).
ومن العجيب أن اللبلي لم يذكر هذه اللغة في (تحفة المجد الصريح) مع تتبعه واستيعابه.
ولم يفسر ثعلب معنى (سهم) وفسره الناظم بقوله (كذاك) أي أن معنى (سهم) هو نفسه معنى (شحب) السابق ذكره، لكن (مع عبوس)، وبين العلماء نقاش واختلاف في التفريق بينهما.

[54- وَوَلَغَ الْكَلْبُ وَكَلْبٌ وَالِغْ ..... فِي مَائِعٍ أَوْ فِي إِنَاءٍ فَارِغْ]

تقول (ولَغ) بفتح اللام في الماضي، والمضارع فيه وجهان سيأتي ذكرهما، ولكن هنا مسألتان:
الأولى: قوله (ولغ الكلب) فيه تقييد الولوغ بالكلب، وكذلك قيده ثعلب، ولم يقل (وغيره) مثلا كعادته في التعبير عن العموم، ويدخل في الكلب السباع كلها؛ إما بالقياس والتوسع، وإما بتواطؤ اللفظ، وهو استعمال العرب على كل حال.
الثانية: تفسير الولوغ سيأتي للناظم أنه إدخال اللسان في باطن الإناء، لكن هل يلزم أن يكون فيه شيء؟ فيه خلاف بين العلماء، وقد ذكر الناظم التفصيل من غير ترجيح بقوله (في مائع أو في إناء فارغ، وسيأتي له ذكر تفصيل آخر بعد بيت.
والجادة المشهورة في كلام العرب استعمال الولوغ في الإناء إذا كان فيه ماء أو غيره من الموائع؛ وفي الحديث (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب)، وبحسب الخلاف في تفسير الولوغ قد يتصور الخلاف الفقهي في ولوغ الكلب في الطعام الجامد أو في الإناء الفارغ، فكن من هذه المسألة على ذُكر، ففيها تمرين وتدريب على المسائل الفقهية المعتمدة على اللغة.

[55- أَدْخَلَ فِي بَاطِنِهِ لِسَانَهْ ..... كَذَا سَمِعْتُ فَاسْتَفِدْ بَيَانَهْ]

ذكر الناظم في هذا البيت تفسير (ولغ الكلب) وأن معناه (أدخل في باطنه) أي الإناء (لسانه)، ثم أكمل البيت حشوا بنصيحة علمية على عادته في مثل هذا، وأصحاب المنظومات منهم المكثر من الحشو ومنهم المقل، ومنهم من يستغل أمثال هذه المواطن في ذكر فوائد نفيسة جدا

[56- وَقِيلَ فِي الْمَائِعِ أَيْضًا وَحْدَهُ ..... وَمَا أَتَى مِنْ ذَاكَ لاَ تَرُدَّهُ]

اتفق العلماء على أن ولوغ الكلب معناه إدخال لسانه في الإناء، ولكنهم اختلفوا في صفة هذا الإناء نوعين من الاختلاف:
الأول: هل يلزم أن يكون فيه شيء، أو يمكن أن يكون فارغا؟
الثاني: هل يلزم أن يكون الشيء الذي فيه مائعا، أو يمكن أن يكون جامدا؟
وقد حكى الناظم الأقوال في هذا البيت وفي البيت الذي مضى، ولم يرجح، بل نهاك عن الترجيح بقوله (وما أتى من ذاك لا ترده) أي أن عليك أن تقبل ما نقله العلماء ولا تتعرض له بالرد والتغليط ما دام له وجه، وقد قال ابن عاصم في مرتقى الوصول:
وواجب في مشكلات الحكم ... تحسيننا الظن بأهل العلم

[57- وَيَلَغُ الْكَلْبُ هُوَ الْفَصِيحُ ..... فَافْهَمْ هُدِيتَ فَهُوَ الصَّحِيحُ]

بعد الاستطراد السابق في تفسير الولوغ رجع الناظم إلى بيان المضارع لهذا الفعل، وقد سبق أن الماضي هو (ولَغ) بفتح اللام، وأما المضارع فهو (يلَغ) بفتح اللام أيضا، هذا هو الفصيح كما قال الناظم، وفيه إشارة إلى جواز كسر اللام وإن لم ينص عليه إلا أنه مفهوم من السياق، ولذلك عقب ذلك بقوله (فافهم هديت) أي انتبه لما يدل عليه الكلام بمنطوقه ومفهومه.

[58- وَيُولَغُ الْكَلْبُ، وَكُلُّ فِعْلِ ..... نَقَلْتُهُ فَرَاجِعٌ لِلأَصْلِ]

الفعل (ولغ) فعل لازم أو متعد إلى الماء بالحرف، فإذا أردت أن تعديه أضفت الهمزة في أوله فقلت: (أولغتُ الكلب) أي حملته على أن يلغ، ومنه يقال (يُولَغ الكلبُ) بالبناء للمفعول؛ مثل (يُكرَم) و(يُؤذَى) ونحوها من الأفعال.
وقول الناظم (وكل فعل نقلته فراجع للأصل) فيه فائدة مهمة، وهي تنبيه القارئ على أن ما ذكره من الأفعال كله موجود في فصيح ثعلب؛ لأن ابن المرحل كما ذكرنا سابقا قد زاد زيادات كثيرة على الناظم، ولم يميز هذه الزيادات، فأراد أن يذكر فائدة ولو جزئية في معرفة الأصل من الزيادات، فذكر هنا أن كل الأفعال التي ذكرها موجودة في الأصل، فلم يأت بفعل من عنده، لكن قد يأتي بشرح معنى أو زيادة تصريف.

[59- وَيُنْشَدُ الْبَيْتُ الَّذِي يُضَافُ ..... إِلَى ابْنِ قَيْسٍ وَلَهُمْ خِلاَفُ]

قولهم (يُولَغ الكلبُ) ذكره ثعلب، وذكر عليه شاهدا من كلام العرب، وهو قول الشاعر:
ما مَرَّ يومٌ إلا وعندهما ..... لحمُ رجالٍ أو يُولَغان دَمَا
وطريقة ابن المرحل في نظمه أنه يحاول أن يشير إلى الشواهد التي ذكرها ثعلب، وذلك بأن يعبر عن معناها بأبيات أخرى على بحر الرجز، وهذه الطريقة وإن كانت مفيدة إلا أنها تصد عن المقصود؛ لأن المقصود من الشواهد اللغوية ألفاظها في المقام الأول لا مجرد معانيها، ولكن لعل الناظم أراد بهذه الطريقة أن يذكر القارئ بمعنى الشاهد فيسهل عليه استحضاره، إلا أني مع ذلك أرى هذه الفائدة ضعيفة وتركها أولى؛ لأنها أطالت النظم من غير طائل.
نعود إلى كلام الناظم، ونلاحظ أنه تكلم عن هذا الشاهد في أربعة أبيات كاملة، فقوله (وينشد البيت) ذكره ثعلب، لكن قوله (الذي يضاف) لم يذكره ثعلب، ومعناه أن العلماء اختلفوا في قائل هذا البيت، فقيل هو (ابن قيس) أي عبيد الله بن قيس الرقيات، وهو شاعر أموي مشهور، وإنما نسب إلى الرقيات لأنه كان يشبب بثلاث نسوة يدعين رقية.

[60- يَصِفُ شِبْلَيْنِ وَأُمًّا مُرْضِعَا ..... تُضْرِيهِمَا بِالدَّمِ وَاللَّحْمِ مَعَا]

في البيت السابق تكلم الناظم عن قائل البيت، وفي هذا البيت تكلم الناظم عن جو البيت، أو عن القرائن المحتفة بالبيت، أو عن الحالة العامة المتعلقة بالبيت تمهيدا لشرحه، فقوله (عندهما) الضمير عائد على شبلين يصفهما الشاعر، و(يولغان) أي أن أمهما المرضع هي التي تحملهما على الولوغ في هذا الدم، والأكل من هذا اللحم.

[61- مَا مَرَّ مِنْ يَوْمٍ يَقُولُ إِلاَّ ..... عِنْدَهُمَا لَحْمُ رِجَالٍ قَتْلَى]

في هذا البيت والذي يليه شرح الناظم المعنى الإجمالي للبيت، وقوله (يقول) أي الشاعر، وأراه واضحا لا يحتاج إلى شرح.

[62- أَوْ يُولَغَانِ دَمَ قَوْمٍ وَهُمَا ..... قَدْ نَاهَزَا الْفِطَامَ أَوْ قَدْ فُطِمَا]

هذا البيت من الأبيات التي غيرها الشيخ الددو حفظه الله، وأصله قول الناظم:
أو يولغان دم قوم آخرين ... فاللحم في غيلهما في كل حين
ومن الواضح أن فيه تكرارا لما سبق، وقصورا عن إتمام شرح البيت، فغيره الشيخ إلى ما ترى إشارة إلى قول الشاعر قبل البيت المذكور:
تُرضع شبلين وسطَ غيلهما .... يُناهزان الفطامَ أو فُطِما

والله تعالى أعلم.

kkhjkkhjkkhj

07-31-2013

[63- وَأَجَنَ الْمَاءُ وَمَاءٌ آجِنُ ..... وَأَسَنَ الْمَاءُ وَمَاءٌ آسِنُ]

تقول (أجَن) بفتح الجيم في الماضي، ويقال (أسَن) بفتح السين في الماضي، وسيأتي ذكر المضارع فيهما، وهذان الفعلان معناهما واحد وتصريفهما واحد، وكثيرا ما تفعل العرب هذا، حتى صار علماء النحو واللغة يستنبطون التصاريف بناء على تقارب المعاني، كما هي طريقة سيبويه في المجلد الرابع من الكتاب، وعلى غرارها طريقة ابن درستويه في شرحه على الفصيح.
واسم الفاعل من أجَن آجِن ومن أسَن آسِن على القياس فيهما، كما في قوله تعالى: {مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسِن}، والمصدر فيهما الأُجُون والأُسُون.
ويتعلق بهذين الفعلين أيضا مبحث مشهور في اللغة، وهو (التعاقب) أو (الاعتقاب) أو (الإبدال)، ومعناه توارد حرفين أو أكثر على موضع واحد من الكلمة دون تغير في المعنى؛ مثل (أراق) و(هراق)، و(غيم) و(غين)، و(زعاف) و(زؤاف)، و(إكاف) و(وكاف)، و(تجاه) و(وجاه)، وهو كثير جدا في كلام العرب، حتى أفرده عدد من العلماء بالتصنيف.

[64- مَعْنَاهُمَا تَغَيُّرٌ فِي الطَّعْمِ ..... وَاللَّوْنِ وَالرِّيحِ فَقُلْ بِعِلْمِ]

ذكر الناظم في البيت السابق تصريف الفعلين، ثم ذكر في هذا البيت معنى الفعلين، ومعناهما واحد كما سبق ذكره، وهو التغير؛ إما مطلقا، وإما في هذه الأوصاف الثلاثة (الطعم واللون والريح) أو بعضها، وبعض العلماء فرق بينهما؛ فجعل الأجون تغير اللون والأسون تغير الطعم، وهو قول مرجوح.

[65- وَقُلْ مِنَ الْفِعْلَيْنِ فِي اسْتِقْبَالِ ..... يَفْعِلُ أَوْ يَفْعُلُ لاَ تُبَالِ]

نص ثعلب على المضارع فقال (أجن الماء يأجِن ويأجُن، وأسن الماء يأسِن ويأسُن)، وعليه تكون اللغتان عنده من باب (ما كان فيه لغتان كثرتا واستعملتا فلم تكن إحداهما أولى من الأخرى فأخبرنا بهما)، وتبعه الناظم على ذلك، لكنه جاء بالنظم في قاعدة عامة أو بي جامع، يصلح للذكر والاستدلال في كثير من الأفعال التي تأتي بالضم والكسر وما أكثرها، وهذه الأبيات الجوامع ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم ويُعنى بحفظها

[66- وَقَدْ غَلَتْ قِدْرُكَ فَهْيَ تَغْلِي ..... وَقَدْ غَثَتْ نَفْسُكَ مِثْلَ الْفِعْلِ]

تقول (غلَت) القدر بفتح اللام في الماضي، (تغلِي) بكسر اللام في المضارع، والعامة تقول (غلِيَت) بكسر اللام، وهو لحن قديم، كما قال أبو الأسود الدؤلي:
ولا أقول لقدر القوم قد غليت …. ولا أقول لباب الدار مغلوق
أي أنني فصيح لا ألحن، وأبو الأسود اسمه ظالم بن عمرو، وهو من التابعين متوفى سنة 69هـ، وفي بيته هذا وغيره من الحكايات التي تنقل ما يدل على أن ظهور اللحن قديم حتى في عصور الاحتجاج، ولا سيما بعد اختلاط العرب بالموالي والأعاجم، ولذلك فلا ينبغي أن يعتمد على ما قاله بعض المتأخرين من أن الحد الفاصل بين الاحتجاج وعدمه هو سنة 150هـ، وهو مستنبط من كلمة للأصمعي لكنه لا يقصد بها التحديد، وإنما يقصد بها التقريب، والأمر في أكثره يعتمد على القرائن، ولا سيما من العلماء المتقدمين مثل سيبويه، فلا يصح أن تعترض على سيبويه مثلا بأنه احتج بقول شاعر توفي بعد 150هـ؛ لأن هذه القاعدة أصلا ما عرفت إلا بعد سيبويه، وسيبويه أعرف منك بالقرائن والدلائل التي تفيد فصاحة المتكلم.
ويقال (غثَت) نفسه بفتح الثاء في الماضي، (تغثِي) بكسر الثاء في المضارع، فهذان الفعلان متشابهان في التصريف ولذلك جمعهما معا تسهيلا على المتعلم، وقد أشار إلى ذلك بقوله (مثل الفعل) وهذا اللفظ من الشيخ الددو حفظه الله، وأصل كلام الناظم (فهي تغثي)، وهو أقرب إلى كلام ثعلب في الفصيح، لكنه أبعد من انتظام شأن البيت من جهة القافية لذلك غيره الشيخ.
ولما كان (غليان القدر) معروفا، لم يحتج إلى تفسيره، لكن (غثيان) النفس فيه غموض، ولذلك سوف يفسره في البيت التالي.

[67- وَغَثْيُهَا بِأَنْ يَجِيشَ قَيُّهَا ..... أَوْ تَخْبُثَ النَّفْسُ فَذَاكَ غَثْيُهَا]

المصدر من (غثَت النفس) هو الغَثْي والغَثَيان، وقد فسره الناظم بقوله (أن يجيش قيها) أي يفيض القيء منها حتى يقرب من الفم، وهو ما نسميه في لغتنا العامية (انقلاب المعدة)، وقديما كانوا يقولون لمن غثت نفسه (خبثت نفسه) وقد ورد النهي عن ذلك كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا (لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لَقِسَت نفسي)، وهذه الأفعال كلها بمعنى واحد أو معان متقاربة: غثت نفسه، ولقست، وجاشت وضاقت وتحركت .. إلخ.

[68- وَكَسَبَ الْمَالَ الْفَتَى يَكْسِبُهُ ..... وَالْكَسْبُ بِالْفَتْحِ كَذَا أَغْلَبُهُ]

تقول (كسَب) بفتح السين في الماضي، (يكسِب) بكسر السين في المضارع، والعامة تقول يكسَب بفتح السين، وقد كسَب الرجلُ مالا، وكسَب الرجلُ غيرَه مالا، يتعدى إلى مفعول واحد، وإلى مفعولين، فهو من الأفعال التي جاءت في باب (فعلته ففعل) مثل جبَرتُ العظمَ فجبر العظمُ، ورجعتُه فرجَع هو، ووقفتُه فوقَف هو، وكفَفته فكف هو، وهو باب مهم في اللغة قد أفرده العلماء بالتصنيف والتبويب.
وقوله (كسب المال) مماثل لقول ثعلب في الفصيح، ولم يقل (وغيره)، وهذا قد يقال إن فيه إشارة إلى أن الكسب مقصور على المال، ويستعمل في غيره استعارة، وقد يقال: إن ذكر المال هنا مجرد تمثيل؛ لشهرة استعمال الكسب في غير المال؛ كما في قوله تعالى: {بلى من كسب سيئة}، {ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه}، {أو كسبت في إيمانها خيرا}.
وقول الناظم (والكَسْب بالفتح) شرح منه لقول ثعلب (وهو الكسب)، ولم يلتزم الناظم ولا ثعلب ذكر مصادر الأفعال، فلعله قصد من ذلك بيان أن الفتح هو الفصيح.
وقوله (كذا أغلبه) فيه احتمالان:
الأول: أن يكون عائدا على قوله (الكسب بالفتح) إشارة إلى جواز الكسر (الكِسْب).
الثاني: أن يكون عائدا على قوله (كسب المال) إشارة إلى أن الكسب يستعمل في غير المال، لكنه في المال أغلب.
وهذا الاحتمال الثاني أرجح فيما أرى؛ لأن ذكر المصدر ليس هو المقصود الأول من الكلام.

[69- وَرَبَضَ الْكَلْبُ رُبُوضًا أَيْ رَقَدْ ..... يَرْبِضُ بِالْكَسْرِ كَذَا قِيلَ فَقَدْ]

تقول (ربَض) بفتح الباء في الماضي، (يربِض) بكسر الباء في المضارع، والمصدر (ربوض) وهو القياس في مصادر الأفعال اللازمة التي بوزن (فعَل)، كما قال ابن مالك:
وفعَل اللازمُ مثل قعَدا .... له فعولٌ باطراد كغدا
وهذا الفعل لم يفسره ثعلب، وقد فسره الناظم بقوله (أي رقد) ولعل الأقرب أن يقال (أي قعد)، وبه يصح الوزن أيضا؛ لأن الرقود هو النوم، وليس هذا هو المقصود بالربوض.
ومن الملاحظ في كلام العرب أنها تعبر عن معنى (القعود) بفعل خاص لكل نوع من أنواع الفاعلين؛ ففي (الإنسان) يقولون: قعد وجلس، وفي (البعير) يقولون: برك، وفي (الطائر) يقولون: جثم، وهكذا.
هذا هو الأصل لكن لا مانع من استعارة بعضها في بعض كما هو شائع في كلام العرب، وقد أشار ثعلب إلى هذا بقوله (ربض الكلب وغيره) أي أن الأصل هو الكلب، لكن يجوز استعماله في غيره خلافا لمن منعه من اللغويين.
وقول الناظم (كذا قيل فقد) أي لا يوجد في هذا الفعل سوى الكسر، (فقد) بمعنى (فقط).

[70- وَرَبَطَ الإِنْسَانُ شَيْئَا يَرْبِطُ ..... تَكْسِرُهُ وَقَدْ يُقَالُ يَرْبُطُ]

تقول (ربَط) بفتح الباء في الماضي، (يربِط) بكسر الباء في المضارع، هذا هو الفصيح الذي اقتصر عليه ثعلب، وزاد الناظم (يربُط) بالضم، وقوله (وقد يقال) إشارة إلى أنها زيادة على كلام ثعلب، وقد تكون أيضا إشارة إلى أنها دون الكسر في الفصاحة.
وقول الناظم (تكسره وقد يقال يربُط) نعلم منه أنه لم يقصد (يربَط) بفتح الباء؛ لأن التقابل في حركات المضارع يكون بين الكسر والضم؛ لأنهما يتواردان كثيرا على الأفعال، إلا أن يوجد شيء بخصوصه يقتضي حركة بعينها؛ مثل المغالبة التي تقتضي الضم في المضارع، وحرف الحلق الذي يقتضي الفتح في المضارع.

[71- وَنَحَلَ الْجِسْمُ وَجِسْمٌ نَاحِلُ ..... وَقَحَلَ الْجِلْدُ وَجِلْدٌ قَاحِلُ]

تقول (نحَل) بفتح الحاء في الماضي، و(قحَل) بفتح الحاء في الماضي أيضا، وسيأتي ذكر المضارع فيهما، وقد نسب الناظم (نحل) إلى الجسم و(قحل) إلى الجلد، وهي زيادة لم يذكرها ثعلب، لأنه أطلق الفعلين في بعض النسخ فقال (نحل ينحل وقحل يقحل)، وفي بعضها (نحل الجسم وقحل الشيء) ولم يذكر الجلد، وكأن مراد ثعلب الإشارة إلى مجرد ضبط الفعل من جهة التصريف دون بيان المعنى، فذكر الناظم ذلك وزاد المعنى على طريقته في الشرح المختصر.
وهذا البيت يشبه البيت السابق (وأسن الماء وماء آسن ... إلخ)، ويشبه أيضا البيت السابق (وقد غلت قدرك فهي تغلي.. إلخ) من الجمع بين فعلين متشابهين في التصريف والحروف، وبينهما تعلق أيضا من جهة المعنى، وهذا الجمع بين النظائر مهم جدا لطلبة العلم؛ لأنه يعين على الحفظ والاستحضار والتحصيل.

[72- وَالْقَاحِلُ الْيَابِسُ وَالْمُضَارِعُ ..... بِالْفَتْحِ فِي فِعْلَيْهِمَا يَا سَامِعُ]

لم يفسر الناظم (النحول) لوضوحه وهو النحافة والهزال؛ قال ابن نبهان الحضرمي في منظومة المترادف:
وكالنحيفِ ناحلٌ هزيلُ ... نِضْو قضيفٌ ضامرٌ ضئيلُ
ولكنه فسر (القحول) لغرابته، ثم ذكر أن المضارع في هذين الفعلين (نحل) و(قحل) هما (ينحَل) و(يقحَل) بفتح الحاء فيهما، وهذا هو الموافق للقياس؛ لوجود حرف الحلق في العين.
وهذان الفعلان (نحل) و(قحل) من زيادات بعض النسخ في الفصيح، ولذلك لم ينظمها ابن أبي الحديد في نظمه للفصيح.

وبهذا ينتهي بحمد الله الباب الأول (باب فعَلت) من الفصيح للإمام ثعلب

kkhjkkhjkkhj

07-31-2013

[بَابُ فَعِلْتُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ]

[73- قَدْ قَضِمَتْ شَعِيرَهَا الْحَمِيرُ ..... أَيْ أَكَلَتْ وَأَكْلُهَا يَسِيرُ]
تقول (قضِم) بكسر الضاد في الماضي، (يقضَم) بفتح الضاد في المضارع، والعامة تقول قضَم يقضِم، وهو لحن أو لغة ضعيفة.
وإليك هذه القاعدة الصرفية المطردة التي لا تتخلف إلا في بعض الأفعال القليلة، وقد نص عليها العلماء في كتب التصريف، ليسهل على طالب العلم تطبيق القاعدة إذا حفظ ما شذ عنها، وهذه القاعدة تختصر عليك نحو النصف من تصريف الأفعال، وهي هذه:
(انظر إلى الماضي أو المضارع فإذا كان أحدهما مكسورا فالآخر لا بد أن يكون مفتوحا)
فمثلا (سمِع) بكسر الميم في الماضي، فلا بد أن يكون المضارع (يسمَع) بفتح الميم، و(يضرِب) بكسر الراء في المضارع، فلا بد أن يكون الماضي (ضرَب) بفتح الراء في الماضي، وهكذا.
ولكن انتبه فهذا معناه أن الكسر لا بد أن يكون معلوما في أحد التصريفين ثم يستنبط منه التصريف الآخر، فالقاعدة لا تنعكس؛ بمعنى أن أحدهما إذا كان مفتوحا فلا يلزم أن يكون الآخر مكسورا؛ فمثلا (قتَل) بفتح التاء في الماضي، ومضارعه (يقتُل) بضم التاء، و(يفتَح) بفتح التاء في المضارع، وماضيه (فتَح) بفتح التاء.
وبناء على ما سبق فجميع الأفعال في هذا الباب (باب فعِلت بكسر العين) تأتي مفتوحة العين في المضارع لأنها مكسورة العين في الماضي، ومن ثم فمن العجيب أن يضبط محقق الفصيح بعض الأفعال في هذا الباب بفتح العين في الماضي، ويحتمل أن يكون من أخطاء الطباعة فما أكثرها في هذه الطبعة.
والأفعال التي شذت عن القاعدة قليلة محصورة تجدها في كتب الصرف، وقد نظمها ابن مالك في لامية الأفعال، ونظمها كذلك ابن جابر الأندلسي في نظمه على الفصيح، فراجعه تستفد.
ولم يذكر ثعلب في هذا الباب شيئا من هذه الأفعال الشاذة، لذلك اطرد هذا الباب كله من الفصيح على القاعدة.
وأما هذا الفعل (قضِم) فقد قال فيه ثعلب (قضمت الدابة شعيرها) فعمم الفاعل بقوله (الدابة) وهذا أفضل من المثال الذي ذكره الناظم (الحمير)؛ لأنه قد يفهم منه التخصيص بالحمير، مع أنه عام في الدواب، وقد فرقوا بين (القَضْم) و(الخَضْم) بأن الأول في الدواب والثاني في الإنسان، أو أن الأول في اليابس والثاني في الرطب، وسيذكر الناظم الفرق بينهما في البيتين التاليين.
والقضم ليس خاصا بالشعير اتفاقا، فذكرُه في كلام ثعلب وفي كلام الناظم مجرد تمثيل كما هو واضح.

[74- وَأَصْلُ ذَاكَ الأَكْلُ بِالْمُقَدَّمِ ..... بِالشَّفَتَيْنِ أَوْ بِأَسْنَانِ الْفَمِ]

قوله (وأصل ذاك) أي وأصل معنى القضم في اللغة هو (الأكل بالمقدم) أي بمقدم الفم؛ إما بالشفتين وإما بالأسنان.
وقول الناظم في البيت السابق (وأكلها يسير) أي أن القضم هو الأكل القليل؛ قال مكي في شرح الفصيح: إذا كان القَضْم أكل الشيء بأطراف الأسنان؛ فكأنه أكلُ الشيء القليل، والخَضْم أكل الشيء بالفم كله؛ فكأنه أكل الشيء الكثير، قال الشاعر:
تبلّغ بأخلاق الثياب جديدها ... وبالقضم حتى تبلغ الخَضْمَ بالقَضْمِ

[75- وَالْخَضْمُ أَكْلُ الشَّيْءِ بِالأَضْرَاسِ ..... وَالْفََمِ أَجْمَعَ كَأَكْلِ النَّاسِ]

تقول (خضِم) بكسر الضاد في الماضي، (يخضَم) بفتح الضاد في المضارع، فتصريفُ هذا الفعل مثل تصريف الفعل السابق (قضِم) تماما، إلا أن المعنى فيهما مختلف وإن كان فيه تقارب؛ لأن كليهما يتعلق بالأكل؛ وقد فرق بينهما في النظم بأن القضم هو الأكل بمقدم الفم وهو أكل الدواب، والخضم الأكل بجميع الفم وهو أكل الناس.
وفرق بينهما ابن جابر في نظم الفصيح بقوله:
والقَضْم مخصوص بأكل ما يبس .... والخَضْم أكلُ الرطب فاعلم واقتبس
وذكر بعض شراح الفصيح أن هذين الفرقين يرجعان إلى معنى واحد؛ لأن الشيء اليابس يناسب أكله بمقدم الفم، والشيء الرطب يناسب أكله بجميع الفم.
ولم يذكر ثعلب (الخضم) في الفصيح، هذا ما أعرفه من جميع النسخ والطبعات والشروح، ولكن ابن الطيب الفاسي ذكر في شرحه على موطأة الفصيح أن الخضم موجود في الفصيح، فلا أدري على أي نسخة اعتمد في ذلك.
وعادة العلماء في كتب اللغة أن يذكروا الألفاظ المتقاربة التي قد يخفى الفرق بينها لينبهوا على ما يمكن أن يقع فيها من خطأ، أو هو من باب تمام الفائدة بذكر ما يقرب منها وما هو من بابها، فلذلك ذكر الناظم وغيره (الخضم) مع (القضم).
وأنقل لكم كلاما مفيدا لابن جني ذكره في الخصائص ونقله عنه السيوطي في المزهر، في التفريق بين القضم والخضم؛ قال:
(( فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتَها من الأحداث فبابٌ عظيم واسع، ونهج متلئب [أي مستمر مطرد] عند عارفيه مأمومٌ؛ وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها؛ فيعدلونها بها، ويحتذونها عليها، وذلك أكثر مما نقدره وأضعاف ما نستشعره؛ من ذلك قولهم: خضم وقضم؛ فالخَضْم لأكل الرَّطْب كالبطيخ والقثاء وما كان نحوهما من المأكول الرطب، والقَضْم للصلب اليابس نحو قضمت الدابة شعيرها ونحو ذلك، وفي الخبر (قد يُدْرَك الخَضْم بالقَضْم) أي قد يدرك الرخاء بالشدة واللين بالشظف، وعليه قول أبي الدرداء: (يخضَمون ونقضَم، والموعِد الله) فاختاروا الخاءَ لرخاوتها للرطب، والقافَ لصلابتها لليابس؛ حذوًا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث )).
وهذا الموضوع له تعلق بعلم الاشتقاق، وتعلق بعلم الأصوات، وله تعلق بأصل اللغات، وتعلق بأصول الفقه، وهو موضوع ضخم، لا يناسب هذا الشرح المختصر، فأردتُ فقط الإشارة إليه بهذا النقل تشجيعا على التوسع فيه، فلعلكم تراجعونه في الخصائض والمزهر وغيرهما، ولابن السيد البطليوسي في الاقتضاب نقد لكلام ابن جني، وفيه نظر.

[76- وَقَدْ بَلِعْتُ وَسَرِطْتُ مِثْلُهُ ..... لَكِنَّهُ فِيمَا يَلِينُ أَكْلُهُ]

تقول (بلِع) بكسر اللام في الماضي، (يبلَع) بفتح اللام في المضارع، وكذلك تقول (سرِط) بكسر الراء في الماضي (يسرَط) بفتح الراء في المضارع، فكلا الفعلين متفقان في التصريف، ومتفقان في المعنى أيضا؛ لأن معناهما الأكل، وفرّق الناظم بينهما بأن (سرطت) في الأكل اللين، وأما (بلعت) فيشمل اللين وغيره.

[77- وَقَدْ زَرِدْتُ مِثْلُهُ فِي سُرْعَهْ ..... وَقَدْ لَقِمْتُ لَسْتَ تَعْنِي بَلْعَهْ]

تقول (زرِدت) بكسر الراء في الماضي، (أزرَد) بفتح الراء في المضارع، ومعناه وتصريفه مثل (بلعت)، إلا أن الفرق بينهما أن (زردت) في الأكل السريع، وأما البلع فيشمل السريع وغيره.
وأما اللقم فهو مجرد وضع اللقمة في الفم ولا يلزم منه البلع، لذلك قال الناظم (لست تعني بلعه) مع أنه غالبا يليه البلع؛ لذلك ذكر بعض العلماء أنه يعني البلع بإطلاق.
قال ابن درستويه: (وهذا الباب كله [يقصد هذه الأفعال المتعلقة بالأكل] على وزن واحد ومعنى واحد، ومصدره كله على فَعْل ساكن العين مفتوح الفاء، كالبَلْع واللَقْم والزَرْد والسَرْط؛ لأنه كله متعد).

[78- وَقَدْ جَرِعْتُ جُرْعَةً مِنْ مَاءِ ..... بَلِعْتُهَا كَذَاكَ فِي الدَّوَاءِ]

تقول (جرِع) بكسر الراء في الماضي، (يجرَع) بفتح الراء في المضارع، ومعناه الشرب، أو البلع، وخصه ثعلب بالماء على سبيل ضرب المثال، وزاد الناظم أنه كذلك يقال (في الدواء)، وهذا أيضا لعله من باب ضرب المثال، والمقصود أنه يعم الماء وغيره مما يشابهه من المائعات، وفي أكثر النسخ من موطأة الفصيح (كذاك في الصَّهْبَاء) وهي الخمر، وهذا أدق؛ لأن الدواء لا يلزم أن يكون مائعا.
وفي القرآن {من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجَرَّعه ولا يكاد يُسيغه}، ويستعار كذلك في غير المحسوس؛ كما تقول: تجرع الألم، وتجرع الغيظ.
وذكر الناظم (جرْعة) ولم يذكرها ثعلب، فإن كانت مضمومة فالمقصود بها القطعة أو المقدار الذي يتجرعه، وإن كانت مفتوحة فالمقصود بها المرة الواحدة.

[79- وَقَدْ مَسِسْتُ وَهْوَ لَمْسٌ بِالْيَدِ ..... وَقَدْ شَمِمْتُ رِيحَهُ مِنْ بُعُدِ]

تقول (مسِست) بكسر السين في الماضي (أمَس) بفتح الميم في المضارع، وأصله (أمْسَس) بسكون الميم وفتح السين، ثم نقلت حركة السين إلى الميم وأدغمت السين في السين التي تليها، وهو قياس مطرد في الأفعال المضعفة؛ مثل (ضَنَّ يضَنَّ) و(شَمَّ يشَمَّ) و(عَضَّ يعَضَّ) وغيرها.
وفسر الناظم المس بأنه (اللمس باليد)، هذا أصله، وقد يستعار في غيره كما في قوله تعالى: {فتمسكم النار}.
وفي الفرق بين المس واللمس كلام بين أهل العلم، وقد ينبني عليه خلاف فقهي؛ فمثلا في الحديث (من مَسَّ ذكره فليتوضأ) خصه بعض العلماء بباطن الكف فلا ينتقض الوضوء إن مسه بظهرها، وجعله بعضهم عاما فينتقض الوضوء بباطنها وظاهرها.
وتقول (شمِمت) بكسر الميم في الماضي (أشَم) بفتح الشين في المضارع، وأصله (أشْمَم) بسكون الشين وفتح الميم، كما سبق بيانه في الفعل السابق.
وفسر الناظم الشم بذكر لوازمه وهي (الريح) أي الرائحة، و(البعد) أي المسافة؛ لأن الشم يرتبط بالرائحة ولا يلزم أن يكون بتلامس أو تلاصق كالأفعال السابق ذكرها، فالبعد هنا يقصد به مطلق المسافة لا ما يقابل القرب، والله أعلم.

[80- وَقَدْ عَضِضْتُ أَيْ شَدَدْتُ بِفَمِي ..... أَوْ بِيَدِي أَوْ بِسِوَاهَا فَاعْلَمِ]

تقول (عضِضت) بكسر الضاد في الماضي، (أعَض) بفتح العين في المضارع، وأصلها (أعْضَض) بسكون العين وفتح الضاد كما سبق بيانه في البيت السابق، وبعض العامة تقول (أعُض) بضم العين، وفي الأمر يقولون (عُض)، والصواب فتح العين في الماضي (عَضَّ) وفي الأمر (عَضَّ) أيضا، فالماضي كما في قوله تعالى: {عَضُّوا عليكم الأنامل من الغيظ}، والأمر كما في الحديث (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عَضُّوا عليها بالنواجذ)، ويُلغَز بمثل هذا فيقال (ما الفعل الذي يأتي الماضي والأمر منه متطابقين تماما؟)
ولم يفسر ثعلب العض في الفصيح، وفسره الناظم بأنه (الشد بالفم أو اليد أو غيرها)، وهذا من المواضع المشكلة في هذا النظم؛ كما قال الشارح في موطئة الفصيح: (( وظاهر قوله "أو بيدي أو بسواها" أن العض هو الجس بالفم وبغيره من اليد ونحوها، وهو مخالف لما أطبق عليه الأئمة وصرح به جميعهم من تخصيص العض بالفم أو ما اشتمل عليه من الأسنان واللسان فقط، ولم يسم أحد قبض اليد ونحوه عضا فليتأمل والله أعلم )).

وقد تأملت البيت فظهر لي وجه في تأويله، وهو أن يكون المقصود بقوله (بفمي أو بيدي أو بسواها) الشيء المعضوض نفسه؛ وتكون الباء بمعنى (على) كما في قوله تعالى {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار} أي على قنطار؛ والمغتاظ قد يعض على شفتيه، وقد يعض على يده من الغيظ؛ والعرب تصرّفت كثيرا في معاني الباء حتى أوصلها بعضُ العلماء إلى أربعة عشر معنى أو أكثر؛ وقد جمعها بعضُهم بالإشارة في قوله:
تعد لصوقا واستعن بتسبب ... وبدل صحابا قابلوك بالاستعلا
وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية .... يمينا تحز للبا معانيها كلا
وفي البيت وجه آخر، وإن كان فيه بعد، وهو أن يكون المراد الاستعارة في غير المحسوس؛ كقول الشاعر:
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع .... من المال إلا مسحتا أو مجلف
ولذلك يقولون: عضته الحرب، وعضه الأمر إذا اشتد عليه

والله أعلى وأعلم.

07-31-2013

ماشاء الله

بارك الله فيكِ اختي

07-31-2013

[تكملة باب فعِلت بكسر العين]

[81- وَقَدْ غَصِصْتُ فَأَنَا أَغَصُّ ..... وَقَدْ مَصِصْتُ فَأَنَا أَمَصُّ]
تقول (غصِصْت) بكسر الصاد الأولى في الماضي، (أغَص) بفتح الغين في المضارع، وأصله (أغْصَص) بتسكين الغين وفتح الصاد، لكن نقلت الحركة كما سبق ذكره.
وتقول (مصِصْت) في الماضي (أمَص) في المضارع، مثل الفعل السابق تماما.
ولكن نلاحظ أن الفعل (غص) لازم، والفعل (مص) متعد، ولذلك يختلف المصدر منهما؛ لأن القياس في مصدر (فعِل) إذا كان متعديا هو (فَعْل)، والقياس في مصدر (فعِل) إذا كان لازما هو (فَعَل)، كما قال ابن مالك:
وفعِل اللازم بابه فَعَل .... كفَرَح وكجَوًى وكشَلَل
فمصدر غصصت: الغَصَص، ومصدر مصصت: المَص، كما سيأتي.

[82- وَغَصَصُ الْحَلْقِ كَمِثْلِ الشَّرَقِ ..... لَكِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَثِقِ]

في البيت السابق ذكر الناظم تصريف الفعلين، وفي هذا البيت ذكر معنى الفعل الأول (غصصت) وقد فسره بتفسير مصدره؛ وهذه طريقة أهل العلم؛ لأن معرفة معنى المصدر تكفي لمعرفة معنى الماضي والمضارع وغيره؛ فإذا قلت مثلا: (الضرب: معناه كذا وكذا) فهذا يكفي في معرفة معنى (ضَرَبَ) و(يضرِب) و(مضروب) .. إلخ؛ لأن هذه الاشتقاقات قياسية.
وقد فسر الناظم (الغصص) بأنه مثل الشرق، والشَّرَق بفتحتين: مصدر (شرِق) بكسر الراء في الماضي، وقد عرفنا قاعدة هذا الباب أن ما كان مكسور العين في الماضي فلا بد أن يكون مفتوحا في المضارع، فالمضارع يشرَق، ومثله (غرِق يغرَق) وبعض العامة يقول غرَق يغرِق.
إذن فالغصص كما قال الناظم هو مثل الشرق، (لكنه بكل شيء)، يقصد أن (الشرق) يستعمل في الماء ونحوه من المائعات، أما الغصص ففي كل ما يؤكل ويشرب، ولذلك تقول: غص فلان باللقمة، وغص بالشراب؛ قال ابن الأعرابي: الغصص يكون في الطعام والشراب والكلام والريق.
ومن الشواهد المشهورة في كتب العربية قول عدي بن زيد العبادي:
لو بغير الماء حلقي شرق .... كنت كالغصان بالماء اعتصاري

[83- وَالْمَصُّ جَذْبُ الشَّفَتَيْنِ الْمَائِعَا ..... وَرُبَّمَا كُنْتَ لِصَوْتٍ سَامِعَا]

ذكر الناظم قبل بيت تصريف الفعل (مص)، ثم ذكر معناه في هذا البيت ببيان معنى المصدر، كما سبقت الإشارة إليه في البيت السابق، ومعنى المص كما قال الناظم هو (جذب الشفتين المائعا) وهو ما نسميه في العامية (الشفط)، ويقول العلماء في تفسيره (هو الشرب الرفيق) أو (الشرب برفق)، وفي كلام بعض الحكماء (مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا) ولا يصح حديثا.
ويفهم من كلام الناظم أن (المص) مخصوص بالمائعات وفيه نظر؛ ففي حديث جابر: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمّر علينا أبا عبيدة، فكان يعطينا تمرة تمرة، فكنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها الماء.
وقد يقال: إن المقصود بالحديث مَصّ ما يتحلب عن التمرة من الحلاوة بجذب الشفتين، وذلك أقرب إلى المائعات، ولذا لا يقال لمن أكل التمرة أو بلعها إنه: قد مصها.
قال الناظم (وربما كنت لصوت سامعا) أي أن المص يطلق على ما سبق ذكره سواء منه ما سمع فيه الصوت وما لم يسمع فيه الصوت، و(رُبّ) للتقليل عند الأكثرين من العلماء، وبعضهم يقول إنها للتكثير وفيه نظر، وبعضهم يقول ليست للتقليل ولا للتكثير وإنما يفهم ذلك من السياق.
وهنا سؤال أرجو أن يجيب عنه بعض القراء: (اضبِط المقولة السابق ذكرها بالشكل "مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا").

[84- وَقَدْ سَفِفْتُ بِفَمِي دَوَاءَا ..... ثُمَّ سَوِيقًا إِنْ تَشَأْ أَوْ مَاءَا]

تقول (سفِفت) بكسر الفاء في الماضي، (أسَف) بفتح السين في المضارع، وأصله (أسْفَف) كما سبق بيانه في غيره من الأفعال، ومصدره (السَّف) لأنه متعد كما سبق بيانه.
ومعنى (السف) الجذب بالفم والشفتين أيضا مثل (المص)، إلا إن (السف) يستعمل في الجامدات والمائعات جميعا، وقد عبر الناظم عن هذا المعنى بذكر أمثلة المفعولات، وقد ذكر ثلاثة أمثلة (الدواء، والسويق، والماء).
قال عنترة في معلقته:
ما راعني إلا حمولة أهلها .... وسط الديار تسف حب الخمخم

[85- وَقَدْ زَكِنْتُ أَيْ ظَنَنْتُ ظَنَّا ..... وَقِيلَ: خَمَّنْتُ، وَقِيلَ: الْمَعْنَى]

تقول (زكِن) بكسر الكاف في الماضي (يزكَن) بفتح الكاف في المضارع، وفي معناه أقوال عند العلماء، منها: أنه بمعنى (الظن)، ومنها أنه بمعنى (التخمين) والفرق بينهما أن الأول يكون مبنيا على دلائل وقرائن وإن لم تكن يقينية، وأما الثاني فيكون مبنيا على مجرد الحدْس، ومنها أنه بمعنى (العلم) كما سيأتي في البيت التالي.

[86- عَلِمْتُ، ثُمَّ أَنْشَدُوا يَا صَاحِبِي ..... بَيْتًا رَوَوْهُ لابْنِ أُمِّ صَاحِبِ]

ذكر الناظم ثلاثة معانٍ لكلمة (زكن)، ولم يذكر ثعلب منها سوى (العلم) وذكر عليه شاهدا من كلام العرب، وهو قول الشاعر (قعنب بن ضمرة المعروف بابن أم صاحب):
ولن يراجع قلبي حبهم أبدا .... زكنت من بغضهم مثل الذي زكنوا
ومن العجيب أن بعض العلماء قال إن (زكنت) بمعنى الظن فقط ولا يصح بمعنى العلم، وبعضهم قال إنه بمعنى العلم فقط ولا يصح بمعنى الظن، وهذا هو المشهور عند العلماء وهو ما اقتصر عليه ثعلب في الفصيح.
وقد نظم ابن المرحل معنى الشاهد على طريقته المعتادة بالتعبير عن معناه على بحر الرجز، كما سيأتي في الأبيات التالية.

[87- يَقُولُ فِي قَوْمٍ تَسَلَّى بَعْدَهُمْ: ..... وَلَنْ يُرَاجِعَ الْفُؤَادُ وُدَّهُمْ]

قوله (يقول) أي الشاعر ابن أم صاحب (في قوم تسلى بعدهم) أي يقول هذا الشعر مخبرا عن قوم قد فارقهم ونسيهم (ولن يراجع الفؤاد ودهم) أي أن ما بيننا من الكراهية مستمر لن يتغير.

[88- زَكِنْتُ مِنْ أَمْرِهِمُ مَا زَكِنُوا ..... فَأَمْرُهُمْ لِي مِثْلُ أَمْرِي بَيِّنُ]

قوله (زكنت من أمرهم ما زكنوا) أي مثل ما زكنوا، وحذف (مثل) كثير في كلام العرب لوضوحه؛ كقوله تعالى: {يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون}.
قوله (فأمرهم لي مثل أمري بين) أي أن شأنهم عندي واضح، مثل شأن نفسي في الوضوح.
وقد استغرق الناظم ثلاثة أبيات في التعبير عن هذا البيت الواحد، وكان يمكنه الاستغناء عن ذلك كله؛ لأن الطالب في جميع الأحوال لا يستغني عن حفظ الشاهد بألفاظه.

[89- وَنَهِكَ الْجِسْمَ السَّقَامُ أَنْحَلَهْ ..... أَجْهَدَهُ سَقَامُهُ وَأَهْزَلَهْ]

تقول (نهِك) بكسر الهاء في الماضي، (ينهَك) بفتح الهاء في المضارع، ومعناه المبالغة في الإجهاد أو الإيذاء؛ تقول (نهِك المرضُ الرجلَ) أي أضعفه وأجهده حتى أصابه الهزال والضعف.
وفي حديث صلح الحديبية (إن قريشا قد نهِكتهم الحربُ وأضرّت بهم، فإن شاءوا ماددتهم مدةً ويخلّوا بيني وبين الناس).

[90- وَانْهَكْهُ بِالْعِقَابِ أَيْ بَالِغْ فِي ..... عِقَابِهِ حَتَّى يُرَى ذَا ضَعْفِ]

تقول (اِنْهَك فلانا بالعقوبة) أي أنزل عليه العقاب الشديد، وبالغ في ذلك حتى يظهر عليه الضعف، ومن الواضح أن الناظم يقصد هنا الفعل الثلاثي مثل السابق ذكره في البيت قبله، وأما ثعلب فقد اختلفت نسخ الفصيح، فالذي في أكثر النسخ مثل ما هنا (انهكه) بهمزة وصل، وفي بعض النسخ (أنهكه السلطان عقوبةً) بهمزة قطع وعليها نظم ابن جابر الأندلسي، وكذلك ابن أبي الحديد إذ قال في نظمه:
نهِكه المرضُ حتى سقِما .... أنهكه السلطانُ ضربا مؤلما
وهذه المسألة من المسائل التي استُنكرت على ثعلب رحمه الله، أنكرها الزجّاجُ في رده على ثعلب (كما في المزهر وغيره)، وأنكرها علي بن حمزة البصري في (التنبيهات على أغاليط الرواة)، وقد دافع العلماءُ عن ثعلب رحمه الله، ولهم في ذلك طريقتان: الطريقة الأولى طريقة الجواليقي في رده على الزجاج، إذ أنكر صحة ذلك أصلا عن ثعلب، وقال إن هذا خطأ في النسخ، وأما الصحيح المقروء على ثعلب فهو بالوصل، والطريقة الثانية طريقة اللبلي في شرحه على الفصيح، وهي أن (أنهكه) بهمزة قطع صحيح قياسا؛ لأن الهمزة للنقل.
وهذا الرد الأخير فيه ضعف؛ لأن ثعلبا لم يكن ممن يذكر في كتبه شيئا بناء على مجرد القياس حتى لو كان صحيحا، فضلا عن أن يكون غيره أفصح منه، وقد اشترط على نفسه ذكر الأفصح في الفصيح.

والله أعلى وأعلم.

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
ارتجاع المريء.....الحموضة المزعجة	ام اصيل	الاخبار الطبية والمعلومات	6	12-02-2015 12:42 AM
أسباب و علاج إلتهاب المريء	إسمهان الجادوي	الاخبار الطبية والمعلومات	6	04-06-2014 12:17 AM
نظم لابن الجوزيي عن بر االواللدين	أم انس السلفية	شعاع الأدب العربي	5	04-04-2014 02:44 AM
\|\| مختصر صحيح البخاري \|\| حققه وأضاف زياداته واعتنى به الشيخ : محمد بن محمود البحطيطي	هوازن الشريف	مكتبة الحديث والسيرة النبوية	4	03-15-2014 09:32 PM
لسان العرب لابن منظور	إسمهان الجادوي	المكتبة العامة	5	08-06-2013 04:11 PM

(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 6 :
, , , ,